09.11.2026 19:10
أثار إعلان أحد مطاعم الدونر في مدينة دورتموند الألمانية أنه سيبيع الدونر مقابل يورو واحد بمناسبة الافتتاح حالة من الفوضى. وفي الأحداث التي اندلعت أمام المؤسسة التي توافد عليها مئات الأشخاص، أُلقيت الحجارة والزجاجات والكراسي والألعاب النارية على الشرطة. وتم توقيف شخص واحد في الأحداث التي أُرسل إليها نحو 100 من شرطة مكافحة الشغب ومروحية.
أقام متجر للدونر كباب افتُتح في مدينة دورتموند الألمانية حملة أسعار خاصة بيوم الافتتاح. وتدفّق الناس إلى المتجر يوم الأحد بعد علمهم أن الدونر سيُباع مقابل يورو واحد (نحو 56 ليرة تركية). غير أن الحشد الذي شكّله الراغبون في الاستفادة من الخصم خرج عن السيطرة في وقت قصير.
جاؤوا لشراء الدونر فهاجموا الشرطة
تجمّع في البداية نحو 300 شخص أمام المتجر. وبعدما عجز أفراد الأمن عن السيطرة على الحشد الذي كان بينه عدد كبير من الأطفال، طلب صاحب المتجر المساعدة من الشرطة.
غير أن فرق الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث تعرّضت للهجوم. وألقى بعض الأشخاص في الحشد الحجارة والزجاجات والكراسي والدراجات الكهربائية والألعاب النارية على الشرطة. وخلال الهجوم تضررت إحدى مركبات الشرطة إثر إصابتها بالحجارة.
إرسال 100 من شرطة التدخل السريع ومروحية
بعد الهجمات، جرى زيادة عدد عناصر الشرطة في المنطقة. ولدعم دوريات الشرطة، كُلّفت وحدتان من قوات التدخل السريع تضمّان نحو 100 شرطي. وشاركت مروحية تابعة للشرطة أيضًا في العملية.
وعُثر على مسدس صوتي بحوزة أحد الأشخاص الذين لم يغادروا المنطقة رغم تحذيرات الشرطة بالتفريق. وبعد الأحداث، جرى توقيف شخص واحد، فيما لم تقع أي إصابات.
وأعرب رئيس شرطة دورتموند، تيم فرومماير، عن استنكاره لما حدث قائلًا: «مَن يستخدمون العنف ليسوا شبابًا يبحثون عن المغامرة أو محرّضين، بل مجرمون».
إلغاء سحوبات الهدايا
كان المتجر قد جذب الاهتمام قبل الافتتاح ليس فقط عبر حملة الدونر الرخيص، بل أيضًا عبر إعلانه عن سحب على iPhone 18 Pro Max وسحب لأداء العمرة. وأعلن صاحب المتجر أنه لن تُجرى السحوبات بعد تصاعد الأحداث.
قد تُطالب الشرطة صاحب المتجر بتكاليفها
بحسب تصريح صاحب المتجر، تجاوز الحشد في المنطقة أثناء الافتتاح 1000 شخص.
بدأت الشرطة بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الهجمات. وباشرت تحقيقًا في جرائم الإخلال بالنظام العام وإتلاف الممتلكات والإهانة.
ومن جهة أخرى، يجري التحقق مما إذا كان صاحب المتجر يتحمل مسؤولية في التنظيم. كما تُقيَّم احتمالية تحصيل تكاليف عملية الشرطة من صاحب المتجر.
أما صاحب المتجر فقد أكد أنهم لا يقبلون أحداث العنف، وأعلن أنه سيدلي ببيان أكثر تفصيلًا بشأن الموضوع.