09.11.2026 17:22
بعد حفل تخرج الكلية الحربية، رُفعت دعوى قضائية ضد 5 ملازمين فُصلوا من القوات المسلحة التركية (TSK) بسبب أدائهم القسم بالسيوف، بتهمة «الافتراء» تطالب بسجنهم حتى 4 سنوات، وذلك في أعقاب شكوى جنائية قدموها زاعمين فيها أن أصوات أعضاء المجلس التأديبي الأعلى جرى تغييرها بالضغط عليهم.
بعد حفل تخرج الكلية الحربية بجامعة الدفاع الوطني في 30 أغسطس 2024، بدأ تحقيق تأديبي بحق الملازمين الذين أدوا القسم باستلال سيوفهم، وبعد اجتماع المجلس التأديبي الأعلى لقيادة القوات البرية في 16 يناير 2025، صدرت بحق الأول على دفعته في الكلية الحربية إبرو إيروغلو وباتوهان غازي كيليتش ودينيز ديميرطاش وسرهات غوندير وطالب عزت أكارسو عقوبة «الفصل من القوات المسلحة». أما قرار طرد الملازمين من القوات المسلحة التركية فقد نُشر في 30 يناير 2025.
بدأ التحقيق
كان الملازمون الخمسة المفصولون قد تقدموا، عبر محاميهم، ببلاغ جنائي إلى رئاسة النيابة العامة في محكمة التمييز، بدعوى ممارسة ضغط على أعضاء المجلس التأديبي الأعلى وتغيير أصوات بعض الأعضاء. وجاء في البلاغ ادعاء بأن قائد القوات البرية آنذاك، رئيس هيئة الأركان العامة الحالي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، مارَس ضغطًا على أعضاء المجلس؛ غير أن البلاغ لم يُتخذ إجراء بشأنه بحجة عدم دعم الادعاءات بأدلة ملموسة.
أُعدّت لائحة الاتهام
بدأ تحقيق بحق خمسة ملازمين بناءً على شكوى أعضاء المجلس التأديبي الأعلى. وفي ختام التحقيق الذي أجرته رئاسة النيابة العامة في أنقرة، رُفعت دعوى قضائية ضد الملازمين المفصولين بتهمة «الافتراء». وورد في لائحة الاتهام أن رئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو بصفته «المتضرر»، وأن أعضاء المجلس التأديبي الأعلى بولنت تانريفردي وفدائي أونسال وهالوك أردم وكامل تومبا ومورات يشيلكوي بصفة «المشتكين». وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الملازمين قدموا ادعاءات مفادها أن بعض الأعضاء صوّتوا في البداية لصالحهم في اجتماع المجلس التأديبي الأعلى، ثم جرى تغيير أصواتهم تحت الضغط، وأن بعض الأعضاء رُقّوا أو أُبعدوا عن مناصبهم مقابل الأصوات التي أدلوا بها.
«يشكّل جريمة الافتراء»
وجاء في لائحة الاتهام أن الملازمين الذين أُخذت أقوالهم في نطاق التحقيق أفادوا بأنهم لم يشهدوا شخصيًا ممارسة ضغط على أعضاء المجلس، ولا لديهم معلومات مباشرة عن صدور أمر أو تعليمات بتغيير الأصوات. واعتبرت النيابة العامة أن ما نسبه الملازمون إلى المشتكين والمتضرر من أفعال غير قانونية يشكّل جريمة «الافتراء»، مشيرةً إلى أنه لم يتم الحصول على أقوال شهود أو وثائق أو أدلة ملموسة تدعم الادعاءات.
وفي إطار لائحة الاتهام التي قبلتها محكمة الجزاء الابتدائية الثانية والثلاثون في أنقرة، رُفعت دعوى قضائية ضد باتوهان غازي كيليتش ودينيز ديميرطاش وإبرو إيروغلو وسرهات غوندير وطالب عزت أكارسو بتهمة «الافتراء». وطُلب معاقبة المتهمين بالسجن من سنة إلى أربع سنوات لكل منهم. وستُعقد الجلسة الأولى للدعوى في 9 فبراير 2027.