09.11.2026 17:02
قضت الدائرة الثانية المدنية في محكمة النقض بأن سلوك المرأة التي أخفت زواجها السابق عن زوجها يجب أن يُعدّ خطأً في دعوى الطلاق. ورأت الدائرة أن استمرار المرأة في إخفاء الوضع بعد الزواج يُعدّ «سلوكاً مخلّاً بالثقة»، ومع ذلك صادقت بالإجماع على قرار الاستئناف القاضي بأن الرجل أكثر خطأً عند النظر إلى جميع أخطاء الطرفين مجتمعة.
أصدرت محكمة النقض قرارًا لافتًا في دعوى طلاق نظرت في منطقة غولباشي بولاية أنقرة، يتعلق بإخفاء الزواج السابق عن الزوج.
رُفعت دعوى طلاق متبادلة
في غولباشي، رفع زوجان دعوى طلاق متبادلة. وفي الدعوى التي نظرت أمام محكمة الأسرة في غولباشي، طُرح أيضًا أن المرأة كانت قد تزوجت سابقًا وأنها أخفت ذلك عن زوجها. وقد نُقل الملف إلى محكمة النقض بعد مراجعة الاستئناف.
«سلوك يزعزع الثقة»
أشارت الدائرة القانونية الثانية في محكمة النقض، التي فحصت الملف، إلى أن عدم إبلاغ الزوج بالزواج السابق قبل الزواج قد يكون سببًا يقتضي إبطال الزواج. وسجلت الدائرة أن أقوال الشهود أظهرت أن المرأة استمرت في إخفاء هذه الحالة حتى بعد الزواج.
وورد في القرار: «رغم أن عدم مشاركة المرأة زوجها معلومات عن زواجها الأول قبل الزواج وعدم إبلاغه بذلك يُعدّ سببًا للبطلان النسبي، فإنه يُستفاد من أقوال الشاهد الرجل الذي تم الاستماع إليه أن المرأة استمرت في إخفاء هذه الحالة وعدم مشاركتها بعد الزواج أيضًا، وأنها بهذه الطريقة ارتكبت سلوكًا يزعزع الثقة تجاه زوجها، ويجب تحميلها هذه الواقعة أيضًا بوصفها خطأً».
الطرف الأشد خطأً هو الرجل مجددًا
في حين اعتبرت محكمة النقض إخفاء المرأة زواجها السابق خطأً، فقد صادقت بالإجماع على قرار محكمة الاستئناف القاضي بأن الرجل هو الأكثر خطأً عند النظر إلى سائر أخطاء الطرفين مجتمعة.