07.11.2026 13:00
على الرغم من الإلزام القانوني، فإن الشقق غير المسجلة المؤجرة يوميًا وبالساعة التي تصل إلى 150 ألفًا تهدد خصوصية الحياة الخاصة بحالات الكاميرات الخفية التي ظهرت، بالإضافة إلى الخسائر الضريبية والثغرات الأمنية.
على الرغم من الرقابة وإلزامية ترخيص الإذن، فإن تأجير المساكن اليومي وبالساعة الذي يُنفذ بشكل غير مسجل يثير قلقًا كبيرًا في الرأي العام بسبب خسائر الضرائب، والمنافسة غير المشروعة، والثغرات الأمنية، وفضائح الكاميرات الخفية في الشقق.
وأفيد بأنه على الرغم من إلزامية ترخيص الإذن على مستوى تركيا، يوجد في السوق نحو 150 ألف مسكن يومي للإيجار غير مسجل. ووفقًا للخبر المنشور في صحيفة Türkiye Gazetesi، لوحظ أن الأشخاص الراغبين في التهرب من الرقابة الإدارية نقلوا إعلانات الإيجار وعمليات التواصل إلى منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات المراسلة. وذُكر أن أسعار الشقق للإيجار بالساعة في السوق تبدأ من 700 ليرة، بينما تصل تكاليف الإيجار اليومي إلى 4 آلاف ليرة.
حتى سكان المجمعات يتعرضون للتهديد
الإيجارات غير الخاضعة للرقابة التي تُجرى دون أي التحقق من الهوية تؤدي إلى ثغرات أمنية خطيرة، خاصة في المجمعات الكثيفة متعددة الشقق. وفي مواجهة هذا الوضع الذي ينغّص راحة سكان المباني والمجمعات، وردت ضمن الادعاءات أن بعض سكان المجمعات الذين تقدموا بشكاوى إلى السلطات تعرضوا للتهديد من قبل الأشخاص الذين يقومون بالتأجير.
قد تكون مراقبًا: خطر الكاميرات الخفية
رفعت حالات الكاميرات الخفية التي تكررت مؤخرًا في المساكن المؤجرة لفترات قصيرة، التهديدات الموجهة إلى خصوصية الحياة الخاصة إلى أعلى مستوى. ويؤكد المسؤولون وممثلو القطاع أن الأنشطة غير المسجلة تتسبب للدولة بخسائر ضريبية كبيرة، وتخلق منافسة غير مشروعة بالنسبة للأعمال التي تعمل بترخيص قانوني، والأهم من ذلك أنها تعرض سلامة حياة وممتلكات سكان المباني للخطر بشكل مباشر، مشددين على أن الرقابة ستُزاد.