07.11.2026 14:21
في وقت تستمر فيه التقييمات بشأن زيادة عام 2027 قبل اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في كانون الأول/ديسمبر، أشار الكاتب الاقتصادي في صحيفة يني شفق، المعروف بقربه من الحكومة، يوسف دنش، إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور قد يصل إلى 36 ألفاً و498 ليرة تركية بزيادة نسبتها 30% قائمة على التضخم السابق.
فيما يُنتظر أن تجتمع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في ديسمبر بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2027 التي يترقبها ملايين العاملين، شارك كاتب يني شفق يوسف دينتش حسابًا يخرق المألوف. وأشار دينتش إلى أن غلاء المعيشة في تركيا أحد المشكلات الأساسية، وأن التحديثات القائمة فقط على توقعات التضخم المستقبلية تبقى غير كافية، مشددًا على ضرورة اعتماد التضخم السابق أساسًا في نسبة الزيادة.
«التحديث وفق التضخم المستقبلي يبقى غير كافٍ»
أكد يوسف دينتش، الذي أشار إلى ضرورة احتساب ظروف الحياة والمعيشة مباشرة في عملية تحديد الحد الأدنى للأجور، أن زيادات الأجور القائمة على التوقعات تنتهي في غير صالح العاملين بسبب أهداف لم تتحقق. وأوضح دينتش أن مراعاة معدل التضخم الفعلي السابق ستكون مقاربة أكثر إنصافًا.
صيغة صافي 36 ألفًا و498 ليرة تركية بزيادة 30%
وفقًا للحساب الذي أجراه دينتش في ضوء توقعات التضخم السابقة، فإنه في سيناريو زيادة بنسبة 30% سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور إلى مستوى 36 ألفًا و498 ليرة تركية. وحاليًا، خلال عام 2026 بأكمله، يُطبق الحد الأدنى للأجور بإجمالي شهري قدره 33 ألفًا و30 ليرة تركية، وصافي 28 ألفًا و75 ليرة تركية و50 قرشًا.
العملية الرسمية تبدأ في شهر ديسمبر
لم يبدأ الجدول الزمني رسميًا بعد للحد الأدنى الجديد للأجور الذي سيسري في عام 2027. ومن المتوقع أن تعقد لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، المكونة من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة، اجتماعها الأول خلال شهر ديسمبر لتبدأ المفاوضات.