07.11.2026 00:00
صدر بيان لاذع من محامي الحارس الشخصي بشير عمر دمير، الذي يُدعى أنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل مصطفى صاريغول. وقال المحامي ميركان غوناي توبجو، الذي أعرب عن ردة فعله على عبارات صاريغول بشأن دمير: «إنه ابننا»، إن «موكلنا أبلغ السلطات القضائية المختصة بأنه تعرض لاعتداء جنسي واستغلال من قبل مصطفى صاريغول. وما عاشه موكلنا ليس علاقة أب وابن، بل علاقة قوة وتبعية تشكّل مصدر المعاناة».
أدلى بشير عمر ديمر، الحارس الشخصي الذي يُزعم أنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل مصطفى صاريغول، ببيان عبر محاميه. وأعرب المحامي ميركان غوناي توبجو عن رفضه لعبارة صاريغول «إنه ابننا»، وقال إن موكله تعرض لاستغلال صاريغول لفترة طويلة.
وجاء في بيان توبجو: «نظرًا لما نُشر عن موكلنا بشير عمر ديمر في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، نشأت ضرورة لإبلاغ الرأي العام بهدف حماية الحقوق الشخصية لموكلنا وكرامته الإنسانية.
«ليست علاقة أب بابنه، بل علاقة قوة وتبعية»
أفاد موكلنا أمام السلطات القضائية المختصة بأنه تعرّض لاعتداء جنسي واستغلال من قبل مصطفى صاريغول، الذي عمل حارسًا شخصيًا مقربًا له لسنوات طويلة. موكلنا هو الضحية في هذا الملف. وقد أُجبر على الصمت لسنوات في ظل نفوذ وضغط شخصية سياسية أقوى منه أضعافًا، وهو يعيش في خوف. نحن لا نقبل إطلاقًا وصف السيد مصطفى صاريغول لموكلنا بأنه «ابننا». فما عاشه موكلنا ليس علاقة أب وابن، بل علاقة قوة وتبعية تشكّل مصدر الضحية. كما أن الادعاء بأن موكلنا أدلى بأقواله خوفًا من دخول السجن لا يمت للحقيقة بصلة. فموكلنا لم يتورط في أي جريمة، وقد أدلى بأقواله بإرادته الحرة.
لا نقبل أقوال الأطراف الثالثة التي تناقلتها الصحافة والتي تُظهر موكلنا وكأنه جزء من الأحداث أو وسيط فيها. فموكلنا لم يؤدِّ أي دور في إضرار أي شخص. وسنقدّم جميع إيضاحاتنا بشأن هذه الأقوال أمام السلطات القضائية فقط.
«موكلنا وعائلته يواجهان لينشًا اجتماعيًا علنيًا»
يتعرض موكلنا للإيذاء مرة أخرى، أولًا بسبب الاستغلال الذي واجهه، ثم بسبب المشاهد التي جرى تصويرها ونشرها دون رضاه في عام 2024، واليوم بسبب تعريضه لفضح شديد. إذ تُسرَّب أقوال واردة في ملف التحقيق الخاضع لقرار سرية، وتُحوَّل أشد جوانب حياة موكلنا خصوصية إلى مادة ترفيهية، ويُستخدم وجه موكلنا وصوره في معظم الأخبار، حتى في أخبار توقيف أشخاص آخرين. موكلنا وعائلته يواجهان لينشًا اجتماعيًا علنيًا. فقد يكون ضحية الاعتداء الجنسي امرأة أو رجلًا؛ وكون الضحية رجلًا لا يصلح مبررًا لجعل ما تعرض له مادة للسخرية والفضح والترفيه.
ندعو جميع الأشخاص والمؤسسات الإعلامية، بما في ذلك الصحفيون والمعلقون وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ممن يشاركون صور موكلنا أو أقواله المتعلقة بملف التحقيق ويجعلونه هدفًا، إلى إزالة هذه المنشورات فورًا، ونحذرهم من المسؤولية القانونية والجزائية المترتبة على ذلك. ونطلب من المؤسسات الصحفية عدم استخدام المشاهد التي تُظهر وجه موكلنا أو هويته، وإزالة ما نُشر منها أو جعله غير قابل للتعرف عليه.
يحتفظ موكلنا بحقوقه في تقديم الشكوى والمشاركة في الدعوى بشأن الاعتداء الجنسي والاستغلال الذي تعرض له. وسيتم تقديم بلاغات جنائية بحق جميع الأشخاص الذين ينتهكون خصوصية الحياة الخاصة، وينشرون البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، وينتهكون سرية التحقيق، في نطاق المواد 134 و136 و285 من قانون العقوبات التركي، وستُقدَّم طلبات لحجب الوصول إلى المنشورات المخالفة، وسيُصار إلى جميع السبل القانونية بما في ذلك التعويض المادي والمعنوي.
«سنظل متابعين لهذه العملية حتى النهاية»
يعود التقييم القانوني لما جرى إلى الجهات القضائية المستقلة. وموكلنا يثق في القضاء وسيظل متابعًا للعملية حتى النهاية. ونرجو من الرأي العام والصحافة احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة لموكلنا، الذي دفع أغلى ثمن في هذا الملف. وستُقدَّم جميع البيانات المستقبلية باسم موكلنا من قبل وكيله فقط. ويُعلن هذا إلى الرأي العام مع التقدير.