05.11.2026 22:10
تم فرض حظر نشر بشأن هجوم مسلح في أفيون قره حصار أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة شخص واحد بجروح خطيرة. وحذّر المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون (RTÜK)، الذي أعلن الحظر المفروض بموجب قرار المحكمة، المؤسسات الإعلامية من تجنب المعلومات الخاطئة والمحتوى الذي قد يثير الذعر في المجتمع. أما رئيس المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون محمد دانيش فقد شدد على ضرورة عدم بث صور موقع الحادث على وجه الخصوص، ومراعاة حساسية أسر الضحايا.
أعلن المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون (RTÜK) أنه تم فرض حظر بث بشأن الهجمات المسلحة في أفيون قره حصار، التي فقدت فيها 8 أشخاص حياتهم وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة.
تحذير إلى المؤسسات الباثة
وفي بيان صادر عن حساب RTÜK على وسائل التواصل الاجتماعي، أُفيد بأنه تم اتخاذ قرار بحظر البث بشأن حادث الهجوم المسلح، في إطار التحقيق الذي تجريه رئاسة النيابة العامة، ووفقاً لقرار محكمة الصلح الجزائية الأولى في أفيون قره حصار.
وجاء في البيان: “إن القرار ذا الصلة له أهمية من حيث إمكانية منع الأخبار التي تُبث على نحو يمكن أن يثير اضطراباً على مستوى البلاد من خلال تحريف الأحداث ونشر معلومات خاطئة عبر الصحافة، ومن حيث خطورة الحادث وسلامة التحقيق. ويُذكَّر المؤسسات الباثة بأهمية التقيد الدقيق بقرار المحكمة المذكور في إطار القانون رقم 6112 والتشريعات ذات الصلة.”
دانِيش: يجب أن تُنفَّذ البثوث على نحو يراعي أولاً حساسيات العائلات المفجوعة
كما سجّل رئيس RTÜK محمد دانِيش، الذي دعا الله أن يرحم من فقدوا حياتهم في الهجوم وأن يمنح الجرحى الشفاء العاجل، في بيانه الذي أدلى به عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي: “في هذه المرحلة الحساسة، يجب على مؤسساتنا الباثة ألا تنسى مسؤولية إعلام الرأي العام إعلاماً صحيحاً، وأن تبتعد تماماً عن المعلومات غير المؤكدة التي قد تثير الخوف والذعر في المجتمع، ولا سيما مشاهد موقع الحادث. يجب أن تُقدَّم البثوث على نحو يراعي أولاً حساسيات العائلات المفجوعة. وعلى جميع مزودي خدمات الإعلام لدينا أن يولوا أقصى عناية في بثوثهم ضمن فهم البث المسؤول، وبما يتوافق مع القانون رقم 6112.”