إيلا روميسا جبجي في المحكمة! قرار لافت من سعد الدين ساران

04.11.2026 14:53

في قضية إيلا روميسا جبجي ورئيس فنربخشة السابق سعد الدين ساران، اللذين يُحاكمان كل على حدة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو توفيرها، وبطلب حبس لا يقل عن 10 سنوات، جاء يوم الجلسة الثانية. وبينما حضرت جبجي، التي تُحاكم دون احتجاز، إلى مبنى العدلية، لم يحضر ساران إلى المحكمة بعد إلغاء إلزامه بحضور الجلسات.

إيلا روميسا جبجي حضرت إلى قصر العدالة لحضور الجلسة الثانية من القضية التي تُحاكم فيها بتهمة «الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو توفيرها».

تُنظر الجلسة الثانية للقضية التي يُحاكم فيها كلٌّ من إيلا روميسا جبجي ورئيس نادي فنربخشة الرياضي السابق سعد الدين ساران، كلٌّ على حدة، بتهمة «الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو توفيرها»، بعقوبة حبس لا تقل عن 10 سنوات، في المحكمة الجنائية الثقيلة الرابعة بقصر عدالة إسطنبول. وحضرت جبجي، التي تُحاكم دون احتجاز، إلى الجلسة، بينما لم يحضر ساران الذي أُلغيت إلزاميته بحضور الجلسات.

من لائحة الاتهام

وجاء في لائحة الاتهام التي أعدّها مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول أنه بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، وبناءً على إفادات الشاهد السري «كاناريا»، بدأ تحقيق بحق إيلا روميسا جبجي.

وفي سياق استمرار التحقيق، وبعد أن كشفت عمليات الفحص الجنائي الرقمي والمواد الرقمية التي أُجريت على هاتف المتهمة جبجي عن محتويات مراسلات مكثفة مع المتهم سعد الدين ساران المسجل في دفتر جهات الاتصال لديها، ورُئي أنها تتعلق باستخدام المخدرات وتأمينها وزراعتها، ذُكر أن ملف القضية فُصل بالنسبة إلى جبجي وساران.

وفي لائحة الاتهام، تم التأكيد على أنه لم يُلتفت إلى دفاعهما بأن محادثات توفير المخدرات في مراسلات واتساب وتسجيلات صوتية بين جبجي وساران كانت نكاتاً استعارية ودردشة مزاح على غرار حوارات المسلسلات والأفلام، وأنها لم تكن تهدف إلى الاتجار بالمخدرات أو توفيرها، وذلك في مواجهة الأدلة الملموسة.

وذُكر في لائحة الاتهام أن جبجي وساران كانا يزوّد كل منهما الآخر بالمواد المخدرة في مراسلاتهما، وأنهما كانا يدخنان هذه المواد في المكان نفسه، وأنهما تبادلا رسائل بشأن تأمين المخدرات مرة أخرى.

وسُجل في لائحة الاتهام أنه تم رصد مواد مخدرة في عينات شعر كل من جبجي وساران، وطُلب معاقبة ساران وجبجي كلٌّ على حدة بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات بتهمة «الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو توفيرها».