04.11.2026 18:11
وفي كلمة له أمام لجنة الخطة والموازنة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية، طالب نائب رئيس حزب الحركة القومية مصطفى كلايجي بمعالجة التفاوتات بين رواتب المتقاعدين عبر ترتيب تواؤمي تدريجي، ودعا إلى تحديد صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2027 فوق خط الجوع.
أعلن مصطفى كالايجي، نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP) والنائب عن قونية، في كلمة ألقاها في لجنة التخطيط والموازنة في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، تصريحات حاسمة بشأن حياة العمل ونظام الضمان الاجتماعي. ولفت كالايجي الانتباه إلى ضيق العيش الذي يعاني منه المتقاعدون، وشدد على ضرورة إجراء ترتيب تكيّفي متدرج لتصحيح التفاوتات في الرواتب.
دعوة إلى ترتيب تكيّفي لرواتب المتقاعدين وأوضح كالايجي أن شريحة كبيرة من المتقاعدين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم حتى نهاية الشهر برواتبهم الحالية، وقال إنه يجب إعادة التوازن بين الاشتراكات والرواتب. وطالب بمراجعة نسب ربط الرواتب ومعامل التحديث، وقال: «اليوم كثير من المتقاعدين لا يستطيعون تدبير أمورهم حتى نهاية الشهر براتبهم الذي يتقاضونه، ويعانون من ضيق العيش. ونرى بصفتنا حزب الحركة القومية أن الأولى أن يُنفذ الترتيب الذي سيرفع رواتب المتقاعدين ويعالج التفاوتات بين رواتب المتقاعدين على أساس عدد أيام دفع الاشتراكات ومقدار الاشتراكات المدفوعة. ونرى ضرورة إجراء ترتيب تكيّفي متدرج يعالج التفاوتات بين رواتب المتقاعدين الحالية مع مراعاة التوازن بين الاشتراكات والرواتب، ومراجعة معامل التحديث ونسب ربط الرواتب عند تحديد رواتب المتقاعدين.»
مصطفى كالايجي، نائب رئيس حزب الحركة القومية والنائب عن قونية التأكيد على خط الجوع بالنسبة للحد الأدنى للأجور لعام 2027 وأشار كالايجي إلى ضرورة تحديد صافي الحد الأدنى للأجور الذي سيُطبق في عام 2027 مع مراعاة ظروف معيشة العاملين، وأكد أيضاً على المدن الكبرى بقوله: «نرى أنه ينبغي عند تحديد الحد الأدنى للأجور الذي سيُطبق في عام 2027 مراعاة الظروف المعيشية للعاملين ورفع صافي الحد الأدنى للأجور فوق خط الجوع، ومنح العاملين دعماً للإيجار والتنقل في المدن الكبرى».
مطلب 7200 يوم في باغ-كور والإصلاحات الاجتماعية وطالب كالايجي بتخفيف عبء الاشتراكات عن صغار التجار والمزارعين، ودعا إلى خفض عدد أيام اشتراكات التقاعد في باغ-كور من 9000 إلى 7200 وإعادة هيكلة الديون المتراكمة. وتطرق في كلمته إلى توقعات أخرى في الضمان الاجتماعي، وأشار إلى ضرورة منح 3600 مؤشر إضافي لموظفي الخدمة المدنية الذين يرتقون إلى الدرجة الأولى.
كما قدم اقتراحاً بمنح ربات المنازل حق التقاعد عبر تقديم دعم حكومي للاشتراكات بهدف ضمان مشاركتهن في نظام الضمان الاجتماعي.