03.11.2026 13:40
فيما تتجه أنظار ملايين المتقاعدين إلى زيادات الرواتب المقرر تنفيذها في يناير 2027، صدر تصريح لافت من وزير العمل والضمان الاجتماعي ويدات إشيكهان. وأكد إشيكهان إدراكهم للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المتقاعدون، وأعلن أنهم يعملون على إجراء تحسينات إضافية فوق الزيادات القانونية الحالية. وأوضح الوزير إشيكهان أن الهدف هو تطبيق هذا التنظيم اعتبارًا من يناير 2027.
قال الوزير ودات إيشيخان، خلال تصريحات أدلى بها أثناء مناقشات ميزانية وزارة العمل والضمان الاجتماعي في لجنة التخطيط والموازنة في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM)، إنه يتم العمل على تنظيم جديد يتعلق بمعاشات المتقاعدين.
وأكد إيشيخان أنهم يستهدفون زيادة القدرة الشرائية للمتقاعدين، وقال ما يلي:
«نحن ندرك الظروف الاقتصادية التي يعيشها متقاعدونا، ونواصل بحزم أعمالنا الرامية إلى رفع مستوى رفاههم. وفي هذا الإطار، نقوم بإعداد دراسة تشمل تحسينات إضافية إلى الزيادات القانونية الحالية، ومن المستهدف أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2027.»
سيُراعى التفاوت في الدخل بين المتقاعدين
وأشار الوزير إيشيخان إلى أنه سيتم أيضًا مراعاة فروق الدخل بين المتقاعدين في العمل الجاري بتنفيذ توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأفاد إيشيخان بأنه سيتم اعتماد مبدأي العدالة والإنصاف في التنظيم، مشيرًا إلى أنهم يركزون على مقاربة تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين ومستويات معيشتهم.
سيُقدَّم إلى البرلمان عند اكتمال العمل
ونقل إيشيخان أن التنظيم المتعلق بمعاشات المتقاعدين يُعدّ بالتنسيق مع إدارة الاقتصاد، وأبلغ بأن الأعمال تُنفَّذ برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز.
وأشار إيشيخان إلى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك والمؤسسات العامة الأعضاء في مجلس التنسيق الاقتصادي شاركوا أيضًا في العملية، وقال إنه بعد اكتمال الاستعدادات سيُشارَك التنظيم مع الرأي العام وسيُعرض على تقدير الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.
«ستجتمع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في شهر ديسمبر»
وذكّر إيشيخان بأن صافي الحد الأدنى للأجور يبلغ 28 ألفًا و75 ليرة، وقال إنه تم تحقيق زيادة حقيقية بنسبة 207 في المئة في الحد الأدنى للأجور منذ عام 2002. وأبلغ بأن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ستجتمع الشهر المقبل لتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2027، وتابع كلامه كما يلي:
«لحماية العمالة المسجلة، ودعم العمالة الإضافية، وخاصةً لكي تتمكن من تحديد الحد الأدنى للأجور عند مستوى أعلى، رفعنا دعم الحد الأدنى للأجور الذي نطبقه في عام 2026 إلى 1,270 ليرة؛ وقدمنا دعمًا بقيمة 48.4 مليار ليرة لنحو 1.5 مليون مكان عمل.
وفي عام 2026، تحققت زيادة تراكمية بنسبة 34.63 في المئة في رواتب موظفينا ومتقاعدي الموظفين، إلى جانب مكاسب الاتفاق الجماعي. وارتفع أدنى راتب للموظف الحكومي في يوليو إلى 70 ألفًا و224 ليرة. كما رفعنا رواتب الأساس لموظفينا بمقدار 1,000 ليرة بما ينعكس أيضًا على معاشات التقاعد. وفي إطار الاتفاق الجماعي الساري للفترة 2026-2027، ستُعكس على الرواتب أيضًا زيادات بنسبة 5 في المئة و4 في المئة لعام 2027 لموظفينا ومتقاعدي الموظفين، إضافة إلى فرق التضخم المحتمل. وقد حققنا تحسينات أيضًا في الأجور والحقوق الاجتماعية لعمال القطاع العام من خلال البروتوكول الإطاري للاتفاقيات الجماعية للعمل العام للفترة 2025-2026. وفي هذا الإطار، دعمنا دخل موظفينا في مستويات أجور مختلفة عبر ترتيبات الحد الأدنى للأجر والزيادات المتساوية. وسنواصل، في سياساتنا للأجور، مراعاة القدرة الشرائية والرفاه لموظفينا بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.»
زيادة بنسبة 8.29 في المئة للمتقاعدين تظهر من الآن
ومن ناحية أخرى، ومع إعلان هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) بيانات التضخم لشهر أكتوبر، تم احتساب نسبة الزيادة لأربعة أشهر لمتقاعدي الضمان الاجتماعي (SSK) وصناديق التقاعد (BAĞ-KUR) عند 8.29 في المئة، أما نسبة الزيادة للموظفين ومتقاعدي الموظفين، بما في ذلك زيادة الاتفاق الجماعي، فقد تم احتسابها عند 6.27 في المئة.