01.11.2026 20:20
حُكم على الأم بالسجن 30 عامًا في إسطنبول/سانجاق تبه، بعد محاكمتها بتهمة اصطحاب ابنتها الصغيرة مقابل المال إلى منازل رجال مختلفين والتسبب في تعرضها للاعتداء الجنسي. ولم تطبق المحكمة أي تخفيض تقديري على المتهمة.
حُكم على الأم س.د. البالغة من العمر 44 عاماً، التي كانت تُحاكَم في سانجاق تبه بإسطنبول بتهمة أخذ ابنتها البيولوجية إلى منازل رجال مختلفين مقابل المال حين كانت في السادسة من عمرها فقط، بالسجن 30 عاماً. ولم تُطبّق المحكمة تخفيضاً تقديرياً بحق المتهمة.
أُعلن الحكم في قضية اعتداء على طفل ظهرت في إسطنبول. وحُكم على الأم، التي حوكمت بسبب أخذها ابنتها البيولوجية لسنوات مقابل المال إلى أماكن أشخاص مختلفين وتسببها في تعرضها للاعتداء الجنسي، بالسجن 30 عاماً. ووفقاً لخبر صحيفة صباح، لم تُطبّق هيئة المحكمة أي تخفيض بحق المتهمة في القضية المتعلقة بأحداث يُذكر أنها بدأت عندما كان عمرها 6 سنوات واستمرت حتى سن 15.
زُعم أن الاعتداء بدأ في سن السادسة
وفقاً للمعلومات الواردة في ملف القضية، ذُكر أن س.د. البالغة من العمر 44 عاماً كانت منذ عام 2017 تأخذ ابنتها د.د. المولودة عام 2011، في تواريخ مختلفة، إلى منازل رجال متنوعين مقابل المال.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمة أخذت ابنتها إلى أماكن إقامة أشخاص يُدعون أيدن أو.، وإنجين أ.، وصلاح الدين ت.، وطاهر غ.، وحصلت من هؤلاء الأشخاص على منافع مادية. كما روت الطفلة المجني عليها د.د. ما تعرضت له في إفادتها أمام السلطات القضائية.
كان قد طُلبت عقوبة سجن تصل إلى 25 عاماً
وأُقيمت دعوى قضائية ضد الأم التي أُوقفت خلال التحقيق، بتهمتي “الاعتداء الجنسي على طفل” و“تحريض الأطفال على البغاء أو إجبارهم عليه أو التوسط فيه”. وطُلب في لائحة الاتهام المعدّة للمتهمة سجن يصل إلى 25 عاماً.
المحكمة تقضي بالسجن 30 عاماً
وفي جلسة النطق بالحكم التي عُقدت في محكمة الجنايات الثقيلة في الأناضول بإسطنبول، ذكرت المتهمة س.د. أنها عزباء وأم لأربعة أطفال، وأنها خريجة ابتدائية، وأنها تعمل في المخبوزات. كما صرّحت المتهمة بأن دخلها الشهري يبلغ 24 ألف ليرة.
وقضت هيئة المحكمة على المتهمة في البداية بالسجن 12 عاماً. وبسبب ارتكاب الجريمة ضد ابنتها البيولوجية، رُفعت العقوبة بنسبة النصف لتصبح 18 عاماً. وبسبب تنفيذ الأفعال في أوقات مختلفة على نحو متسلسل، رُفعت العقوبة إلى 30 عاماً.
ولم تُطبّق المحكمة أحكام التخفيض التقديري بحق المتهمة، مع قرارها باستمرار حبسها الاحتياطي.