30.10.2026 23:30
في بولندا، وصلت حرب السلطة بين الرئيس كارول نافروتسكي ورئيس الوزراء دونالد توسك بالمحكمة الدستورية إلى نقطة الانفجار. وقد صعّد إرسال رجال الشرطة إلى مبنى المحكمة، وإعفاء رئيس المحكمة من منصبه، وردّ الرئيس نافروتسكي الذي قطع رحلته إلى السنغال وعاد إلى البلاد قائلاً: «هذا انقلاب»، من حدة الأزمة. كما دفع الانقسام العميق الذي اندلع بسبب تعيينات القضاة والمستمر منذ عام 2015 البلاد إلى حافة جمود دستوري.
تحول الصراع السياسي في بولندا بين الرئيس كارول نافروتسكي ورئيس الوزراء دونالد توسك إلى أزمة جديدة عبر المحكمة الدستورية. وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، أدى إرسال قوات الشرطة إلى مقر المحكمة في وارسو وعزل رئيس المحكمة بوغدان شفييتشكوفسكي إلى أن يقرر نافروتسكي قطع زيارته إلى السنغال والعودة إلى بلده، مما زاد التوتر في البلاد. غير أن خلفية ما يجري تكمن في الجدل المستمر منذ عام 2015 حول استقلال القضاء وتعيين القضاة.
أُرسي أساس الأزمة في 2015
تعود بداية أزمة القضاء في بولندا إلى وصول حزب القانون والعدالة (PiS) إلى السلطة عام 2015. وقد أجرت حكومة الحزب في ولايتها الأولى تعديلات غيّرت بنية المحكمة الدستورية ونظام عملها.
خلال هذه العملية، نشأ خلاف بين البرلمان السابق والسلطة الجديدة حول تحديد القضاة الذين سيُعيَّنون في المحكمة. وبينما حاول حزب القانون والعدالة إبطال بعض تعيينات القضاة التي أجراها البرلمان السابق، أُدخلت أيضًا تعديلات جعلت من الصعب على المحكمة اتخاذ القرارات.
وفي السنوات التالية، أثارت التغييرات التي أُجريت في النظام القضائي ردود فعل من الاتحاد الأوروبي والمنظمات القانونية. وتمركزت الانتقادات حول تعيين القضاة وإجراءات التأديب وتزايد التأثير السياسي على المؤسسات القضائية.
حكومة توسك أرادت إعادة تنظيم القضاء
بعد انتخابات 2023، سلّم حزب القانون والعدالة السلطة إلى تحالف يقوده دونالد توسك. وتعهدت حكومة توسك، التي تولت مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2023، بإعادة تنظيم النظام القانوني، بحجة أن استقلال القضاء تضرر خلال فترة السلطة السابقة.
أعدّت الحكومة إصلاحات تهدف إلى تقليل التأثير السياسي في عمليات تعيين القضاة وترقيتهم، وتعزيز استقلال المؤسسات القضائية. غير أن هذه المبادرات أثارت جدلًا حول وضع القضاة المعينين في الفترة السابقة وشرعية إدارات المحاكم القائمة.
مع تولي نافروتسكي منصبه، تصاعد التوتر مجددًا
فاز كارول نافروتسكي، الذي يدعمه حزب القانون والعدالة، في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2025. وبذلك بدأت مرحلة جديدة تعمّقت فيها الخلافات السياسية والقانونية بين حكومة توسك ومؤسسة الرئاسة.
يملك رئيس بولندا صلاحية الاعتراض على القوانين (الفيتو) وإحالة بعض التعديلات إلى المحكمة الدستورية. وبما أن تجاوز الفيتو الرئاسي يتطلب أغلبية ثلاثة أخماس في البرلمان، فقد أصبح تنفيذ إصلاحات حكومة توسك أكثر صعوبة.
وفي فبراير/شباط 2026، استخدم نافروتسكي حق الفيتو ضد تعديل يقضي بتغيير طريقة اختيار القضاة. وبينما دافعت الحكومة عن أن الإصلاح سيعزز استقلال القضاء، رأى نافروتسكي أن التعديل سيخلق تمييزًا بين القضاة وسيُدخل القضاء تحت تأثير الجماعات السياسية.
تعيين ستة قضاة عمّق الأزمة
وفي قلب الأزمة الأخيرة في المحكمة الدستورية تقع تعيينات القضاة. فقد نشأ خلاف بين الرئاسة وإدارة المحكمة حول تولي ستة قضاة جدد، اختارتهم أغلبية البرلمان، مهامهم.
لم يقبل نافروتسكي أداء اليمين لثلاثة من هؤلاء القضاة. كما لم يسمح رئيس المحكمة بوغدان شفييتشكوفسكي للقضاة الذين اختارتهم أغلبية البرلمان الجديدة بتولي مهامهم.
وهكذا تحول الجدل حول الأعضاء الذين ستعمل معهم المحكمة الدستورية وعلى أي أساس من الشرعية القانونية إلى أزمة تؤثر في سير عمل المؤسسة.
الشرطة طوقت مبنى المحكمة، ورئيس المحكمة لم يتمكن من الدخول إلى المبنى
في 30 أكتوبر/تشرين الأول، أُرسل عدد كبير من رجال الشرطة إلى مقر المحكمة الدستورية في وارسو. ورغم أن رئيس المحكمة بوغدان شفييتشكوفسكي أراد دخول المبنى، ظهر أن الشرطة لم تسمح له بذلك. وبينما عُززت الإجراءات الأمنية حول المحكمة، أفاد مسؤولو الشرطة بأن القوات لم تدخل المبنى، وإنما وُجدت في المقر بسبب مخاوف تتعلق بمخاطر أمنية والنظام العام.
من جهة أخرى، نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة إعلان يفيد بتعليق مهام شفييتشكوفسكي ونائب الرئيس بارتوميي سوخانسكي لمدة شهر. غير أن بيانًا صدر عن حساب المحكمة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر الإعلان المذكور غير قانوني، ووصف ما جرى بأنه «محاولة انقلاب». وهكذا تعمّق الجدل حول السلطة على إدارة المحكمة.
نافروتسكي قطع زيارته إلى السنغال في منتصفها
خلال هذه التطورات، قرر الرئيس كارول نافروتسكي، الذي كان قد انطلق في زيارة رسمية إلى السنغال، قطع رحلته والعودة إلى بولندا بسبب الأحداث في بلده.
وفي بيان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، قال نافروتسكي: «في لحظة كهذه يجب أن يكون الرئيس في بولندا. أنا أقطع رحلتي إلى السنغال. أنا عائد».
أما حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك فتدفع بأنه يجب إعادة تأسيس النظام القضائي والنظام الدستوري. وبينما تستمر الاتهامات المتبادلة بين الأطراف، يظل مصير الجدل حول السلطة والشرعية في المحكمة الدستورية غامضًا.