30.10.2026 22:04
في عملية متزامنة نُفذت في 30 ولاية مركزها إسطنبول ضد تنظيم إجرامي يُعرف باسم «دالتونلار»، تم إحضار 90 مشتبهًا به كانوا قد أُوقفوا إلى قصر العدل. وأُحيل 76 من المشتبه بهم إلى محكمة الصلح الجزائية بطلب الحبس الاحتياطي، و14 شخصًا بطلب الرقابة القضائية.
تم إحضار 90 مشتبهًا إلى مبنى المحكمة بعد توقيفهم في عملية متزامنة استهدفت تنظيمًا إجراميًا يُعرف باسم «دالتونلار» في 30 ولاية مركزها إسطنبول. وأُحيل 76 من المشتبه بهم إلى محكمة الصلح الجزائية بطلب توقيفهم احتياطيًا، بينما أُحيل 14 شخصًا بطلب إخضاعهم لإشراف قضائي.
عملية ضد «دالتونلار»
بدأت فرق مديرية فرع مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة إسطنبول، بالتعاون مع مديرية فرع الاستخبارات وتحت إشراف النيابة العامة في إسطنبول، عملًا بشأن تنظيمات إجرامية من الجيل الجديد. وفي التحقيقات التي أُجريت بشأن التنظيم الإجرامي المعروف إعلاميًا باسم «دالتونلار»، والذي يُعتقد أنه يتزعمه براتجان غوكديمير المقيم خارج البلاد والصادر بحقه قرار نشرة حمراء، وتُبين أنه ينشط في إسطنبول وتركيا وعلى المستوى الدولي، تبيّن أنه يُضم القتلة المأجورين الذين يتم توفيرهم عبر منصات الإعلام الافتراضي إلى مجموعات مراسلة.
وتبيّن أن التنظيم يوجّه الأشخاص الذين يوفّرهم عبر الإعلام الافتراضي لاستخدامهم في أعمال إجرامية، وأن المشتبه بهم الذين أُدرجوا في مجموعة المراسلة المسماة «إخوة دالتون» كانوا يُدارون من هناك. ونتيجة الأعمال التي أُجريت لتحديد هويات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم في مرحلة التحضير لعمليات داخل مجموعة المراسلة، جرى تحديد المشتبه بهم.
توقيف 90 مشتبهًا
وبعد اكتمال الأعمال، نُظّمت عملية متزامنة في 30 ولاية مركزها إسطنبول، شملت ولايات شرناق وقيصري وأنقرة وأيدين وبورصة وغازي عنتاب وإزمير وهاتاي وكوجائيلي ومرسين وإسكي شهير وكيليس ومانيسا وماردين وشانلي أورفا وأدانا وأنطاليا وباليك إسير وباتمان وبينغول وقهرمان مرعش وقيرشهير وموغلا وموس وأوردو وسامسون وتكيرداغ وطرابزون وفان. وخلال العملية، أُوقف 90 مشتبهًا، بينهم 34 دون سن 18 عامًا. وأُحيل المشتبه بهم إلى المحكمة بعد الإجراءات في مركز الشرطة.
طلب توقيف 76 مشتبهًا
وبعد استكمال إجراءات الإدلاء بالأقوال لدى النيابة العامة، أُحيل 76 شخصًا من المشتبه بهم، بينهم 24 دون سن 18 عامًا، إلى محكمة الصلح الجزائية بطلب توقيفهم احتياطيًا، بينما أُحيل 14 شخصًا بطلب إخضاعهم لإشراف قضائي.