30.10.2026 03:11
اتضح سبب حظر الوصول من تركيا إلى حساب إنستغرام التابع لأوزلم أوز، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «طيّارغيلر»، والذي يتابعه 4.3 مليون متابع. وقد أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية أن نشر أوز لمقاطع فيديو وأحاديث تتعلق بعملية ختان ابنها الصغير يُعدّ انتهاكًا لخصوصية الطفل وحرمة جسده. وقد قبلت المحكمة طلب الوزارة بحظر الوصول.
أثار تعذر الوصول إلى حساب مؤثرة وسائل التواصل الاجتماعي أوزليم أوز على إنستغرام من تركيا تساؤل “لماذا أُغلق الحساب؟”. وقد أوضح البيان الصادر عن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية سبب هذا القرار.
تعذر الوصول إلى الحساب
تعذر اليوم الوصول من تركيا إلى حساب أوزليم أوز، من زوجي أوزليم وطيار أوز المعروفين بمشاركاتهما عن الحياة الفاخرة. وقد أظهر إنستغرام للمستخدمين الذين حاولوا الدخول إلى الحساب معلومة تفيد بأن تقييد الوصول طُبّق بناءً على طلب قانوني من رئاسة الأمن السيبراني.
السبب: مشاركة متعلقة بالختان
كان سبب حظر الوصول هو مشاركات أوز المتعلقة بعملية ختان ابنها الأصغر. وقد أثارت مشاركتها لمقاطع مصورة تضم أيضًا حديثها مع الطبيب قبل الختان، بعد أن أصبحت أمًا للمرة الخامسة في أغسطس/آب، ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى وجه الخصوص، رأى عدد كبير من مستخدمي منصة X أن مشاركة الحياة الخاصة للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاك للخصوصية، ودعا بعض المستخدمين وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى فحص الحساب.
الوزارة تتقدم بطلب إلى المحكمة
وبعد ردود الفعل، تحركت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية وتقدمت إلى المحكمة بطلب إزالة المحتوى وحظر الوصول إليه في نطاق القانون رقم 5651. وبعد قبول المحكمة الطلب، أُغلق حساب أوز أمام الوصول من تركيا.
“حق الحضانة لا يمنح صلاحية غير محدودة”
أكدت الوزارة في بيانها أن حق الحضانة لا يمنح الوالدين صلاحية غير محدودة على حياة أطفالهما الخاصة وحرمة أجسادهم. وأُشير في البيان إلى أن موافقة الوالدين لا تجعل المشاركات التي تنتهك خصوصية الأطفال مشروعة.
الزوجان يواجهان المحاكمة في قضية منفصلة أيضًا
تُحاكم أوزليم ألتنوك أوز وزوجها طيار تايلان أوز وشريكهما في الشركة إبراهيم كاراورهانلي بتهمة “إخفاء المصدر غير المشروع للأصول”، مع طلب حبس يتراوح بين 3 و7 سنوات. وادّعى قرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة في إسطنبول الأناضول أن المتهمين كوّنوا انطباعًا زائفًا عن علامة تجارية من خلال اكتساب عدد كبير من المتابعين بمشاركات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعرضوا منتجات منخفضة التكلفة لا قيمة لها في السوق للبيع بأسعار مرتفعة.
ويُذكر في قرار الاتهام أن تقريرًا بشأن جريمة ضريبية أُعد بحق شركة ميديلينا التي يشارك المتهمون في ملكيتها، وأن المتهمين يُحاكمون أيضًا بتهمة “مخالفة قانون الإجراءات الضريبية” أمام محكمة الجنح الأساسية رقم 74 في الأناضول. ويُزعم أن التهرب الضريبي الذي قيل إنه جرى عبر الشركة قد ألحق بالمالية العامة خسارة قدرها 10 ملايين ليرة.
وفي جلسة فبراير 2026 من القضية المنظورة أمام محكمة الجنح الأساسية الثانية في إسطنبول الأناضول، رُفع حظر السفر إلى الخارج المفروض على المتهمين، مع استمرار تدابير الرقابة القضائية الأخرى.
بيان من الوزارة
وجاء بيان الوزارة على النحو التالي:
“بعد أن قامت مؤثرة وسائل التواصل الاجتماعي أ.أ. بنشر صور ومحادثات مسجلة أثناء عملية ختان طفل صغير، تنتهك حياته الخاصة وحرمة جسده، رُئي أنه من الضروري إصدار البيان التالي.
بسبب المشاركات المذكورة، طلبت وزارتنا إزالة المحتوى وحظر الوصول إليه في نطاق القانون رقم 5651، وقبلت المحكمة المختصة طلبنا.
وكما جرى التأكيد في عريضة وزارتنا، فإن تحويل مراحل نمو الأطفال منذ يوم ولادتهم الأول، وعلاقاتهم داخل الأسرة، وتجاربهم المرتبطة بالصحة، ولحظات مختلفة من حياتهم الخاصة، إلى محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منهجي، ينطوي على مخاطر جسيمة على خصوصية حياتهم الخاصة وحقوقهم الشخصية.
لا يمنح حق الحضانة الوالدين صلاحية تصرف غير محدودة على حياة أطفالهما الخاصة وحرمة أجسادهم. ويجب في استخدام هذا الحق مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. ولا تجعل موافقة الوالدين المشاركات التي تنتهك خصوصية الأطفال مشروعة.
وحماية خصوصية الأطفال في البيئات الرقمية أيضًا تقع على عاتق الوالدين، والأشخاص الذين ينتجون المحتوى ويشاركونه، والمنصات، وجميع الأطراف المعنية.
وستواصل وزارتنا بعزم اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لحماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم، انطلاقًا من مصلحتهم الفضلى.
ويُعلن ذلك إلى الرأي العام مع الاحترام.”