22.10.2026 19:10
أعلن وزير العدل أكين غورلك أنه تم وضع قرارين مهمين من حيث المبدأ حيز التنفيذ بهدف تسريع العمليات القضائية ومنع التأخير في التحقيقات. وبموجب التنظيم الجديد، سيشارك رؤساء النيابة العامة للجمهورية ونوابهم في الأعمال القضائية إلى جانب المهام الإدارية والتنسيقية. ويهدف التنظيم إلى موازنة عبء العمل على المدعين العامين وإنجاز الملفات في وقت أقصر.
تم اتخاذ خطوة جديدة من شأنها تسريع سير العمل في القضاء. أعلن وزير العدل أكين غورلك أنه تم تفعيل قرارين مبدأيين مهمين نتيجة الأعمال التي أجراها مجلس القضاة والمدعين العامين (HSK). ويتعلق القراران مباشرة بتوزيع المهام بين رؤساء النيابة العامة ونوابهم.
رؤساء النيابة العامة سيشاركون أيضًا في الأعمال القضائية
أشار وزير العدل أكين غورلك إلى أنهم يعززون سير عمل الجهاز القضائي كي يتمكن المواطنون من الوصول إلى خدمات العدالة بسرعة أكبر. وفي إطار قرارَي المبدأ اللذين أعدهما مجلس القضاة والمدعين العامين، تم تحديد الأسس المتعلقة بمشاركة نواب رؤساء النيابة العامة ورؤساء النيابة العامة العاملين في النيابات العامة المنظمة لدى محاكم الجنايات الابتدائية في الأعمال القضائية.
سيتم توزيع عبء العمل على المدعين العامين بشكل أكثر توازنًا
سيكون أحد الأهداف الأساسية للتنظيم الجديد توزيع عبء العمل على المدعين العامين بشكل أكثر توازنًا. وبينما يُستهدف بشكل خاص تقليل التأخيرات الحاصلة في إنهاء ملفات التحقيق، سيتم الاستفادة بشكل أكبر من الخبرة المعرفية لرؤساء النيابة العامة ونوابهم ذوي الخبرة. ويعد إنجاز الملفات في مدة معقولة من الأهداف ذات الأولوية للتنظيم.
رسالة عزم من وزير العدل غورلك
أشار وزير العدل أكين غورلك إلى أن الأعمال الرامية إلى تعزيز الجهاز القضائي ستستمر، وقال ما يلي: "نواصل تعزيز سير عمل جهازنا القضائي بهدف ضمان وصول مواطنينا إلى خدمات العدالة بسرعة أكبر، ومنع التأخيرات الحاصلة في التحقيقات والمحاكمات. ونتيجة الأعمال التي أجراها مجلس القضاة والمدعين العامين لدينا، نضع موضع التنفيذ قرارين مبدأيين مهمين. وفي هذا الإطار؛ حددنا الأسس الرامية إلى ضمان مشاركة نواب رؤساء النيابة العامة لدينا، ورؤساء النيابة العامة لدينا العاملين في النيابات العامة المنظمة لدى محاكم الجنايات الابتدائية، في الأعمال القضائية إلى جانب مهامهم الإدارية والإشرافية والتنسيقية. ونسعى من خلال هذه التنظيمات إلى الاستفادة بشكل أكبر من معلومات وخبرات رؤساء النيابة العامة ونوابهم ذوي الخبرة، وتوزيع عبء العمل بين المدعين العامين لدينا بشكل أكثر توازنًا، والمساهمة في إنهاء الملفات في مدة معقولة. وسنواصل بكل عزم خطواتنا الإصلاحية القائمة على سيادة القانون والموجهة نحو المواطن. لأننا نعلم أن قوة العدالة لا تكمن فقط في إصدار القرار الصحيح، بل في إصداره في الوقت المناسب."