22.10.2026 18:33
في قضية يُحاكم فيها 16 متهماً بزعم تنفيذ عملية احتيال بقيمة 36 مليون دولار عبر إرسال حجارة رصف بدلاً من النحاس إلى الصين، طالب المدعي العام بسجن 10 متهمين لفترات تتراوح بين 3 و10 سنوات. وفي المذكرة، طُلب البراءة من تهمتي تشكيل منظمة والتزوير، بينما أُرجئت الجلسة إلى 18 كانون الأول/ديسمبر.
أُعلن في القضية التي يُحاكم فيها 16 متهماً، بينهم مدير وأعضاء شبكة احتيال يُزعم أنها حققت استيلاءً بقيمة 36 مليون دولار عبر إرسال أحجار رصف إلى الصين بدلاً من النحاس، عن الرأي الموضوعي. وجاء في الرأي أن حصول المتهمين على منفعة غير مشروعة، في إطار العقد المتعلق بإرسال سبائك نحاسية بقيمة 36 مليون دولار، من خلال استبدال النحاس الموجود في الحاويات بأحجار رصف وتحصيل 32 مليوناً و400 ألف دولار، أي ما يعادل 90% من قيمة التصدير، ثابت بالأدلة الموجودة في ملف القضية. وطلبت النيابة العامة معاقبة 10 متهمين كلاً على حدة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات بتهمة «الاحتيال المشدد».
عملية استيلاء بأحجار رصف بقيمة 36 مليون دولار
استُؤنفت محاكمة 16 متهماً، بينهم مدير وأعضاء شبكة احتيال يُزعم أنها حققت استيلاءً بقيمة 36 مليون دولار عبر إرسال أحجار رصف إلى الصين بدلاً من النحاس. وحضر جلسة المحكمة المنعقدة في محكمة الجنايات السابعة في باكيركوي المتهم غير المحتجز تشاغري ك. ومحامو الأطراف. وخلال الجلسة، أعلن المدعي العام رأيه الموضوعي، وذُكر أن شركة بياتسان للنحاس والنحاس الأصفر للصناعة والتجارة المساهمة أرسلت إلى الشركة المشترية ميركوريا أحجار رصف بدلاً من سبائك النحاس، وذلك في 8 شحنات منفصلة وبإجمالي 326 حاوية إلى الصين. وجاء في الرأي أن حصول المتهمين على منفعة غير مشروعة، في إطار العقد المتعلق بإرسال سبائك نحاسية بقيمة 36 مليون دولار، من خلال استبدال النحاس الموجود في الحاويات بأحجار رصف وتحصيل 32 مليوناً و400 ألف دولار، أي ما يعادل 90% من قيمة التصدير، ثابت بالأدلة الموجودة في ملف القضية.
ورأت النيابة العامة أن الأفعال لا تحمل، في إطار نشاط المنظمة، عنصري التسلسل القيادي والاستمرارية، وطلبت الحكم ببراءة المتهمين كلاً على حدة من تهم «تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جرائم» و«العضوية في المنظمة وتقديم المساعدة إليها». وفي الرأي، طُلب أيضاً براءة المتهمين من تهمة «تزوير مستند خاص» بسبب تعذر ضبط أصول المستندات المزعوم تزويرها.
طلب بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 10 سنوات
جاء في الرأي الموضوعي التأكيد على ثبوت أن المتهمين غير المحتجزين حسن ك. وسنان تش. وباشاك ي. وبورا إ. وتشاغري ك. ومعمر ك. وأورهان م. ورمضان أ. وتايفون غ. وويدات أو. تحركوا في وحدة فكرية وعملية وخدعوا مديري الشركات والتعاونيات. وطلبت النيابة العامة معاقبة 10 متهمين كلاً على حدة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات بتهمة «الاحتيال المشدد». وفي الرأي، طُلب أيضاً براءة 16 متهماً، وعلى رأسهم المتهمون غير المحتجزين باشاك ي. وبورا إ. وتشاغري ك. ودورسون تش. وفرحات أو. وكارتال س.، من تهمة «تزوير مستند خاص» بسبب تعذر ضبط أصول المستندات المذكورة. وطلبت النيابة العامة براءة المتهمين كارتال س. ودورسون تش. وسونر تش. وسايمه تش. وفرحات أو. وسيدات أو. وأوفوك تش. كلاً على حدة من تهمة «الاحتيال المشدد» لعدم وجود أدلة كافية على وقوع الجريمة.
وقال المتهم غير المحتجز تشاغري ك. في مرافعته الدفاعية: «لقد حضرت إلى جميع المحاكم. لا أقبل التهم المنسوبة إليّ. وأطلب براءتي».
وقال محامو المتهمين إن هناك شهوداً لم يُستمَع إلى أقوالهم في الدعوى، وطلبوا الاستماع إليهم. كما ذهب المحامون إلى احتمال أن تكون المواد قد استُبدلت من قبل الموظفين في البحر أو المشتكين.
وأفاد محامو المشتكين في إدلائهم بأقوالهم بأنه لم تُجرَ في الصين أي تحقيقات بشأن الموضوع، وأنه لا يوجد سوى تقرير كاتب عدل يفيد بإرسال أحجار رصف بدلاً من النحاس، وطلبوا إصدار قرار بإحضار الشهود الذين لم يُستمَع إلى أقوالهم جبراً.
وأصدرت هيئة المحكمة قرارها المؤقت، فحكمت بمنح الأطراف مهلة لإعداد دفاعهم رداً على الرأي المعلن وباستكمال النقاط الناقصة، وأرجأت الجلسة.
وقالت محامية المشتكين مشرف جوزده ز. بعد الجلسة: «أُرجئت الجلسة إلى 18 كانون الأول/ديسمبر. كانت المحكمة تنتظر نتيجة إنابة قضائية من السلطات القضائية الصينية، وبناءً على ذلك قدمنا بعض الطلبات. وقررت المحكمة انتظار نتيجة الإنابة القضائية من السلطة الصينية. ما زلنا الآن في مرحلة الاستماع إلى المتهمين. بدأت القضية في عام 2021، لكن لأن الملف كان شاملاً ولأنه تم الاستماع إلى عدد كبير جداً من الشهود، استغرقت مرحلة المحاكمة والتحقيق القضائي وقتاً أطول قليلاً وما زالت مستمرة. ورغم استمرار عملية الاستماع إلى الشهود، أعلنت سلطة الاتهام رأيها الموضوعي. وكان ذلك مفاجأة لنا إلى حد ما. كان رأياً يتعلق بإدانة بعض المتهمين بجريمة «الاحتيال»، وعلى رأسهم مسؤول الشركة التي شكونا ضدها، وبراءة بعض المتهمين الآخرين من جريمة «الاحتيال». وطلبت سلطة الاتهام البراءة من جرائم «تزوير المستندات» و«المنظمة». في الوقت الحالي، القضية ليست بعد في نهاية مرحلة المحاكمة ولا في مرحلة إصدار الحكم. ستنتظر المحكمة ردود المراسلات التي ستُرسل. وسيكتمل الاستماع إلى الشهود. وسنواصل متابعة قضيتنا».
من لائحة الاتهام
تضمنت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في باكيركوي العقد المبرم بين الشركة التي يقع مقرها في سويسرا والشركة الموجودة في تكيرداغ لشراء نحاس خالص. وذُكر أنه بموجب العقد سيُرسل النحاس الخالص من تكيرداغ إلى مدينة ليانيونغانغ الصينية مقابل دفعة قدرها 36 مليون دولار. وجاء في لائحة الاتهام أنه بعد وصول الشحنة إلى الشركة تم تحديد أن أحجار رصف لا قيمة مادية لها أُرسلت في الحاويات بدلاً من النحاس الخالص، وأن تحقيقاً بدأ على إثر ذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمَين مديرَي المنظمة حسن كاياجيكوسه وسونر تشوك ييغيت بالسجن لمدة تصل إلى 33 عاماً و3 أشهر بتهم «تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جرائم» و«الاحتيال المشدد» و«التزوير المتسلسل في مستند خاص». وطُلب أيضاً معاقبة المتهمين الآخرين سايمه تش. ودورسون تش. ومعمر ك. وأورهان م. وفرحات أو. وباشاك ي. وسنان تش. وأوفوك تش. وتايفون غ. ورمضان أ. وويدات أو.، كلاً على حدة، بالسجن لمدة تصل إلى 29 عاماً و3 أشهر بتهم «العضوية في المنظمة» و«الاحتيال المشدد» و«التزوير المتسلسل في مستند خاص». أما المتهمون سيدات أو. وتشاغري ك. وبورا إ.، فطُلب معاقبتهم بالسجن للمدة نفسها بتهم «تقديم المساعدة دون العضوية في المنظمة» و«الاحتيال المشدد» و«التزوير المتسلسل في مستند خاص».