22.10.2026 14:41
عُقد الاجتماع السابع لهيئة تنسيق الصناديق برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز. ووفقاً لبيان رئاسة الاتصالات، انخفض عدد الصناديق الخاضعة للتصفية من 131 إلى 47 منذ بدء العملية. وتم دفع ما مجموعه 49.7 مليار ليرة إلى 55 ألف و755 حساباً. واكتملت تصفية 18 من أصل 31 صندوقاً تابعة لشركة هيدف بورتفوي، وتم دفع 8.9 مليارات ليرة إلى 10 آلاف و8 حسابات. أما مشروع القانون المتعلق بمدفوعات الصناديق فيجري مناقشته في الجمعية العامة للبرلمان التركي.
عقدت لجنة تنسيق الصناديق، المكلفة بتنسيق عملية التصفية في صناديق الاستثمار، اجتماعها السابع. وناقش الاجتماع آخر المستجدات في الصناديق الخاضعة للتصفية والمدفوعات التي تمت للمستثمرين.
اجتمعت برئاسة يلماز
وفقاً للبيان المكتوب الصادر عن رئاسة الاتصالات، عُقد الاجتماع السابع للجنة تنسيق الصناديق برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز. وشارك في الاجتماع وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة التابعة لهاتين الوزارتين.
تمت تصفية 18 صندوقاً من صناديق هديف بورتفوي
وذُكّر في البيان بأن مدفوعات التصفية بدأت في الصناديق التي أسستها شركة هديف بورتفوي لإدارة الأصول المساهمة، بموجب قرار مجلس أسواق المال (SPK) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026. وجاء فيه: «اكتملت إجراءات تصفية 18 من أصل 31 صندوقاً اعتباراً من 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026». وفي هذا الإطار، تم دفع ما مجموعه 8.9 مليار ليرة إلى 10 آلاف و8 حسابات. وأُفيد بأن الأعمال المتعلقة بتصفية الصناديق الـ13 المتبقية التابعة للمجموعة ستُستكمل بسرعة أيضاً.
بلغت المدفوعات 49.7 مليار ليرة
وفقاً للبيان، انخفض عدد الصناديق الخاضعة للتصفية من 131 إلى 47 منذ بدء العملية. وفي هذه العملية، تم دفع ما مجموعه 49.7 مليار ليرة كمدفوعات تصفية عينية ونقدية إلى 55 ألفاً و755 حساباً.
مشروع القانون في البرلمان
يُناقش مشروع القانون المتعلق بمدفوعات الصناديق في الجمعية العامة للبرلمان التركي. وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يصبح المشروع قانوناً قريباً، وأن تتسارع المدفوعات المرحلية بعد ذلك. وسُجّل أن وزارة العدل وصندوق تأمين الودائع المدخرة (TMSF) ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) يتابعون عملية استرداد الأرباح التي وُصفت في البيان بأنها «مفرطة وغير مستحقة». وتم التأكيد على أن التصفية ستُدار بطريقة لا تضر بالبورصة، وأن الهدف هو إيصال أعلى مبلغ إلى أكبر عدد من المستثمرين.
طاشكن سيدير العملية التقنية اليومية
وفقاً للبيان، تم تكليف نائب وزير الخزانة والمالية كوتلوهان طاشكن بمتابعة الإدارة التقنية اليومية لعملية التصفية.
تشكّلت اللجنة في أواخر أيلول
تشكّلت لجنة تنسيق الصناديق برئاسة جودت يلماز بموجب القرار المتخذ في اجتماع 29 أيلول/سبتمبر برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. وحُدّدت مهمة اللجنة بتنسيق تصفية الصناديق بسرعة مع مراعاة الحقوق المشروعة للمستثمرين والمصلحة العامة. وفي الاجتماع نفسه، أُعلن أن مجلس الرقابة الحكومي (DDK) بدأ تحقيقاً في معاملات صناديق الاستثمار بناءً على تعليمات أردوغان.
كان مجلس أسواق المال قد أحال صناديق هديف بورتفوي إلى التصفية
كان مجلس أسواق المال قد قرر في 17 أيلول/سبتمبر إحالة صناديق هديف بورتفوي، ضمن نطاق التحقيق في الصناديق، إلى التصفية. وفي نشرة أصدرها في 16 تشرين الأول/أكتوبر، قرر المجلس استبعاد هذه الصناديق من نطاق قرار المدفوعات المرحلية وبدء إجراءات التصفية. وأُعلن أن التصفية ستُجرى وفقاً للمبادئ المحددة لصناديق A1 Capital وBulls وPardus.
يلماز: نحن نُصفّي البنى المريضة
دافع جودت يلماز في تصريحات أدلى بها في 20 تشرين الأول/أكتوبر عن أن الأزمة تؤثر على جزء محدود من السوق. وأشار يلماز إلى أن الإجراءات المتعلقة بالصناديق المتعثرة يجري إظهارها وكأنها تستهدف القطاع بأكمله، فقال: «نتحرك في تصفية البنى المريضة بمقاربة لا تلحق الضرر بالجسد». واستخدم يلماز أيضاً عبارات: «من قام أو يقوم بأي إجراء مخالف للقانون فعليه بلا شك أن يتحمل نتائجه».