22.10.2026 16:50
أصدرت هيئة أسواق المال (SPK) بيانًا بهدف إزالة علامات الاستفهام التي نشأت في الرأي العام حول "نهائية التسوية" و"حجز الأسهم" الواردين في مشروع القانون الذي يناقشه المجلس العام للجمعية الوطنية التركية الكبرى. وجاء في البيان: "إن التنظيم الوارد في مشروع القانون لا يؤثر على المعاملات المكتملة. وهو يشمل فقط التعليمات التي لم تكتمل بعد عملية التسوية الخاصة بها".
أصدرت هيئة أسواق المال بيانًا مكتوبًا بهدف إزالة علامات الاستفهام لدى الرأي العام بشأن مشروع قانون الصناديق الذي تتم مناقشته في البرلمان. وتناول البيان كيفية تقييم أوامر البيع المقدمة من المستثمرين الذين تكون حساباتهم مقفلة.
بيان بشأن مشروع القانون في الجمعية العامة الوطنية التركية
أوضحت هيئة أسواق المال أن مشروع القانون الذي تتم مناقشته في الجمعية العامة الوطنية التركية أثار ارتيابًا لدى الرأي العام بشأن نهائية التسوية وحجز الحصص. وذُكر أن البيان صدر لهذا السبب.
قاعدة «غير القابلة للاسترداد» لا تشمل كل أمر
شرحت هيئة أسواق المال قاعدة نهائية التسوية الواردة في قانون أسواق المال على النحو التالي:
«في الفقرة الأولى من المادة 79 من قانون أسواق المال، تم تنظيم أن تعليمات وعمليات التسوية المتعلقة بأدوات أسواق المال وعمليات الدفع لا يجوز سحبها أو إلغاؤها حتى في حال تعليق أنشطة المؤسسات المعنية أو دخولها في عملية التصفية. والغرض من هذا الحكم هو حماية الثقة في أسواق المال من خلال إرساء مبدأ تنفيذ التزامات التسوية الناشئة عن العمليات المنفذة بشكل غير قابل للتراجع. غير أن هذا الحكم لا يعني وجوب تطبيقه على جميع الأوامر المقدمة عبر TEFAS بغض النظر عن مرحلة العملية.»
«ليس كل أمر بيع في TEFAS تسوية مكتملة»
تم التأكيد في البيان على أن لمنصة تركيا الإلكترونية لشراء وبيع الصناديق (TEFAS)، التي تتم عبرها عمليات شراء وبيع الصناديق، آلية عمل مختلفة: «TEFAS، على خلاف الأسواق المنظمة التقليدية، منصة تتيح للمستثمرين شراء حصص المشاركة في صناديق الاستثمار من مؤسس الصندوق وإعادتها إليه. لذلك، ليس كل أمر بيع يُقدَّم في TEFAS عملية تسوية مكتملة تلقائيًا.»
متى يُعد البيع مكتملًا؟
أدلت هيئة أسواق المال بالبيان التالي بشأن المستثمرين الذين تكون حساباتهم مقفلة، أي من ذوي وضع الحساب الفرعي لحجز الحصص (PBLK): «في عملية التصفية، وخاصة بالنسبة للمستثمرين من ذوي وضع الحساب الفرعي لحجز الحصص (PBLK)، فإن مجرد تقديم أوامر البيع أو وجود قيد معين في النظام لا يعني بحد ذاته أن التسوية قد بدأت. وتكتمل عملية التسوية بعد الأمر المستلم بتحويل النقد إلى حساب المستثمر وإزالة قيد ملكية حصص المشاركة في الصندوق.»
سيتم تقييم 455 ألفًا و758 من حملة الحصص على قدم المساواة
أوضحت هيئة أسواق المال أن إدراج الأوامر التي لم تكتمل تسويتها في التصفية سيسهم في التوزيع العادل للأموال الموجودة في الصندوق. وجاء في البيان: «في الواقع، فإن الأشخاص الذين لديهم قيد حجز حصص هم أيضًا ضمن 455.758 من حملة حصص الصندوق ولا يشكلون مجموعة إضافية. ولا تؤثر أحكام مشروع القانون على العمليات المكتملة. بل تشمل فقط الأوامر التي لم تكتمل بعد عملية تسويتها. وستُقيَّم هذه الأوامر، على أساس المبالغ المتحصلة نتيجة التصفية، ضمن نطاق مشروع القانون على قدم المساواة مع بقية حاملي حصص المشاركة.»
«مقاربة لازمة ومتناسبة»
أما عن غرض التنظيم، فقد أوضحت هيئة أسواق المال ما يلي: «غرض التنظيم هو إضفاء الوضوح على الوضع القانوني لحاملي حصص الصندوق المذكورين وجعل حقوقهم في نطاق التصفية واضحة. ومن هذا الجانب، يُعد التنظيم مقاربة لازمة ومتناسبة لتحقيق الأغراض المذكورة.»