22.10.2026 10:52
اتضح أن 17 طفلًا تم احتجازهم أثناء الاحتجاجات في فرنسا كانوا محتجزين في زنازين باردة وقذرة وخالية من الأسرّة في محكمة بوبيني. أثارت مشاهد محاولة الأطفال النوم على أرضية خرسانية متلففين بأغطية حرارية ردود فعل غاضبة. وبينما رأى المحامون أن الظروف تتنافى مع كرامة الإنسان، أعلنت نيابة بوبيني أن 20 طفلًا أُحيلوا إلى مبنى المحكمة وأنه من المخطط الإفراج عنهم بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بهم.
أثارت مشاهد من الزنازين التي يُحتجز فيها أطفال تم توقيفهم أثناء الاحتجاجات في فرنسا جدلاً. وتبيّن أن 17 طفلاً أمضوا الليل في زنازين باردة وقذرة ودون أسرّة في محكمة بوبيني. وفي تقرير أعدّه المحامون، جرى التنديد بظروف الاحتجاز، كما أدلى المدعي العام لجمهورية بوبيني، ألكسندر دو بوشير، بتصريح بشأن وضع الأطفال المحتجزين.
17 طفلاً أمضوا الليل في زنازين دون أسرّة
بعد الأحداث التي وقعت أثناء احتجاجات طلاب الثانويات ومظاهراتهم في فرنسا، تصدّرت ظروف احتجاز الأطفال الموقوفين الواجهة. وفي صباح 21 أكتوبر/تشرين الأول، فحص أربعة محامين كلّفتهم نقابة محامي سين-سان-دوني ثماني زنازين في قسم الاحتجاز بمحكمة بوبيني. وتبيّن أن 17 شخصاً تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً كانوا محتجزين في تلك الزنازين.
وبحسب تقرير المحامين، لم يُمنح أي من الأطفال سريراً. حاول بعضهم النوم على الأرضية الإسمنتية، بينما حاول آخرون النوم على مقاعد إسمنتية ليست كبيرة بما يكفي للاستلقاء. وذُكر أن الأطفال الذين كانوا يرتجفون من البرد لم تُستخدم لحمايتهم سوى بطانيات حرارية.
العثور على قوارير مملوءة بالبول في الزنازين
وتضمّن فحص المحامين نتائج لافتة تتعلق بظروف النظافة في الزنازين. فقد عُثر في بعض الزنازين على نفايات وقوارير مملوءة بالبول قيل إنها بقيت من أشخاص سابقين.
وذُكر أن ثلاثة أطفال على الأقل كانوا يرتجفون من البرد، وأن طفلاً احتاج إلى فحص طبي بسبب ألم في معصمه. وأشار التقرير إلى أن إحدى الفتيات المحتجزات لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الفوط الصحية واضطرت إلى طلب المساعدة من طفلة أخرى. ووصفت النقابة الظروف التي احتُجز فيها الأطفال بأنها مخالفة للكرامة الإنسانية.
مدعي بوبيني العام: إحالة 20 طفلاً إلى المحكمة
بعد المشاهد التي أثارت ردود فعل، أدلى المدعي العام لجمهورية بوبيني، ألكسندر دو بوشير، بتصريح حول الإجراءات القضائية المتعلقة بالأطفال المحتجزين. وأوضح المدعي العام أن 20 طفلاً أُحيلوا إلى المحكمة في 21 أكتوبر، وأن 14 منهم جرى التعامل معهم في إطار التحقيق نفسه المرتبط بنهب متجر SNIPES في مدينة سان-دنيس. وقال دو بوشير إن نتائج التحقيق تشير إلى دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى نهب المتاجر.
وأشار المدعي العام إلى أن الأطفال سيُعرضون أولاً على موظف النيابة العامة ثم على قاضي الأطفال لتقييم تدابير تربوية بحقهم، وأعلن أنهم سيُطلق سراحهم خلال اليوم نفسه بعد استكمال الإجراءات.
رد فعل حاد من المحامين: يجب حماية كرامة الأطفال
أعربت نقابة محامي سين-سان-دوني عن تنديدها للسلطات، مؤكدة أن الظروف التي احتُجز فيها الأطفال غير مقبولة. وشدد البيان الصادر عن النقابة على أن التدابير الصارمة الرامية إلى حفظ النظام العام لا يمكن أن تبرر حرمان الأطفال من كرامتهم الإنسانية.
وسجّل المحامون أيضاً عدم وجود عدد كافٍ من الأسرّة في قسم الاحتجاز. وذُكر أن الموظفين أفادوا خلال الفحص بوجود 10 أسرّة فقط، وأنها مُنحت للأشخاص الذين وصلوا أولاً. ومن المقرر عقد اجتماع بين النيابة العامة وممثلي النقابة لمناقشة ظروف الاحتجاز.
تجمّع أكثر من 200 شخص أمام المحكمة
بعد ظهور المشاهد، تجمّع أكثر من 200 شخص أمام محكمة بوبيني. وطالبت الاحتجاجات، التي شارك فيها معلمون وطلاب وعائلات ومحامون، بالإفراج عن الأطفال المحتجزين. وأعرب المتظاهرون عن غضبهم، ولا سيما إزاء الظروف التي يُحتجز فيها القاصرون.
ماذا حدث؟
تحوّلت الاحتجاجات التي بدأت في فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف التعليم ومكافحة غلاء المعيشة إلى مظاهرات واسعة النطاق في أنحاء البلاد. وشهدت التحركات، ولا سيما في 17 أكتوبر/تشرين الأول والتي شارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص، اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وتعرضت أماكن عمل في بعض المدن للنهب. وبحسب أحدث البيانات التي أعلنتها وزارة الداخلية، جرى توقيف نحو 2500 شخص، فيما أُودع 174 شخصاً السجن بعد توقيفهم.
تعزيز الإجراءات الأمنية قبل احتجاجات جديدة
فيما لم يهدأ التوتر في فرنسا، فُرضت قيود على التجول في بعض المدن. وقررت الحكومة تعزيز الإجراءات الأمنية قبل مظاهرات جديدة، بينما دعت نقابة CGT إلى إضراب عام اعتباراً من 5 نوفمبر/تشرين الثاني.