22.10.2026 08:50
أصدر جيه بي مورغان، أحد المؤسسات المالية الرائدة عالميًا، بيانًا بعد قراره بالتقدم إلى هيئة أسواق المال (SPK) لإلغاء ترخيص نشاط الوساطة التابعة له في تركيا. وأفاد البنك، ردًا على التقييمات التي تشير إلى انسحابه من تركيا، بأنه قرر توسيع عملياته المصرفية في البلاد، بدلًا من إنهاء أنشطته.
إعلان JPMorgan Menkul Değerler AŞ عزمها التقدم إلى هيئة أسواق المال (SPK) لإلغاء ترخيص نشاط الوساطة المالية التابع لها أثار علامات استفهام حول مستقبل الشركة في تركيا.
أعلن فرع JPMorgan إسطنبول، عبر بيان قدمه إلى منصة الإفصاح العام (KAP)، أسباب القرار ونطاقه للرأي العام.
وأوضحت الشركة أن العملية المذكورة لن تؤثر على أنشطتها المصرفية في تركيا، وأنها تهدف فقط إلى تنظيم الوضع القانوني لشركة الوساطة التي لم تكن نشطة منذ فترة طويلة.
لا تمارس أي نشاط منذ عام 2015
وأُعلن أن JPMorgan Menkul Değerler AŞ لم تمارس نشاطًا في أسواق رأس المال منذ 3 تموز/يوليو 2015 ولم تقدم خدمات استثمارية للعملاء.
وأشار البيان إلى أن القرار المتعلق بإلغاء ترخيص النشاط لم يُتخذ حديثًا، بل تشكّل نتيجة المباحثات التي جرت مع هيئة أسواق المال (SPK) في السنوات الماضية.
وجاء في بيان الشركة ما يلي:
«في إطار الإعلان السابق المتعلق باعتزام J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş. («الشركة») التقدم بطلب إلى مجلس أسواق رأس المال («SPK») لإلغاء ترخيص نشاطها، دعت الحاجة إلى الإدلاء بالبيان التالي من أجل إزالة أي التباس قد ينشأ لدى الرأي العام وتوضيح نطاق العملية المذكورة.
لا تمارس الشركة أي نشاط في أسواق رأس المال منذ 3 تموز/يوليو 2015، ولا تقدم للعملاء خدمات أو أنشطة استثمارية أو خدمات مساندة.
لذلك، فإن العملية التي بدأت بهدف إلغاء ترخيص نشاط الشركة تهدف في الأساس إلى مواءمة وضعها القانوني الحالي مع هذا الوضع الفعلي، بعد أن ظلت الشركة عمليًا دون أي نشاط لفترة طويلة، وقد اتُخذ القرار المتعلق بالمسألة ذات الصلة نتيجة المباحثات التي جرت مع SPK خلال السنوات الماضية.»
لا ننسحب من تركيا
وشدد JPMorgan على ضرورة تقييم عمليات المجموعة الأخرى في تركيا بشكل منفصل عن إلغاء ترخيص نشاط شركة الوساطة.
وأكدت الشركة أن القرار لا يرتبط بالتطورات الراهنة في البلاد، وتابعت بيانها كما يلي:
«وفي هذا الإطار، لا علاقة للقرار ذي الصلة بأي شكل من الأشكال بالتطورات الراهنة في بلدنا. كما نود التأكيد بشكل خاص على أن الطلب المقدم إلى SPK وانتهاء وضع الشركة كشركة وساطة لا يعنيان إنهاء الأنشطة الأخرى لمجموعة JPMorgan Chase في تركيا أو تقييدها أو انسحاب المجموعة من تركيا.»
الأنشطة المصرفية ستستمر
ولفت البيان إلى أن JPMorgan Menkul Değerler AŞ وفرع JPMorgan إسطنبول كيانان مختلفان قانونًا.
وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بإلغاء ترخيص نشاط شركة الوساطة لا تشمل العمليات المصرفية لفرع إسطنبول.
وجاء في بيان الشركة ما يلي:
«وفي الواقع، فإن الشركة وJPMorgan Chase Bank, N.A.، فرع إسطنبول، تركيا، ومقره كولومبوس، أوهايو («JPMorgan إسطنبول») كيانان منفصلان قانونًا، ولا تخص عملية إلغاء ترخيص النشاط إلا الشركة.
ولا تتأثر الأنشطة المصرفية التي يمارسها فرع JPMorgan إسطنبول في تركيا بأي شكل من الأشكال بهذه العملية، وسيواصل فرع JPMorgan إسطنبول أنشطته في تركيا بصيغتها الحالية ودون انقطاع.»
سيعزز أنشطته في تركيا
وأعلن JPMorgan أيضًا خطته بشأن مستقبل عملياته المصرفية في تركيا.
وأُفيد بأن فرع إسطنبول اتخذ قرارًا بتوسيع أنشطته المصرفية، وأن الأعمال اللازمة في هذا الإطار تُواصل بالتنسيق مع الجهات التنظيمية المعنية.
وجاء في البيان ما يلي:
«اتخذ فرع JPMorgan إسطنبول مؤخرًا قرارًا بتوسيع أنشطته المصرفية في تركيا، وتتواصل الأعمال اللازمة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع السلطات القانونية المعنية. وبالتالي، فإن الإعلان المنشور سابقًا لا يتعلق بتقييد أنشطة مجموعة JPMorgan Chase في تركيا أو خروجها منها، بل يقتصر فقط على عملية إلغاء ترخيص نشاط شركة الوساطة الخاصة بالشركة التي لم يكن لها أي نشاط منذ فترة طويلة.
نُقر بأن الإيضاحات أعلاه تتوافق مع المبادئ الواردة في بيان الحالات الخاصة الساري الصادر عن مجلس أسواق رأس المال، وأنها تعكس بشكل كامل المعلومات التي وصلت إلينا بشأن هذا الموضوع/المواضيع، وأن المعلومات تتوافق مع دفاترنا وسجلاتنا ومستنداتنا، وأننا بذلنا كل الجهد اللازم للحصول على المعلومات المتعلقة بالموضوع بشكل كامل ودقيق، وأننا مسؤولون عن هذه الإيضاحات.»