21.10.2026 19:00
أعلن وزير العدل أكين غورلك حصيلة التحقيقات المتعلقة بالعمليات التلاعبية في أسواق رأس المال. وأشار غورلك إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قضائية بحق 404 أشخاص حتى الآن، وأعلن عن توقيف 88 مشتبهاً به، واحتجاز 26 شخصاً، والبحث عن 42 هارباً. وفي إطار التحقيق، تم اتخاذ قرارات تدابير بشأن الحسابات المصرفية والأصول المالية لـ351 شخصاً طبيعياً و102 شخص اعتباري.
في التحقيقات الجارية بشأن تحقيق مكاسب غير مشروعة في أسواق رأس المال، اتُخذت إجراءات بحق مئات الأشخاص، كما فُعّلت تدابير واسعة النطاق تشمل الأصول المالية للمشتبه بهم. وقد أدلى وزير العدل أكين غورلك بتصريح حول آخر مستجدات الأعمال الجارية.
تم اتخاذ إجراءات قضائية بحق 404 أشخاص
أفاد الوزير غورلك بأنه تم حتى اليوم اتخاذ إجراءات قضائية بحق 404 أشخاص في التحقيقات المتعلقة بالعمليات التلاعبية في أسواق رأس المال.
وأوضح غورلك أن 88 من المشتبه بهم قد أُودعوا السجن، و26 منهم قيد الاحتجاز، وتم تطبيق تدبير الرقابة القضائية بحق 195 شخصًا، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة للقبض على 42 شخصًا ممن هم في حالة فرار.
تدابير متعلقة بالأصول المالية لـ453 شخصًا وشركة
وفي معرض تقديمه معلومات عن البعد المالي للتحقيقات، أعلن غورلك أن النيابة العامة في إسطنبول اتخذت قرارات تدبيرية بحق 351 شخصًا طبيعيًا و102 شخص اعتباري.
وأشار غورلك إلى أنه تم في هذا الإطار اتخاذ قرارات تقضي بتجميد الحسابات المصرفية، ومصادرة الأصول، ومنع نقل العقارات، موضحًا أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الأصول محل التحقيق وإخضاع الحركات المالية للرقابة.
إعادة المكاسب غير المشروعة مستمرة
وذكر غورلك أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يُقدَّر أنهم حققوا مكاسب غير مشروعة عبر عمليات تلاعبية لا يزالون يواصلون إعادة الأموال إلى الحسابات المُنشأة ضمن صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF)، مسجلًا أن النيابات العامة تتابع العملية عن كثب.
وأفاد الوزير غورلك بأن المبالغ المُعادة والأدلة التي تم التوصل إليها في التحقيقات تخضع للفحص، معلنًا أن الإجراءات القضائية تُواصل بالتوازي.
«نعمل من أجل أن يحاسب المسؤولون أمام العدالة»
وفي تأكيده على أن الجهود الرامية إلى حماية حقوق المواطنين ومدخراتهم تُواصل بثبات في ظل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، قال غورلك ما يلي:
«نتابع بدقة العملية الجارية من أجل حماية حقوق مواطنينا ومدخراتهم، ومنع تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر عمليات مخالفة للقانون في أسواق رأس المال، ونواصل باهتمام الجهود المبذولة في ضوء الأدلة الملموسة من أجل أن يحاسب المسؤولون أمام العدالة وتُحمى مصالح أصحاب الحقوق.»
«فليطمئن مواطنونا»
واختتم غورلك تصريحه، بعد أن أكد أنه لن يتم تجاهل أي مرحلة من مراحل التحقيقات، بالكلمات التالية: «فليطمئن مواطنونا؛ سنتابع حتى النهاية جميع المراحل القانونية، بدءًا من تحديد المشتبه بهم وكشف الروابط المالية، وصولًا إلى تدابير الأصول وعمليات الإعادة. وسنواصل بعزم القيام بما تقتضيه العدالة كي لا تضيع حقوق أي من مواطنينا، وكي يحاسب المسؤولون أمام القانون.»