21.10.2026 00:01
أدى تحول الاحتجاجات التي بدأت في إيطاليا ضد غلاء المعيشة إلى أعمال عنف إلى دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أمنية جديدة. وقد أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، رداً على أعمال النهب والاعتداءات التي شهدتها المظاهرات، تفاصيل لائحة تنص على تطبيق الاحتجاز الذي يشمل الشبان فوق سن 14 عاماً، وفرض غرامات مالية باهظة، وإلزام الأسر بمسؤولية التعويض.
بعد أحداث العنف التي شهدتها الاحتجاجات المنظمة في إيطاليا ضد غلاء المعيشة، أقرّت الحكومة مرسومًا يتضمن تدابير جديدة تهدف إلى حفظ النظام العام. وأعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن التخريب والسرقة لا يمكن اعتبارهما شكلًا من أشكال الاحتجاج، مؤكدةً تشديد العقوبات على المشاركين في أعمال العنف. وبموجب التنظيم الجديد، تُفرض عقوبات بالسجن والغرامة على من يمارسون العنف خلال الاحتجاجات، كما يُنص على تحصيل الأضرار التي يتسبب بها القُصّر من عائلاتهم.
ميلوني: لا علاقة للتخريب والسرقة بالثورية
وفي تصريح أدلت به ميلوني بعد اجتماع مجلس الوزراء، لفتت الانتباه إلى الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الشباب، وقالت: «نعرف ما يعنيه البحث عن عمل، وأن يكون الأجر الذي يحصل عليه المرء غير كافٍ، وألا يرى أي أمل في المستقبل. لكن الصعوبات التي نواجهها لا يمكن أن تُستخدم أبدًا ذريعةً للعنف».
وأعربت ميلوني عن استنكارها لأحداث النهب والاعتداءات على قوات الأمن في ميلانو، وقالت: «لا علاقة للتخريب والسرقة بالثورية. إلحاق الضرر بالمحيط والسرقة ليسا احتجاجًا، بل جريمة».
السجن حتى خمس سنوات لمن يمارسون العنف في الاحتجاجات
وبموجب المرسوم، يُنص على معاقبة من يرمون أثناء الاحتجاجات، ضمن مجموعة لا تقل عن خمسة أشخاص، أشياء مثل الحجارة أو المفرقعات أو العصي ويعرّضون الأمن العام للخطر، بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف يورو.
ومن المخطط تشديد العقوبات إذا ارتُكب الجُرم مع إخفاء الوجه أو إذا أدى إلى إصابة أشخاص. كما تُمنح السلطات صلاحيات جديدة لضمان تعويض الأضرار التي تحدث أثناء الاحتجاجات.
العائلات ستتكفل بدفع الأضرار التي يتسبب بها القُصّر
وينص التنظيم الجديد على أن يتحمل من يُلحقون الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة أثناء الاحتجاجات تعويض هذا الضرر. وفي حال كان المسؤول قاصرًا، سيكون من الممكن تحصيل التعويض من والديه.
وبموجب التنظيم، ستتمكن الشرطة من احتجاز الشباب بين 14 و17 عامًا، في ظروف معينة، في إطار تدبير وقائي عند الاشتباه في ارتكابهم جريمة.
كما أجرت الحكومة تغييرًا في تقييم المسؤولية الجنائية المتعلق بقدرة الأطفال فوق 14 عامًا على إدراك معنى أفعالهم ونتائجها. وفي النظام الجديد، سيُفترض توافر هذه الأهلية ما لم يُثبت العكس.
إرسال 500 جندي إلى ميلانو
وفي إطار تدابير الأمن، يُخطط لإرسال 500 جندي لدعم الشرطة في ميلانو حتى نهاية عام 2026.
وأعلنت وزارة الدفاع أن الجنود سيعملون بهدف تعزيز حماية النقاط الحيوية، وزيادة المراقبة في المناطق الحساسة، وتكثيف عمليات التفتيش.
احتجاجات جديدة على جدول الأعمال
من جهة أخرى، دعت بعض المجموعات التي تنظّم الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم تحركات جديدة. وطالبت المجموعة العاملة باسم «حركة 17 أكتوبر» بتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة أيام السبت في مدن كبرى مثل روما وميلانو وبولونيا.
كما أعلن ممثلو مجموعة «إيطاليا في الساحة» أنهم يدرسون العودة إلى الساحات من جديد في نهاية أكتوبر. وأكد ممثلو المجموعة أنهم لا يدعمون أعمال العنف، وأن هذه الأحداث تضر برسالة الاحتجاج السلمي.
وتشمل المطالب المطروحة في الاحتجاجات ضمان الاستقرار الوظيفي، وملاءمة الأجور لتكاليف الاحتياجات الأساسية، والاستثمار في خدمات الصحة العامة، وحل المشكلات في النظام التعليمي، والحق في الوصول إلى السكن. ويرى المتظاهرون أنه لضمان أمن الشوارع يجب معالجة مشكلات مثل الفقر والاستبعاد الاجتماعي أيضًا.