20.10.2026 21:21
أثارت موافقة مجلس النواب في شرق ليبيا على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط الموقعة مع تركيا في 2019 غضب اليونان. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية: "نرفض القرار. إن مذكرة التفاهم المذكورة تتجاهل حقوق الجزر اليونانية المتعلقة بمناطق الاختصاص البحري. وندعو الجانب الليبي إلى تجنب أي إجراءات تقوض الاستقرار في شرق المتوسط."
أقر مجلس النواب الليبي مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين ليبيا وتركيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية. وذُكر في بيان صادر عن مجلس النواب الليبي أن المجلس اجتمع في بنغازي.
ليبيا توقّع الاتفاق
وأوضح البيان أن مجلس النواب صادق بالإجماع على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وجاء فيه ما يلي:
«كما ألغى مجلس النواب بالإجماع قرار مجلس النواب رقم (1) لعام 2020 المتعلق برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية.»
لم يتأخر رد الفعل اليوناني
صدر رد فعل يوناني حاد تجاه ليبيا. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية ما يلي: «ترفض اليونان قرار مجلس النواب الليبي الموافقة على ما يسمى بمذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية.
هذا القرار لا يغيّر الطابع غير القانوني والباطل واللاغي لمذكرة التفاهم التي تتعارض مع قانون البحار الدولي وتنتهك حقوق السيادة لدول المنطقة. لا تتغير الجغرافيا وقانون البحار الدولي بقرارات برلمانية أحادية الجانب تفتقر إلى أساس قانوني.
«يتم تجاهل حقوق الجزر اليونانية»
لا تمتلك تركيا وليبيا سواحل متقابلة أو متلاصقة يمكن أن تشكل أساسًا قانونيًا للمسعى الرامي إلى ترسيم مناطق الصلاحية البحرية. كما تتجاهل مذكرة التفاهم المذكورة حقوق الجزر اليونانية المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون العرفي الدولي.
أبرمت اليونان اتفاقيات مع مصر وإيطاليا بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية وفقًا لقانون البحار الدولي، وأظهرت احترامها للقانون الدولي وحقوق السيادة للدول المجاورة.
ندعو الجانب الليبي إلى تجنب أي إجراءات تخالف القانون الدولي وتقوض الاستقرار في شرق المتوسط. وقد أبلغت اليونان شركاءها وحلفاءها بالفعل، وستتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوقها السيادية.»
لماذا تعترض اليونان؟
ترى اليونان أنه يجب ترسيم مناطق الصلاحية البحرية انطلاقًا من جزرها بما في ذلك جزيرة كريت. ووفقًا لأثينا، فإن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا تنتهك منطقتها الاقتصادية الخالصة جنوب شرق كريت، وتتجاهل المساحات البحرية التي يجب منحها للجزر. ويُذكر أن الخط الذي حددته المذكرة يبعد نحو 45 ميلًا بحريًا عن كريت.
تستند اليونان، لعدم وجود اتفاق ترسيم مع ليبيا، إلى قانون أصدرته عام 2011 وتعتبر خط المنتصف بين البلدين أساسًا. وتؤكد أثينا أن هذا النهج متوافق مع القانون الدولي. أما تركيا، فتشدد على أن مذكرة التفاهم متوافقة مع القانون الدولي، مؤكدة أنه لا يمكن منح الجزر تأثيرًا كاملًا عندما تكون قريبة من ساحل دولة أخرى، وأنه يجب مراعاة مبدأ الإنصاف.
لم تعترف اليونان بالمذكرة بعد توقيعها، ووقعت في عام 2020 اتفاق مناطق صلاحيتها البحرية مع مصر. وفي هذا الاتفاق، أُظهر أن جزءًا من المناطق التي حددتها مذكرة التفاهم التركية الليبية يخص اليونان.