06.09.2026 11:50
نائب الرئيس جودت يلماز، أثناء إعلانه البرنامج متوسط المدى الجديد، قال إن التأثير المباشر وغير المباشر للحرب على التضخم في تركيا يُحسب بنحو 7 نقاط. وأشار يلماز إلى أن ظروف الحرب تخلق ضغوطًا على جانب العرض، وأعلن أن توقعات استيراد الطاقة رُفعت من 63 مليار دولار إلى 71 مليار دولار.
أعلن نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز عن البرنامج متوسط المدى الذي يتضمن أهداف الاقتصاد التركي للسنوات الثلاث المقبلة.
وفي تقديم البرنامج، خصص يلماز حيزًا واسعًا لحالات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتبعات الاقتصادية للحرب المستمرة في المنطقة، وشارك رقمًا لافتًا بشأن حجم التأثير خاصة على التضخم.
أثر الحرب على التضخم 7 نقاط
وأشار يلماز إلى تحقيق تقدم كبير في مكافحة التضخم، قائلًا إن التضخم الذي بلغ 75.5 بالمئة في مايو/أيار 2024 دخل في مسار هبوطي بفضل السياسات المطبقة.
لكنه أضاف أن ظروف الحرب أثرت سلبًا على هذه العملية، وقال:
"إن مسار الانخفاض في التضخم استقر أفقيًا مؤقتًا بسبب الضغوط على جانب العرض الناتجة عن ظروف الحرب. ووفقًا لبنكنا المركزي، فقد قُدرت الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب على التضخم بنحو 7 نقاط."
ارتفاع توقع التضخم إلى 28.4 بالمئة
وفي إطار البرنامج متوسط المدى الجديد، أُعلن عن توقع التضخم بنهاية عام 2026 عند 28.4 بالمئة. وتستهدف الحكومة تراجع التضخم إلى 21 بالمئة في 2027، و13.5 بالمئة في 2028، و9 بالمئة في 2029.
وأشار يلماز إلى أن الحرب وتزايد المخاطر الجيوسياسية أثرت أيضًا على تكاليف الطاقة. وأعلن رفع توقع واردات الطاقة لعام 2026 من 63 مليار دولار إلى 71 مليار دولار.
تحديث توقع النمو أيضًا
وخُفض توقع النمو لعام 2026 في البرنامج متوسط المدى إلى 3.3 بالمئة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.2 بالمئة في 2027، و4.6 بالمئة في 2028، و5 بالمئة في 2029.
وقال يلماز أيضًا إنه من المتوقع أن يتجاوز الدخل القومي لأول مرة 1.8 تريليون دولار، وأن يتجاوز الدخل القومي للفرد 20 ألف دولار بنهاية عام 2026.
ويهدف البرنامج الجديد إلى خلق حوالي 2.1 مليون فرصة عمل إضافية، ورفع الدخل القومي إلى ما فوق 2.2 تريليون دولار بنهاية الفترة.