03.09.2026 19:40
تهدف وزارة الخزانة والمالية من خلال تطبيق "إبرام عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية" إلى تسجيل بيانات العقد بين المؤجر والمستأجر في البيئة الرقمية. ومن المتوقع أن يلعب هذا التطبيق، الذي لا تزال الجهود جارية لفرضه كإلزامي، دوراً رئيسياً للأطراف في حالات النزاعات المحتملة.
فتحت وزارة الخزانة والمالية في 4 نوفمبر 2024 المرحلة الأولى من خدمة إعداد عقود الإيجار بشكل موثوق عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) للمواطنين.
إمكانية إعداد العقد وتقديمه لموافقة الأطراف
وهكذا، تم تمكين مالك العقار من إعداد العقد عبر قسم "عمليات عقد الإيجار" في بوابة الحكومة الإلكترونية، وموافقة المستأجر والكفيل إن وجد عليه من خلال هذه المنصة.
تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التطبيق في 9 مايو 2025. وبهذا، تم منح مستشاري العقارات والأشخاص المخولين أيضًا إمكانية إعداد العقد وتقديمه لموافقة الأطراف (مالك العقار/المساهم، المستأجر، والكفيل إن وجد).
يتم تطوير وظائف الخدمة باستمرار وفقًا لطلبات المستخدمين. وفي هذا السياق، تم أيضًا تقديم وظيفتي "تصحيح الأخطاء" و"التحديث" للمستخدمين.
وهكذا، بعد الموافقة على العقود المعدة، يمكن تصحيح الأخطاء المادية في الكتابة أو الأرقام أو إدخال المعلومات خلال 15 يومًا. ومن خلال وظيفة "تحديث"، يمكن أيضًا إبقاء معلومات الاتصال لأطراف العقد ومبلغ الإيجار ومعلومات الدفع محدثة باستمرار.
سيصبح إلزاميًا
باستخدام التطبيق، يمكن إنشاء "مستند برمز شريطي" بختم زمني لعقود الإيجار ويتم التحقق من صحته عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
تعمل الوزارة أيضًا على دراسة لجعل جميع عقود الإيجار إلزامية من خلال الحكومة الإلكترونية.
"يجب التدقيق بين قيمة الإيجار الحقيقية والمبلغ المعلن"
قال رئيس جمعية حقوق المستهلك، إرغون قيليج، إن هذا التنظيم يعد تطورًا مهمًا لجعل العلاقات بين المالك والمستأجر أكثر أمانًا وشفافية.
وأكد قيليج أن إجراء العقد إلكترونيًا سيوضح الأمور المتفق عليها بين الأطراف، وقال: "سيتم تسجيل المعلومات المهمة مثل مبلغ الإيجار والوديعة وتاريخ الدفع وتاريخي بداية العقد ونهايته. وهذا سيسهل منع الخلافات التي قد تنشأ بعد العقد مثل 'لم أتفق على هذا النحو' أو 'لم يكن مكتوبًا هكذا في العقد'".
وأشار قيليج إلى أن التطبيق الذي سيلعب دورًا رئيسيًا في الخلافات بين الملاك والمستأجرين سيساهم أيضًا في تتبع الحكومة لدخل الإيجار بشكل أكثر فعالية والحد من فقدان الضرائب، وقال: "لهذا، لا يكفي مجرد إبرام عقد إلكتروني. يجب أيضًا التدقيق فيما إذا كان مبلغ الإيجار المذكور في العقد يختلف عن المبلغ المدفوع فعليًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام البيانات التي تم الحصول عليها ليس فقط لأغراض تتبع الضرائب ولكن أيضًا لفهم مشاكل الإسكان والإيجار في تركيا بشكل صحيح وإيجاد حلول دائمة".
وأكد قيليج أن العقد الإلكتروني يوفر ضمانًا للمستأجر من خلال توثيق الشروط مثل الصيانة والإصلاح والرسوم الشهرية والوديعة، ويحمي حقوق ومسؤوليات المالك أيضًا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد حدود واجبات مستشاري العقارات بشكل جيد وألا تخلق العملية بيروقراطية أو تكاليف إضافية.
قال قيليج: "يجب توفير الدعم الفني اللازم للمواطنين، خاصة كبار السن، الذين يجدون صعوبة في استخدام الحكومة الإلكترونية، حتى يتمكنوا من إجراء معاملاتهم بسهولة، ويجب حماية البيانات الشخصية بعناية. في الختام، إجراء عقد الإيجار عبر الحكومة الإلكترونية هو خطوة صحيحة. لكن الأهم ليس كون العقد رقميًا، بل ضمان العدالة والثقة والشفافية وحماية حقوق الأطراف في علاقة الإيجار".