27.08.2026 10:41
قبل بدء اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المقرر عقدها في ديسمبر، بدأ الحديث عن سيناريوهات الزيادة. وأشار خبير الضمان الاجتماعي عيسى قره قاش إلى أن هناك صيغتين يتم تداولهما في الكواليس: إما زيادة بنسبة 50% دفعة واحدة في يناير، أو زيادة بنحو 30% أولاً ثم زيادة ثانية في يوليو.
قبل اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، تتجه أنظار ملايين العمال إلى الأخبار القادمة من أنقرة. وتُظهر المعلومات الكواليسية التي نقلها خبير الضمان الاجتماعي عيسى قره قاش خلال بث مباشر شارك فيه، أن هناك خيارين مطروحين على الطاولة لزيادة الحد الأدنى للأجور: إما زيادة قوية لمرة واحدة أو صيغة تدريجية.
خط الفقر يفوق الحد الأدنى للأجور
يقترب ماراثون الحد الأدنى للأجور الذي يؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين العاملين في القطاع الخاص وبشكل غير مباشر على الاقتصاد بأكمله. وفقًا لتقييمات خبير الضمان الاجتماعي عيسى قره قاش، فإن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 28 ألف ليرة متخلف كثيرًا عن خط الفقر الذي تجاوز 37 ألف ليرة. وقد تسبب عدم انعكاس الزيادات المؤقتة الممنوحة للموظفين والمتقاعدين على الحد الأدنى للأجور في فقدان كبير للقوة الشرائية وتراكم التوقعات بين عمال القطاع الخاص. ويؤكد قره قاش أن الرقم الجديد الذي سيتم تحديده يجب ألا يقل بأي حال من الأحوال عن خط الفقر.
"بمبلغ 28 ألف ليرة، لا يمكن حتى لشخص واحد، ناهيك عن عائلة، أن يغطي نفقاته حتى نهاية الشهر. [...] الحد الأدنى للأجور الآن 28 ألفًا، وقد تجاوز خط الفقر 37 ألفًا. عندما نصل إلى شهر يناير، سينتبهون إلى عدم وجود حد أدنى للأجور تحت خط الفقر. أنا أتحدث فقط عن خط الفقر الذي يغطي نفقات المطبخ."
صيغتا زيادة متداولتان في الكواليس
في كواليس أنقرة، وبخاصة مع احتمالية إجراء انتخابات في نوفمبر 2027، يتم التركيز على سيناريوهين مختلفين للزيادة. وفقًا لهذين السيناريوهين: إجراء زيادة قوية بنسبة 50% تقريبًا على الحد الأدنى للأجور دفعة واحدة في يناير. أو إجراء زيادة بنسبة معدل التضخم الفعلي في يناير (حوالي 30%)، تليها زيادة مؤقتة في يوليو تتراوح بين 20% و25% ليرتفع إجمالي الزيادة إلى ما فوق 50%.
الرواتب الجديدة ستصل إلى الجيوب في فبراير
القرار الذي ستتخذه لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، والتي ستنعقد في ديسمبر، سيصل إلى جيوب العمال لأول مرة في فبراير 2027. ويشير الخبراء إلى أنه بحلول شهر فبراير، سيرتفع خط الفقر أكثر وقد يجد حتى زيادة بنسبة 50% صعوبة في اللحاق بهذا الخط. حقيقة أن أكثر من 70% من شركات القطاع الخاص لا تقدم زيادات إضافية لموظفيها، بما في ذلك ذوي الياقات البيضاء، ما لم تقم الدولة بزيادة مؤقتة على الحد الأدنى للأجور، تزيد من أهمية القرار المطروح على الطاولة.