18.08.2026 14:20
وزارة الخزانة والمالية نفت الأخبار التي تتضمن مزاعم حول معايرة السياسة النقدية المتشددة. كما أوضحت في بيانها أن التعليقات التي تفيد بإجراء تغييرات جذرية في البرنامج الاقتصادي بسبب "الانتخابات المبكرة" وأنه سيتم خفض أسعار الفائدة غير صحيحة، وأنه لا ينبغي الالتفات إلى هذه الأخبار.
أعلنت وزارة الخزانة والمالية أن التعليقات التي تشير إلى إجراء تغيير جذري في البرنامج الاقتصادي غير صحيحة.
وأصدرت الوزارة بيانًا مكتوبًا بخصوص خبر نشرته إحدى الصحف بعنوان "الاستعداد لمعايرة سياسة التشديد النقدي".
وجاء في البيان أن الخبر تضمن تحت اسم "الكواليس" مزاعم معينة استندت إلى "مصادر من القطاع الحقيقي والقطاع المصرفي قريبة من الوزارة"، وأن الخبر تم تحويله إلى تضليل.
وجاء في البيان ما يلي:
"الخبر المذكور أُعد دون سؤال المعنيين المباشرين بالموضوع. وبشكل خاص، فإن الأدوات السياسة النقدية التي هي ضمن اختصاص البنك المركزي للجمهورية التركية، وسياسة سعر الصرف، والمواضيع المتعلقة بحدود نمو الائتمان، تم ربطها بوزارتنا، وفي هذا الإطار، فإن التعليقات التي تشير إلى أن البرنامج الاقتصادي سيشهد تغييرًا جذريًا غير صحيحة. ومن المهم عدم الالتفات إلى مثل هذه الأخبار غير المؤكدة من قبل وزارتنا أو المؤسسات المعنية، والتي قد تتسبب في تضليل الرأي العام."