تم نشر القانون الإطاري في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ

18.08.2026 00:30

قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي، الذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية 467 صوتاً ويُعرف في الرأي العام باسم 'القانون الإطاري'، نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ رسمياً. وبعد نشر القانون، أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان ببيان تمنى فيه أن يكون القانون مفيداً، وشكر المجموعات الحزبية السياسية والنواب والمؤسسات الحكومية والمسؤولين الذين ساهموا في تنفيذ العملية.

تمّ في الجمعية الوطنية التركية الكبرى قبول قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي"، المعروف في الرأي العام باسم "القانون الإطاري"، بدعم من 467 نائبًا، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس أردوغان: أتمنى أن يكون سببًا للخيرات

الرئيس رجب طيب أردوغان، في بيان له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تمنى أن يكون القانون خيرًا، وشكر المجموعات السياسية والنواب والمؤسسات الحكومية والمسؤولين الذين ساهموا في إدارة العملية. وأفاد أردوغان أن العملية ستستمر مع مراعاة حساسيات الأمة بأكملها، وفي مقدمتها أقارب الشهداء والمحاربين القدامى.

بيان الرئيس أردوغان جاء كما يلي: "أتمنى أن يكون قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي، الذي تم قبوله بدعم من 467 نائبًا في جمعيتنا الوطنية الغازية كمثال على توافق تاريخي ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، سببًا للخيرات.

أشكر من أعماق قلبي كل من ساهم في هذه الخطوة المهمة من أجل مستقبل تركيا الهادئ والمزدهر والآمن: شريكنا في تحالف الجمهور، السيد دولت باهتشلي والمجموعة البرلمانية لحزب الحركة القومية... ورئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى السيد نعمان قورتولموش... وزملائي الأعزاء في طريقنا وقضيتنا في المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية... وجميع المجموعات السياسية والنواب الذين أظهروا موقفًا بناءً رغم وجودهم في مسارات مختلفة. وأهنئ مؤسسات دولتنا ومسؤوليها الذين ساهموا في وصول العملية إلى هذه الأيام بسلام.

سنواصل إدارة العملية، التي قمنا بها بمنهج يراعي حساسيات أمتنا بأكملها، وفي مقدمتهم أقارب شهدائنا ومحاربينا القدامى، على الأرضية التي يحددها القانون، وبرئاسة مؤسساتنا وهيئاتنا المعنية، بنفس الصدق والدقة."

تم قبوله بأغلبية قياسية

'اقتراح قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي' قد أصبح قانونًا بأغلبية 467 صوتًا 'موافق' مقابل 87 صوتًا 'رافض' و7 'ممتنع' في التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

وفقًا للمادة الأولى من القانون، من أجل بدء جميع العمليات والإجراءات ضمن نطاق القانون، سيتم أولاً إجراء تحديد ميداني. وسيتعين على المؤسسات الأمنية تحديد أن الوجود الفعلي لحزب العمال الكردستاني/كي جي كي وجميع التشكيلات المرتبطة به قد انتهى تمامًا. وسيتم توثيق رسميًا أن جميع الأسلحة والذخائر الموجودة تحت سيطرة التنظيم قد تم تسليمها بالكامل. سيتم تقديم هذه التحديدات التي ستجريها المؤسسات الأمنية مباشرة إلى مجلس الأمن القومي (MGK). سيتم تأكيد حالة نزع السلاح وإنهاء الوجود هذه بقرار من مجلس الأمن القومي. وسيتم انتظار نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية.

ستبدأ فترة تقديم طلبات مدتها 6 أشهر

مع نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، ستصبح آلية القانون الإطاري عاملة بالكامل. بعد هذا الإعلان، سيبدأ العد التنازلي لفترة تقديم طلبات رسمية مدتها 6 أشهر لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من الحقوق والترتيبات ضمن نطاق القانون.