10.08.2026 11:51
في جناق قلعة، قام طالبان جامعيان بلصق صورة ملف شخصي لصديقهما على موقف الحافلات على سبيل المزاح. أصدرت المحكمة حكماً بالبراءة في البداية، لكن محكمة النقض نقضت الحكم معتبرة هذا الفعل ضمن جريمة "تسليم أو الحصول على البيانات خلافاً للقانون". في إعادة المحاكمة، صدر على المتهمين حكم بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر لكل منهما، وأيدت الدائرة الجزائية الثانية عشرة في محكمة النقض هذا الحكم.
أيدت الدائرة الجنائية الثانية عشرة في محكمة النقض التركية الحكم الصادر بحق متهمين بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر لكل منهما بتهمة "تسليم أو الحصول على البيانات بشكل غير قانوني"، وذلك بعد أن قاما بلصق صورة صديقهما على موقف للحافلات على سبيل المزاح.
وبحسب ملف القضية، فإن طالبين جامعيين في جنق قلعة أرادا المزاح مع صديقيهما في السكن، فقاما بطباعة صورة الملف الشخصي من حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ولصقها على موقف حافلات قريب من السكن.
فُتحت قضية بتهمة انتهاك خصوصية الحياة
انزعج الشخص من لصق صورته على الموقف وقدم شكوى ضد صديقيه. وفي التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في جنق قلعة، فُتحت قضية ضد الشخصين بتهمة "انتهاك خصوصية الحياة".
وفي الجلسة التي عقدت في المحكمة الجنائية الابتدائية الخامسة بجنق قلعة، طلب المتهمان البراءة مؤكدين أنهما "لم تكن لديهما نية لارتكاب جريمة، بل أرادا فقط المزاح مع صديقيهما".
رأت المحكمة أن "الصورة التي نشرها المجني عليه والتي التُقطت بملابس يومية لا يمكن اعتبارها صورة تتعلق بالحياة الخاصة التي لا يرغب في أن يراها أو يعلم بها الآخرون"، وأصدرت حكمًا بالبراءة بحق المتهمين.
محكمة النقض نقضت قرار المحكمة المحلية
وبعد الطعن على الحكم، نقضت الدائرة الجنائية الثانية عشرة في محكمة النقض قرار المحكمة المحلية.
وأشارت محكمة النقض إلى أن المتهمين حصلا على صورة المجني عليه التي تعتبر بيانات شخصية بطريقة غير قانونية ونشراها للآخرين، وطلبت إصدار حكم بحق المتهمين بتهمة "تسليم أو الحصول على البيانات بشكل غير قانوني".
في إعادة المحاكمة صدر حكم بالسجن على المتهمين
وبعد قرار النقض، أعادت المحكمة الجنائية الابتدائية الخامسة بجنق قلعة محاكمة المتهمين وحكمت عليهما بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر لكل منهما بتهمة "تسليم أو الحصول على البيانات بشكل غير قانوني".
أيدت الدائرة الجنائية الثانية عشرة في محكمة النقض، التي قامت بمراجعة الطعن، قرار المحكمة المحلية.
وجاء في قرار محكمة النقض أن الإجراءات خلال عملية المحاكمة تمت وفقًا للأصول والقانون، وأن الادعاءات والدفوعات تم عرضها ومناقشتها مع جميع الأدلة المجمعة في القرار المسبب، ولم يُرَ أي مخالفة قانونية في الإدانة الصادرة بحق المتهمين.