09.08.2026 02:00
صرح وزير العدل أكين غورلك، عقب قبول "اقتراح قانون تعديل قانون حماية الطفل وبعض القوانين" الذي ظل قيد الدراسة في الجمعية العامة للبرلمان التركي لفترة طويلة، بأن هذه الخطوة التاريخية قد أوجدت أرضية قانونية متينة لنظام عدالة الأطفال تكون أكثر ردعًا وتحافظ في الوقت نفسه على المصلحة الفضلى للطفل.
صدر قانون "اقتراح تعديل قانون حماية الطفل وبعض القوانين" الذي أقره المجلس العام للبرلمان التركي (TBMM) حيز التنفيذ بعد إقراره. وفي أعقاب هذا التعديل، أدلى وزير العدل أكين غورلوك بتصريحات أكد فيها أن نظام عدالة الأطفال أصبح بموجب القانون الجديد أكثر قوة وردعًا وبنية حديثة تضع المصلحة الفضلى للطفل في صميمها.
"الطفل في العملية القضائية" بدلاً من "الطفل المنجر إلى الجريمة"
أشار وزير العدل أكين غورلوك إلى أنهم استهدفوا منذ اليوم الأول لتوليهم المنصب تغيير المنطق والمفاهيم التي تربط الأطفال بالجريمة. ومع هذا التحول الفكري الجذري، تم إلغاء عبارة "الطفل المنجر إلى الجريمة" المستخدمة منذ سنوات في النظام القانوني تمامًا، واستُحدث بدلاً منها مفهوم "الطفل في العملية القضائية".
زيادة الردع في الجرائم الخطيرة
في إطار القانون، يهدف إلى منع استغلال الأطفال من قبل التنظيمات الإجرامية وعصابات الشوارع، مع تشديد العقوبات ضد الجرائم الخطيرة التي تهدد النظام العام وأمن المواطنين وممتلكاتهم. وبموجب التعديل الجديد، أصبح إجراء الفحص الاجتماعي إلزاميًا في العمليات القضائية لجميع الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
درع ضد التنظيمات الإجرامية والتهديدات الرقمية
أكد الوزير غورلوك مجددًا العزم على حماية الأطفال من الجريمة والبيئات الضارة، وقال في تصريحه:
"بينما نحمي أطفالنا من مخاطر التنظيمات الإجرامية وعصابات الشوارع والمخدرات والعنف والعالم الرقمي؛ سنواصل أيضًا تنفيذ مقتضيات العدالة بحزم في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تهدد سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم. وتحت قيادة فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان؛ سنواصل العمل من أجل تركيا حيث يكبر أطفالنا في أمان وتتعزز راحة عائلاتنا."
وقدم الوزير غورلوك شكره للمجلس العام للبرلمان التركي (TBMM) وأعضاء تحالف الجمهور ونواب لجنة العدل الذين ساهموا في إعداد القانون وإقراره، متمنيًا أن يكون التعديل الجديد مباركًا للأمة والأطفال.