04.08.2026 12:01
فرضت وزارة الصحة على المستشفيات توفير منتجات البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) وحمض الهيالورونيك المستخدمة في علاج المفاصل. وبموجب التنظيم الجديد، يُمنع إجبار المرضى على شراء هذه المنتجات من الخارج، وأُبلغ أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية وإجراءات قانونية ضد الكوادر الصحية المخالفة للقاعدة. كما سيتم توريد المنتجات إلى المستشفيات عبر نظام السوق الصحي التابع لمديرية المواد الحكومية.
أجرت المديرية العامة للمستشفيات الحكومية في وزارة الصحة تغييرات مهمة على عملية توريد بعض المستلزمات الطبية المستخدمة في المستشفيات، بموجب تعميم بتاريخ 21 تموز/يوليو. ووفقًا للتنظيم الجديد، لن يعد من الممكن وصف منتجات حقن المفاصل التي تحتوي على البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) وحمض الهيالورونيك، المستخدمة خاصة في علاج أمراض المفاصل، للمرضى لشرائها من الخارج.
سيتم توفير المنتجات من قبل المستشفيات
في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وشركة المواد الحكومية (DMO)، سيتم توفير هذه المنتجات من قبل المستشفيات عبر نظام "السوق الصحي".
سيتم فحص منتجات الشركات المتقدمة من قبل المديرية العامة للمستشفيات الحكومية ولجنة التقييم العلمي، وبعد ذلك ستتم إضافة المنتجات المناسبة إلى الكتالوج وفتحها للطلب المباشر من قبل المؤسسات الصحية.
تحذير للمستشفيات بشأن المخزون
في التعميم، تم توجيه تعليمات لإدارات المستشفيات بتوفير المنتجات بالرموز الشريطية الصحيحة والتخطيط الدقيق للمخزون. كما تم التأكيد على ضرورة عدم قيام المؤسسات الصحية بإنشاء طلبات زائدة عن الحاجة أو مكررة.
سيتم تطبيق التعريفة على العلاجات التي لا يغطيها الضمان الاجتماعي
أما بالنسبة للمنتجات والعلاجات التي لا تغطيها المؤسسة العامة للتأمين الصحي (SGK) ضمن نطاق نشرة تطبيق الصحة (SUT)، فسيتم اعتماد تعريفة أسعار الخدمات الصحية العامة (KSHFT).
في هذا السياق، ستقوم المستشفيات بتحصيل الرسوم وفقًا للتعريفة الرسمية المحددة للإجراءات غير المشمولة في التأمين الصحي العام أو التي لا تدفعها SGK.
تحذير صارم من الوزارة للموظفين
في الجزء الأخير من التعميم، تم تضمين تحذير لافت للموظفين الصحيين.
تم التأكيد على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال وصف منتجات PRP وحمض الهيالورونيك المستخدمة في حقن المفاصل للمرضى لشرائها من الخارج، مع الإشارة إلى أنه سيتم بدء إجراءات إدارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموظفين أو الوحدات التي تخالف هذه القاعدة.
تستهدف الوزارة من خلال هذا التطبيق منع معاناة المرضى وضمان التطبيق الموحد في عملية توريد المنتجات الطبية.