28.07.2026 12:30
طبقت وزارة التجارة عقوبات على 232 مؤسسة مخالفة بلغت 28.3 مليون ليرة في النصف الأول من العام، وذلك ضمن إطار تنظيم الإعلانات الموثقة، حيث تم رصد الإعلانات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي. وشملت العقوبات الإدارية شركة ميتا بلاتفورمز إسطنبول لتكنولوجيا المعلومات المحدودة، التي سمحت بنشر إعلانات غير متوافقة مع قواعد نظام التحقق من الإعلانات (EİDS) للعقارات والمركبات عبر منصات إنستغرام وفيسبوك وواتساب.
قامت وزارة التجارة بتوسيع نطاق رقابتها على الوسائط الرقمية لمنع الإعلانات الوهمية والارتفاعات المضاربية في الأسعار والأنشطة غير المسجلة في تجارة العقارات والمركبات البرية المستعملة.
الشركات تحت المراقبة المشددة
بعد منصات الإعلانات، بدأت الوزارة بمراقبة مشددة للشركات التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال الفترة من يناير إلى يونيو، تم تطبيق غرامات إدارية بقيمة 28 مليونًا و312 ألفًا و334 ليرة على 232 شركة مخالفة للوائح في قطاع العقارات فقط.
المتاجرون غير المرخصين يواجهون العقوبات
كان أكثر المخالفات شيوعًا في عمليات التفتيش هو ممارسة نشاط الوساطة دون ترخيص. وتم تغريم 136 شركة تعمل بدون ترخيص بمبلغ 22 مليونًا و550 ألف ليرة. وقد ساهمت الشكاوى الواردة عبر "وحدة الإبلاغ عن الشركات غير المرخصة" التابعة للوزارة في تسريع هذه الرقابة.
ميتا أيضًا تلقت نصيبها من الغرامة
في إطار نظام التحقق الإلكتروني من الإعلانات (EİDS)، يتعين على منصات التواصل الاجتماعي أيضًا الامتثال للالتزامات المفروضة.
وفقًا لذلك، تم تطبيق غرامة إدارية على شركة ميتا بلاتفورمز إسطنبول لتقنية المعلومات المحدودة للسماح بنشر إعلانات عقارات ومركبات مخالفة لقواعد EİDS عبر إنستغرام وفيسبوك وواتساب.
كما قامت الوزارة بتحذير الشركات التي تنشر إعلانات عقارات ومركبات على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مخالف لقواعد EİDS عبر إرسال خطابات إلى المنظمات غير الحكومية المعنية.
في الرسالة، تم التذكير بأن نظام التحقق الإلكتروني من الإعلانات يفرض التزامًا بالتحقق من الهوية والترخيص على منصات الإعلانات عبر الإنترنت بهدف منع الإعلانات الوهمية والتلوث الإعلاني والارتفاعات المضاربية في الأسعار وإلحاق الضرر بالمستهلكين، وجاء فيها: "يشمل هذا التنظيم جميع الإعلانات المقدمة إلكترونيًا، بما في ذلك إنستغرام وفيسبوك وواتساب."
وسائل التواصل الاجتماعي تحت المراقبة
أشارت الرسالة إلى أن مستشاري العقارات والمتعاملين في تجارة المركبات المستعملة يجب أن يشاركوا فقط رابط الإعلانات الموثقة عبر نظام EİDS والمنشورة على المنصات الرسمية عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسُجل أنه يتم تطبيق غرامة إدارية تصل إلى 286 ألفًا و206 ليرة عن كل مخالفة يتم اكتشافها بحق الشركات التي تنشر صورًا أو نصوصًا إعلانية مباشرة دون التحقق من النظام على وسائل التواصل الاجتماعي.