23.07.2026 16:51
أبدى رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم رد فعل قاسيًا على انتقادات أعضاء الكونغرس الأمريكي لقرار إدارة كوالالمبور ترحيل المواطنين الإسرائيليين الموجودين في البلاد. ورفض أنور تلميحات العقوبات القادمة من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن القرار هو سياسة دولة مستمرة لعقود، قائلاً: "التهديدات لن تردعنا، وسأواصل الدفاع عن حقوق شعب ماليزيا".
رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم رد بشدة على انتقاد أعضاء الكونغرس الأمريكي لقرار حكومة كوالالمبور ترحيل المواطنين الإسرائيليين في البلاد. وأكد أنور أن منع دخول الإسرائيليين إلى البلاد وترحيلهم هو سياسة دولة عمرها عقود، وأنهم لن يخضعوا للضغوط والتهديدات القادمة من الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة برناما، أوضح رئيس الوزراء أنور إبراهيم في رده على أسئلة الصحفيين بعد مشاركته في برنامج في مدينة سرمبان، أن الدعم للشعب الفلسطيني سيستمر بحزم.
"يمكنهم التهديد، وسأواصل القرار"
أشار أنور إلى القتلى المدنيين والاحتلال في غزة، معبراً عن أن موقف الحكومة الماليزية في ترحيل الإسرائيليين هو مسؤولية إنسانية وسياسية. وفي تقييمه للانتقادات القادمة من الكونغرس الأمريكي، قال أنور: "العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي انتقدوني بسبب قرار ماليزيا بمنع دخول الإسرائيليين إلى البلاد ومشاركتهم في الأنشطة المتعلقة بالشركات. هذا لن يردعنا. قد يرسلون تهديدات، لكنني سأدافع عن حقوق الشعب الماليزي وسأواصل قرار الحكومة بحظر دخول المواطنين الإسرائيليين إلى البلاد."
وأشار رئيس وزراء ماليزيا إلى أن ممثلي الولايات المتحدة يظلون صامتين تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، معبراً عن استيائه قائلاً: "كيف يمكن لممثلين منتخبين في ذلك البلد أن يظلوا صامتين تجاه قتل الأطفال والمدنيين والنساء، وتدمير المنازل، واحتلال الأراضي؟"
دعوة أمريكية "لمراجعة العلاقات"
تصاعدت الأزمة بعد تصريح رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في 15 يوليو. أعلن أنور أنه سيتم ترحيل أي مواطن إسرائيلي يُكتشف وجوده في ماليزيا فوراً، حتى لو كان يحمل جنسية دولة أخرى.
عقب هذا القرار، أرسلت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بمن فيهم جريج لاندسمان، جوش غوتهايمر، جيمي بانيتا، وبراد شيرمان، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 21 يوليو. وندد أعضاء الكونغرس في الرسالة بقرار ماليزيا، مطالبين إدارة واشنطن بمراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية مع كوالالمبور.
بالمقابل، تدافع حكومة كوالالمبور عن أن هذا الموقف هو حق سيادي كامل لماليزيا، ولا ينبغي أن ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.