المشهد المخزي في أنقرة دفع الوزارة إلى التحرك

23.07.2026 11:02

بعد نداء الاستغاثة الذي أطلقته (د.د) التي أفادت بتعرضها لعنف منهجي من زوجها لسنوات في أنقرة، تحركت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية. وأعلنت الوزارة أنها ستقدم الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد والاستشارة للمرأة الضحية، وستفعل جميع آليات الخدمة الاجتماعية. كما أُفيد بأن الوزارة ستتدخل في الدعوى القضائية التي سترفع، وستتابع عن كثب الإجراءات القانونية لضمان حصول الجاني على العقوبة المستحقة.

أعلنت الشابة د.د. المقيمة في أنقرة، في تسجيل مصور، أنها تعرضت لعنف ممنهج من زوجها منذ 2.5 عام، مما أثار صدى واسعًا في الرأي العام. وقالت الشابة إنها تعرضت للعنف أيضًا أثناء حملها، وطلبت المساعدة من السلطات بعد آخر هجوم تعرضت له. وقد تطورت القضية بشكل جديد.

أصدرت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بيانًا مكتوبًا بعد ظهور التسجيلات للرأي العام، معلنةً تفعيل جميع آليات الدعم اللازمة للمرأة الضحية.

روت أنها تعرضت للعنف أثناء الحمل أيضًا

أفادت د.د. أنها تعرضت للعنف الجسدي من زوجها منذ حوالي 2.5 عام، واستمر هذا الوضع طوال فترة حملها. وأوضحت الشابة أن الحادثة الأخيرة وقعت مساء 19 يوليو في منزل شقيقة زوجها، حيث نشب شجار بسبب رقم امرأة رأته على هاتف زوجها، ثم تلقّت لكمة على وجهها.

وبحسب روايتها، حاولت د.د. مغادرة المنزل مع طفلها بعد الهجوم، لكن شقيقة زوجها أخذت الطفل من بين ذراعيها، ثم أُضجعت الشابة الأعزل على السرير وتعرّضت للضرب مرارًا. قالت د.د. إن حاجبها انشق وغاصت في دمائها، ولم ينتهِ الهجوم إلا عندما لاحظ الزوج الدم المتدفق.

الطفلة الصغيرة شهدت العنف

ووفق المعلومات الواردة، شهدت الطفلة الصغيرة للزوجين أحداث العنف. ورأت الطفلة الدماء المتطايرة على والدتها أثناء تعرضها للضرب، مما تسبب بصدمة نفسية أثارت حزنًا واسعًا في الرأي العام.

وبعد ظهور التسجيلات المذكورة للرأي العام، دعا العديد من المواطنين الجهات المختصة إلى متابعة القضية.

الوزارة: سيتم تفعيل جميع آليات الدعم

أكدت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في بيانها أنه فور ظهور التسجيلات، تحركت فرق المديرية المحلية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية على وجه السرعة.

وجاء في البيان: "بعد استكمال الإجراءات الأمنية، سيقدم خبراؤنا الدعم النفسي والاجتماعي والتوجيه والاستشارة للمرأة الضحية، وسيتم تفعيل جميع آليات الخدمة الاجتماعية التي تحتاجها دون تأخير".

سيتم التدخل في الدعوى القضائية

أكدت الوزارة أنها ستتابع عن كثب الإجراءات القانونية لضمان عدم إفلات أي عنف ضد المرأة من العقاب، وفقًا لمبدأ "عدم التسامح مطلقًا مع العنف".

وتابع البيان: "سنتدخل في الدعوى القضائية المرفوعة، وسنكون متابعين للعملية حتى النهاية لضمان حصول الجاني على العقوبة التي يستحقها. العنف ضد المرأة هو جريمة ضد الإنسانية. لا يوجد أي مبرر يمكن أن يشرعن العنف".