22.07.2026 07:30
أخيرًا، وضعت محكمة النقض حدًا للجدل الطويل بين البنوك والعملاء بخصوص ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية (BSMV). وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، قضت المحكمة بأنه في حالة النص صراحةً في عقد القرض، يحق للبنوك تحصيل ضريبة BSMV من المستهلك.
صدر عن محكمة النقض التركية قرار لافت بشأن ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية (BSMV)، التي كانت على مر السنين موضوع نزاعات قانونية بين البنوك والعملاء. قررت الدائرة القانونية الثالثة في محكمة النقض أنه يمكن تحميل BSMV للمستهلك إذا تم النص عليها صراحة في عقد القرض الاستهلاكي. نُشر القرار في العدد الصادر بتاريخ 22 يوليو 2026 من الجريدة الرسمية.
كانت محكمة المستهلك قد وجدت المستهلك محقاً
بدأ النزاع عندما رفع مستهلك في أنطاليا دعوى قضائية لاسترداد BSMV التي دفعها بسبب قرض استهلاكي. بدأ المستهلك إجراءات تنفيذ ضد البنك لاسترداد الضريبة المدفوعة. وبعد اعتراض البنك، انتقلت القضية إلى المحكمة.
رفضت محكمة المستهلك الثالثة في أنطاليا اعتراض البنك بحجة أن المكلف بـ BSMV هو البنك، ولا يمكن تحميل هذا الالتزام للمستهلك بموجب العقد، وأن هذا الحكم لم يتم التفاوض عليه مع المستهلك.
ألغت محكمة النقض القرار
توصلت الدائرة القانونية الثالثة في محكمة النقض، التي فحصت القضية بناءً على طلب النقض من وزارة العدل، إلى نتيجة مختلفة.
أكد القرار أن عقد القرض الاستهلاكي الموقع بين الطرفين يتضمن التزام المستهلك بدفع ضرائب المصروفات والضرائب الأخرى للبنك، وأن BSMV ظهرت بوضوح ضمن إجمالي مبلغ السداد.
حكمت محكمة النقض بإمكانية تحميل BSMV للمستهلك بشرط أن يكون منصوصاً عليها صراحة في العقد.
ما هي BSMV؟
تُعرف BSMV بأنها ضريبة معاملات تُفرض على الإيرادات التي تحققها البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية من الخدمات التي تقدمها. تشمل هذه الضريبة الأرباح الناتجة عن فوائد القروض وعمليات التأمين وشراء وبيع العملات الأجنبية والتأجير التمويلي وغيرها من المعاملات المالية.