20.07.2026 12:50
أكدت ليلى شاهين أوستا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، أنهم يهدفون إلى استكمال التعديلات المدرجة على جدول الأعمال قبل انتهاء السنة التشريعية للبرلمان التركي، مشيرةً إلى أن المجلس يخطط للدخول في عطلة نهاية يوليو أو بداية أغسطس على أقصى تقدير. وفي تقييمها للنقاشات الدائرة حول الحصانة، أوضحت أوستا أنه لا توجد في الوقت الراهن أي دراسة على جدول أعمال البرلمان بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.
أكدت ليلى شاهين أوستا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، أنهم يهدفون إلى استكمال التعديلات المدرجة على جدول الأعمال قبل انتهاء السنة التشريعية للبرلمان التركي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يدخل البرلمان في عطلة نهاية يوليو أو بداية أغسطس على أبعد تقدير.
هل حصانة النواب على جدول الأعمال؟
وفي تقييمها للنقاشات الدائرة حول الحصانة والتي طرحت على الساحة العامة، أوضحت أوستا أنه لا توجد حالياً أي دراسة في جدول أعمال البرلمان تهدف إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.
وأشارت أوستا إلى أن عمليات الحصانة تسير وفق الإجراءات القانونية، موضحة أنه يجب إعداد ملفات التحقيق وإرسالها إلى البرلمان نتيجة للتحقيقات التي تجريها النيابات العامة، لكن لا يوجد ملف ملموس على جدول أعمال البرلمان حالياً بخصوص هذه المرحلة.
وبسبب ذلك، قالت أوستا إنهم لا يتوقعون وجود جدول أعمال لرفع الحصانة في المدى القصير.
وأشارت أوستا إلى استمرار الجدول الزمني العادي للبرلمان، وأوضحت أنه يمكن دعوة البرلمان لاجتماع استثنائي ضمن عملية "تركيا بلا إرهاب" إذا دعت الحاجة.
تقييم عملية "تركيا بلا إرهاب"
وأدلت ليلى شاهين أوستا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، بتقييمات حول عملية "تركيا بلا إرهاب"، قائلة إن مشكلة الإرهاب التي تعد من أهم القضايا التي لم تحل في تركيا لسنوات طويلة، قد وصلت إلى مرحلة هامة بفضل الإرادة القوية التي أظهرها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.
وأشارت أوستا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها ضمن العملية تجري دراسة شاملة، موضحة أن التقرير الذي تم إعداده جاء بالتوافق، وأكدت أن النتائج الواردة في التقرير مهمة لمستقبل تركيا.
وشددت أوستا على أن أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن تركيا بلا إرهاب هو عملية نزع السلاح، وأوضحت أنه تم اتخاذ خطوات مختلفة في هذا الشأن وأن الجمهور يتابعها عن كثب. وأشارت أوستا إلى أن العملية ليست مهمة لتركيا فحسب، بل للمنطقة بأكملها، موضحة أن بداية تشكل جو من السلام والهدوء في سوريا يرتبط بهذه التطورات.
وأشارت أوستا إلى وجود جو من السلام والأمن داخل حدود تركيا، وأعربت عن تصميمهم على القضاء تماماً على العناصر التي قد تشكل تهديداً للبلاد عبر الحدود.
أعمال التنظيم القانوني
وتطرقت أوستا أيضاً إلى أعمال التنظيم القانوني التي تجري في البرلمان، وأوضحت أنه من المستهدف أن تُجرى التحضيرات بتوافق جميع الأحزاب السياسية وليس بمقترحات حزب واحد. وأشارت أوستا إلى أن المحادثات مستمرة، وأعربت عن اعتقادها بأن التعديلات التي ستمهد الطريق لتركيا والمنطقة سيتم تنفيذها.
وأشارت أوستا إلى أن الأعمال قد تكتمل قبل أن يدخل البرلمان في عطلة، وأوضحت أنه إذا لزم الأمر، يمكن دعوة البرلمان لاجتماع استثنائي لمناقشة التعديلات.
وشددت أوستا على أن الهدف الأساسي للعملية هو إلقاء حزب العمال الكردستاني السلاح تماماً وإنهاء وجوده كمنظمة إرهابية، وقالت إنه بالإضافة إلى إنهاء النضال المسلح، سيتم إجراء التعديلات القانونية اللازمة لمنع تشكيل هياكل جديدة. وأشارت أوستا إلى أن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب لديه بعض المطالب، وأوضحت أن المطالب المتعلقة بالديمقراطية والعمليات السياسية سيتم تقييمها بالعقل المشترك.
هل سيكون هناك عفو عام؟
ورداً على سؤال حول توقعات العفو العام، أوضحت أوستا أن الدولة يمكنها العفو عن بعض الجرائم المرتكبة ضدها، لكن في الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص يجب مراعاة حقوق الضحايا. وأشارت أوستا إلى أنه لذلك، يجب تقييم توقعات العفو العام المطروحة على الساحة العامة بشكل صحيح، وقالت إن الأعمال الجارية تهدف أساساً إلى تصفية منظمات إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي بشكل كامل.
وشددت أوستا أيضاً على عدم وجود أي تحضير لتعديلات تتعلق بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية والمراسيم ذات قوة القانون، مؤكدة أن محاولة الانقلاب في 15 يوليو لن تُنسى ولن تُنسى، موضحة أنه لا توجد أي دراسة حول عفو أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضمن إطار محاولة الانقلاب.
وأشارت ليلى شاهين أوستا إلى أن الاتصالات والزيارات الجارية ستكون حاسمة لمستقبل العملية، وقالت إن التقييم النهائي سيتم بناءً على نتائج هذه المحادثات.
"المعلومات الإيجابية من الميدان تشير إلى تقدم العملية"
وأكدت ليلى شاهين أوستا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، أن عملية "تركيا بلا إرهاب" تُجرى بتنسيق المؤسسات الحكومية، موضحة أن التطورات الميدانية تتم متابعتها عن كثب من قبل هيئة الاستخبارات الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني.
وأشارت أوستا إلى أن عملية نزع السلاح ليست مجرد الصور التي يتابعها الجمهور، وأوضحت أن الانسحاب الكامل لأعضاء التنظيم من المناطق التي يستخدمونها كمساكن ومناطق معيشة هو أحد العناصر المهمة في العملية.
وأشارت أوستا إلى أن العملية وصلت إلى مرحلتها الحالية من خلال تقييم المعلومات الواردة من الميدان، وأعربت عن اعتقادها أن استئناف رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية في البرلمان عبد الله غولر لزياراته للأحزاب السياسية وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول ضرورة استكمال التعديل القانوني في أقرب وقت، تشير إلى تطورات إيجابية.
وأشارت أوستا إلى أن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب قد طرح مقترحاته ومطالبه المختلفة ضمن العملية، وأوضحت أنه يمكن مناقشة هذه المطالب، لكنها أشارت إلى أنه لن يكون من الصواب إجراء تقييمات بشأن القضايا التي لا تملك معلومات حول تفاصيل الأعمال التي تجريها الدولة.
ورداً على سؤال حول كبار قادة التنظيم، قالت أوستا إن وجود أسماء رفيعة المستوى من التنظيم في صور نزع السلاح التي انعكست على الرأي العام هو تطور مهم. وأوضحت أوستا أن الهدف النهائي هو تحييد جبل قنديل بالكامل وإنهاء استخدام المنطقة من قبل المنظمات الإرهابية، وأشارت إلى أن التقدم المحرز في الميدان كان فعالاً في وصول العملية إلى هذه النقطة.
وأشارت أوستا إلى أن نقطة وصول العملية ستتضح بعد الزيارات الجارية، موضحة أنه سيكون من غير الصحيح القول بوجود مسودة متفق عليها في هذه المرحلة. وأشارت أوستا إلى أن الأعمال مستمرة، وأوضحت أن نتيجة العملية ستظهر للجمهور بعد اكتمال المحادثات.
"يجب إعداد الدستور الجديد بتوافق اجتماعي"
أدلت ليلى شاهين أوستا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، بتقييمات حول أعمال الدستور الجديد، وقالت إن تركيا بحاجة إلى دستور مدني تحرري قائم على التوافق الاجتماعي.
أشار أوستا إلى أن التركيبة الحالية في البرلمان تجعل التوافق الواسع ضروريًا لتعديل الدستور، مؤكدًا أن جميع العناوين بما في ذلك النظام الرئاسي للحكومة مفتوحة للنقاش في عملية الدستور الجديد. لكنه أوضح أنه لا يمكن الحديث عن نص مسودة متفق عليه في هذه المرحلة.
وشدد أوستا على أن دستور 1982 هو نتاج فترة الانقلاب، وأكد أن تركيا يجب أن تتخلص تمامًا من مفهوم الوصاية العسكرية، مشيرًا إلى أن الهدف هو وضع دستور أقصر وأبسط يحل مشاكل المواطنين.
وقال أوستا إن المناقشات حول نظام الانتخابات الرئاسية وشرط "50+1" تُدرج ضمن التقييمات، وأكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها عام 2028 كما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي تقييمه للنقاشات حول العودة إلى النظام البرلماني، دافع أوستا عن النظام الرئاسي للحكومة، قائلاً إنه سرّع عمليات اتخاذ القرار في تركيا وساهم بشكل كبير في نجاحات البلاد.
"أكبر مشكلة في البرلمان..."
وفي تقييماته للأنشطة التشريعية للبرلمان، قال أوستا إن أكبر مشكلة في البرلمان هي أن الجدل السياسي يسبق أعمال سن القوانين. واتهم أوستا المعارضة باتباع نهج يعرقل بدلاً من تقديم مساهمات بناءة للعديد من اللوائح، مما يؤثر سلبًا على الأنشطة التشريعية.
وأوضح أوستا أنه تُجرى دراسات شاملة في عملية إعداد مقترحات القوانين، وتُحلل تأثيرات اللوائح، وتُجرى مشاورات مع المؤسسات ذات الصلة، وتؤخذ تأثيراتها على الحياة اليومية للمواطنين في الاعتبار.
وأشار أوستا إلى إمكانية تطوير النظام الرئاسي للحكومة، مؤكدًا أن اللوائح التي تعزز الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمكن مناقشتها دائمًا.
وفي رده على الانتقادات حول عدم اهتمام النواب بأعمال الجمعية العامة، قال أوستا إن نواب الحزب الحاكم على وجه الخصوص يبذلون جهدًا كبيرًا في الأنشطة التشريعية، معربًا عن عدم موافقته على هذه التقييمات.
برنامج دعم الدخل
أدلت ليلى شاهين أوستا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، بتقييمات حول تعديل الدستور والاقتصاد وسياسات الدعم الاجتماعي.
وقالت أوستا إنه في حال تحقيق توافق في دراسات الدستور الجديد، يمكن اللجوء إلى الاستفتاء، مشيرة إلى أن الاستفتاء الشعبي هو خيار دستوري إذا تعذر تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتعديل الدستور. وأوضحت أوستا أن حزب العدالة والتنمية قدم في الماضي تعديلات دستورية مهمة لموافقة الشعب عبر الاستفتاء، وأن نفس الطريقة يمكن تطبيقها مرة أخرى إذا دعت الحاجة.
وأكدت أوستا أن الاقتصاد هو أحد أولويات أجندة الحكومة، قائلة إنهم يدركون التوقعات الاقتصادية لجميع شرائح المجتمع، وليس فقط المتقاعدين والعاملين بأجر أدنى.
وأشارت أوستا إلى أن التطورات الإقليمية تؤثر مباشرة على الاقتصاد، وأكدت أهمية أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بهدف تقليل الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة. وقالت أوستا إن مكافحة التضخم تُنفذ بإصرار، وأن الاقتصاد التركي سيشهد تحسنًا مع تحسن الظروف العالمية.
تعديل معاشات المتقاعدين
وأوضحت أوستا أن تعديلات معاشات المتقاعدين ستُدرج ضمن حزمة المالية، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت عن عملهم على "برنامج دعم دخل" شامل لإعادة هيكلة نظام الدعم الاجتماعي.
وقالت أوستا إن البرنامج المُعد لن يقتصر على المتقاعدين فقط، بل سيشمل جميع الأسر المحتاجة للدعم الاقتصادي، وتم إنشاء نموذج دعم جديد يراعي معايير اجتماعية مثل دخل الأسرة، وعبء الإيجار، وعدد الأطفال، والتعليم.
وأوضحت أوستا أن الدعم يُخطط له ليكون موجهًا للمحتاجين الحقيقيين بدلاً من توزيعه بالتساوي على الجميع، مع مراعاة العدالة بين المتقاعدين ذوي الدخل المرتفع والمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وشددت أوستا على أن الهدف الأساسي للبرنامج هو تقوية الأسرة، مشيرة إلى أن إعانات الإيجار وإعانات التعليم وغيرها من المساعدات الاجتماعية ستُقدم بناءً على تقييمات لكل أسرة.
وقالت أوستا إن الدراسات ستستمر خلال الصيف، ومن المخطط أن يكون برنامج دعم الدخل هذا من بين اللوائح ذات الأولوية التي سيناقشها البرلمان في الدورة التشريعية الجديدة.
وأكدت أوستا أن التوظيف سيكون أحد الركائز المهمة للبرنامج، مشيرة إلى أن الأشخاص القادرين على العمل سيُوجهون أولاً إلى فرص العمل المناسبة، وإذا تعذر توفير فرص عمل، فستُفعل آليات الدعم الاجتماعي.
مرحلة جديدة في مكافحة المراهنات غير القانونية
قالت ليلى شاهين أوستا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، إنه يتم العمل على لوائح قانونية جديدة في إطار مكافحة المراهنات والقمار غير القانونيين، مشيرة إلى أن مراقبة الأنشطة التي تُنفذ عبر المنصات الرقمية تمثل مشكلة كبيرة على المستوى العالمي.
وأكدت أوستا أن المراهنات غير القانونية تعتبر جريمة بالفعل، وأن الصعوبة الحقيقية تكمن في منع هذه الأنشطة في البيئة الرقمية. وأشارت أوستا إلى استمرار المحادثات مع المنصات المعنية، وأن خيارات مختلفة بشأن نطاق تطبيقات المراهنات القانونية تُدرس، لكنها أكدت ضرورة اتباع نهج متوازن في هذا الشأن.
وأشارت أوستا إلى أن التضييق المفرط في مجال المراهنات القانونية قد يدفع المستخدمين نحو المنصات غير القانونية، لذا فمن المهم ليس فقط اللوائح العقابية، ولكن أيضًا التوعية والتدابير الوقائية.
تقييم أوستا لـ "تحقيق أحباب"
وفي تقييماتها لجمعية أحباب التي نشطت خلال فترة الزلزال، قالت أوستا إنها عملت في هاتاي بعد الزلازل التي ركزت على كهرمان مرعش، وإنها لم ترَ بشكل مباشر المساعدات التي يُزعم أن أحباب أوصلتها خلال زياراتها للمنطقة.
وأشارت أوستا إلى أن الثقة ببعض التشكيلات المدنية خلال عملية الزلزال قوضت الثقة بالمؤسسات الحكومية، وشددت على أهمية ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
وفي تقييمها للانتقادات الموجهة للهلال الأحمر، قالت أوستا إن حادثة بيع الخيام التي نوقشت في الرأي العام خلال فترة الزلزال اعتُبرت خطأ من قبل المسؤولين السابقين، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
وأكدت أوستا على الرغم من ذلك أن الهلال الأحمر مؤسسة عريقة تعمل باسم الدولة والأمة، ورأت أنه ليس من الصواب تشويه المؤسسة بأكملها بسبب حوادث فردية.
أعرب أوستا، الذي أشار إلى أن بعض المعلومات والادعاءات التي تم تداولها في الرأي العام خلال عملية الزلزال تسببت في حالة من الذعر في الميدان، عن أن مشاركة معلومات غير مؤكدة في فترات الكوارث قد تؤثر سلبًا على عمليات البحث والإنقاذ وكذلك على سلامة المواطنين.
مساءلة الحسابات الرقمية
من ناحية أخرى، أشار إلى أن التعديلات المتعلقة بجرائم الاحتيال عبر IBAN في إطار المادة 158 من قانون العقوبات التركي قد تم تشريعها ضمن حزمة القضاء التي تم اعتمادها سابقًا.
صرحت ليلى شاهين أوستا، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، بأن التعديلات المتعلقة بالمنصات الرقمية سيتم تطبيقها بشكل أكثر فعالية في الفترة الجديدة، وأشارت إلى أن التعديلات المعدة خصيصًا لحماية الأطفال ستدخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر.
وتطرقت أوستا إلى الاجتماعات التي عقدت في البرلمان التركي مع ممثلي المنصات الرقمية، وأعربت عن أن المنصات طلبت إطارًا واضحًا بشأن القواعد التي سيتم تطبيقها.
وأشارت أوستا إلى أنه تم اعتماد التنظيم القانوني المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وأوضحت أنه تم تحديد فترة تحضيرية مدتها ستة أشهر لعملية التنفيذ، وأن التطبيق سيبدأ مع دخول اللائحة حيز التنفيذ في شهر سبتمبر.
وأعربت أوستا عن استمرار المشاورات مع المنصات الرقمية، وقالت إن المنصات الرقمية ستصبح أكثر قابلية للرقابة والمساءلة مع تنفيذ التعديلات.
وشددت أوستا على أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية هي واحدة من الأولويات الأساسية، وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا في هذا المجال.
إذا كانت هناك جريمة، فالقضاء يقوم بواجبه بغض النظر عن الهوية السياسية
صرحت ليلى شاهين أوستا، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، بأنه لا ينبغي تقييم التحقيقات الموجهة للبلديات على أساس الهوية السياسية، مؤكدة أن العمليات القانونية تجري في إطار الأدلة.
وأعربت أوستا عن ضرورة إجراء التحقيقات دون أي تمييز حزبي سياسي، وقالت: "لا يمكن أن يكون هناك مفهوم أنه لا يجوز المساس ببلدية لأنها تابعة لحزب الشعب الجمهوري. إذا كانت هناك جريمة أو اشتباه في جريمة، يتم تفعيل العملية القضائية بغض النظر عن هويته السياسية."
وأشارت أوستا إلى أن موقف حزب العدالة والتنمية في هذا الشأن واضح، وقالت إنه يجب على القضاء أداء واجبه بشكل مستقل في إطار مبدأ سيادة القانون.
تعديل الأطفال المنحرفين
صرحت ليلى شاهين أوستا، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أنهم يعملون على تعديلات جديدة لنظام عدالة الأطفال بعد حوادث العنف الشديد التي تورط فيها الأطفال مؤخرًا، وأشارت إلى أن هدفهم هو زيادة الردع وكذلك مكافحة الأسباب التي تدفع الأطفال إلى الجريمة بشكل أكثر فعالية.
وأعربت أوستا عن تكوّن تصور "الإفلات من العقاب" في المجتمع، وأشارت إلى أن بعض الأطفال يتصرفون معتقدين أن جرائمهم لن تؤدي إلى عواقب وخيمة. وأوضحت أنه من أجل كسر هذا التصور، سيتم تشديد العقوبات المطبقة على الأطفال في جرائم القتل العمد والإصابة الجسدية الخطيرة.
وأوضحت أوستا أنه وفقًا للتعديل المُعد، يُتوقع فرض عقوبات سجن أشد على الأطفال في الفئة العمرية 12-15 عامًا، وعقوبة السجن المؤبد على الأطفال في الفئة العمرية 15-18 عامًا، في جرائم القتل العمد والتسبب في إصابة الضحية بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن أحكام التنفيذ ستطبق في إطار التشريعات الحالية المتعلقة بالأطفال.
وأشارت أوستا إلى أن التعديل لا يهدف فقط إلى زيادة العقوبات، بل أيضًا إلى تعزيز الآليات الوقائية لمنع الجريمة، وأوضحت أن المحاكم ستطبق بشكل أكثر فعالية تدابير الخدمة الاجتماعية والتعليم والدعم النفسي والتأهيل للأطفال.
وأعربت أوستا عن وجود تطبيقات جديدة متوقعة في إطار مكافحة الإدمان الرقمي والمحتوى العنيف، وقالت إنه سيتم السماح بمراقبة استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بقرار من المحكمة لفترات محددة للأطفال الذين يدخلون في العملية القضائية بسبب جريمة ولكنهم لا يتلقون عقوبة.
وأشارت أوستا إلى أنه سيتم أيضًا تعزيز التدابير الصحية، وأوضحت أنه سيتم فتح المجال لتطبيق العلاج الإلزامي للأطفال المعرضين لخطر إيذاء أنفسهم أو من حولهم بناءً على تقرير طبي متخصص وقرار من المحكمة.
وأعربت أوستا عن أن هذه التعديلات أُعدت بهدف ضمان تأهيل الأطفال وتعزيز الأمن المجتمعي، وقالت إن الوزارات المعنية ستلعب دورًا أكثر نشاطًا في عمليات النمو الاجتماعي والنفسي للأطفال.
"إذا كان هناك إهمال في دفع الطفل للجريمة، فعقوبات على الأسر أيضًا"
صرحت ليلى شاهين أوستا، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أنه يتم العمل على أحكام من شأنها زيادة مسؤولية الأسر في إطار التعديلات المعدة لمنع الجرائم الخطيرة التي يتورط فيها الأطفال.
وأشارت أوستا إلى أنه يُتوقع تطبيق عقوبات جزائية في حال وجود إهمال أو خطأ من الأب والأم في دفع الطفل للجريمة، وأوضحت أنه وفقًا للاقتراح المُعد، سيتم السماح بفرض عقوبات سجن تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات على أفراد الأسرة المسؤولين في هذه الحالة.
وأشارت أوستا إلى أن هدف التعديل ليس فقط العقاب، بل ضمان قيام الأسر بمسؤولياتها في عملية نمو الأطفال بشكل أكثر فعالية ومنع حدوث حوادث مماثلة.