17.07.2026 11:20
غيّرت الدائرة القانونية الثانية في محكمة النقض اجتهادها المطبق لسنوات بشأن توزيع الحلي في الأعراس، وأصدرت قرارًا يعتبر سابقة قضائية. وبموجب التطبيق الجديد، تكون الحلي كقاعدة عامة ملكًا لمن تم ارتداؤه عليه. فالحلي الخاصة بالنساء مثل الأساور والقلائد تُعتبر من حق العروس، بينما الحلي ذات القيمة الاقتصادية مثل النقود والذهب الربع والساعة التي تُلبس للعريس تكون من حقه.
جاء قرار من محكمة النقض يعتبر سابقة قضائية بشأن تقسيم حلي الزفاف، وهو أحد أكثر المواضيع المثيرة للجدل في قضايا الطلاق. وقد بررت دائرة القانون المدني الثانية في محكمة النقض اجتهادها الذي عدلته في عام 2024 بقرار جديد.
في السابق، كان يُعتقد أن الذهب والحلي مملوكة للمرأة بغض النظر عمن لبسها في حفل الزفاف، لكن هذا النهج تغير مع الممارسة الجديدة. الآن، ستكون الحلي مملوكة بشكل أساسي لمن لبسها.
حلي خاصة بالمرأة للعروس، والحلي الأخرى للعريس
وفقًا للاجتهاد الجديد، ستُعتبر الحلي الخاصة بالمرأة مثل الأساور والقلائد مملوكة للعروس. أما الحلي ذات القيمة الاقتصادية التي ليست خاصة بالمرأة، مثل النقود والذهب الربعي والساعات التي تُلبس للرجل، فستكون للعريس.
وأكدت محكمة النقض أنه في حالة وجود اتفاق مختلف بين الطرفين أو إثبات قواعد العرف والتقاليد المحلية، سيتم التقسيم وفقًا لذلك.
لماذا تغير؟
أشار القرار إلى أن التقاليد والعادات في المجتمع وكذلك العلاقات الاقتصادية تتغير بمرور الوقت. وذكر أنه في حفلات الزفاف، لا تُلبس فقط الحلي الخاصة بالمرأة، بل أيضًا النقود والهدايا ذات القيم الاقتصادية المختلفة بهدف المساهمة في الحياة المشتركة للزوجين الجدد، مما جعل هذا التغيير ضروريًا للاجتهاد الجديد.
كما سُجل أنه في حالة وجود نزاع حول ما إذا كانت الحلي خاصة بالمرأة أم بالرجل، يمكن إجراء فحص خبير.
إلغاء قرار محكمة الأسرة
في الدعوى موضوع القرار، ادعت المرأة أن 6 أرباع ذهب التي لبست للعريس في حفل الزفاف هي ملكها أيضًا. قبلت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الإقليمية هذا الطلب.
بعد استئناف الملف، حكمت دائرة القانون المدني الثانية في محكمة النقض بأن 6 أرباع الذهب التي لبست مباشرة للعريس ولا تُعتبر حليًا خاصة بالمرأة هي ملك للرجل. وبناءً على ذلك، أشارت إلى أن المرأة لا يمكنها أن تكون صاحبة حق إلا فيما يخص 10 أرباع الذهب التي تملكها شخصيًا، وألغت قرار محكمة الأسرة.