16.07.2026 10:31
قضت المحكمة الدستورية (AYM) بإلغاء اللائحة القانونية التي تنظم عمل كتاب العدل في أيام وساعات العطلات بموجب لائحة، معتبرة أنها مخالفة للدستور.
وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، تقدم حزب الشعب الجمهوري (CHP) بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7532 المتعلق بقانون التوثيق وبعض القوانين المعدلة، بدعوى أنها تخالف الدستور.
حكم الإلغاء سيدخل حيز التنفيذ بعد 9 أشهر
بعد نظرها، ألغت المحكمة العليا الحكم المضاف إلى المادة 52 من قانون التوثيق بموجب القانون المذكور، والذي ينص على أن "تنظيم عمل كتاب العدل في أيام وساعات العطلات يتم بموجب لائحة". وقررت أن يدخل حكم الإلغاء حيز التنفيذ بعد 9 أشهر.
المحكمة الدستورية: يجب أن يتم التنظيم بموجب قانون
في قرار المحكمة الدستورية، ورد أن المادة 50 من الدستور تنص على أن للعمال حق الراحة، وفي هذا الإطار يجب أن تنظم القوانين ترتيبات عطلة نهاية الأسبوع وحق الإجازة.
وأكد القرار أن مهنة التوثيق تمارس كمهنة حرة لكنها مهمة عامة، وأن تنظيم عملهم في أيام الإجازة بموجب لائحة سيُصدر يُعد تقييدًا لحق الراحة.
وأشار القرار إلى أن القيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن أن تخالف الدستور، وأفاد أن المبادئ والقواعد الأساسية والإطار العام المتعلق بعمل كتاب العدل في أيام إجازتهم غير متضمنة في هذا التنظيم.
إلغاء حكم اعتبار الإبلاغ للمحامي كافيًا
كما ألغت المحكمة الدستورية الحكم المضاف إلى المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271 بموجب القانون ذاته، والذي ينص على أنه "إذا تعذر الإبلاغ إلى آخر عنوان للمدعى عليه الموجود في الملف، أو إذا لم يحضر الجلسة رغم الإبلاغ، يُعتبر الإبلاغ الموجه إلى المحامي كافيًا".
وأكد القرار أن لضمان محاكمة عادلة في الإجراءات الجنائية، يجب توفير حق الدفاع شخصيًا للفرد. وأشار إلى أن منح حق الدفاع شخصيًا للشخص الموجه إليه الاتهام هو مقتضى من مقتضيات العدالة.