10.07.2026 16:51
وافق المجلس الاتحادي الألماني على مشروع قانون ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل من ينكر علناً حق إسرائيل في الوجود أو يدعو إلى القضاء عليها. سيناقش المجلس الاتحادي المشروع بعد العطلة الصيفية.
وافق المجلس الاتحادي الألماني (بوندسرات) على مشروع قانون ينص على معاقبة من ينكر علناً حق إسرائيل في الوجود أو يدعو إلى إلغاء دولة إسرائيل.
السجن 5 سنوات لاحتجاجات الإبادة الجماعية
حظي المشروع المقدم من ولاية هسن بدعم أغلبية الولايات في الجلسة العامة 1067 للمجلس التي عقدت في برلين. ومن المتوقع مناقشة المشروع في البرلمان الاتحادي بعد العطلة الصيفية.
وبموجب التنظيم، يمكن معاقبة من ينكر علناً أو في اجتماع حق إسرائيل في الوجود أو يدعو إلى إلغاء الدولة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو بغرامة إذا كانت هذه التصريحات من شأنها التحريض على العنف المعادي للسامية أو الأعمال التعسفية.
الوزير الألماني: الانتقادات لن تُمنع
وزير العدل في ولاية هسن كريستيان هاينز دافع عن المشروع قائلاً إنه لا يهدف إلى منع الانتقادات لسياسات الحكومة الإسرائيلية، وأكد أن التنظيم ضروري لحماية الحياة اليهودية في ألمانيا.
"لا يتوافق مع أحكام حرية التعبير في الدستور"
أشارت الخدمات العلمية في البرلمان الاتحادي في تقييمها القانوني إلى أن تنظيم العقوبات الخاص الذي يستهدف رأياً معيناً قد يكون مثيراً للجدل من حيث توافقه مع أحكام الدستور التي تضمن حرية التعبير.