10.07.2026 14:01
تم إطلاق سراح أحمد فاروق قارصلي، مؤسس بابارا، أمس في إطار التحقيق في المراهنات غير القانونية وغسل الأموال، لكن حريته لم تدم طويلاً. بعد اعتراض مكتب المدعي العام في إسطنبول على قرار الإفراج، تم اعتقال قارصلي مرة أخرى اليوم. كان قارصلي قد اعتقل بعد أن صادرت مؤسسة تأمين المدخرات والإيداع (TMSF) شركته.
أصدرت محكمة إسطنبول الجزئية الجنائية الثانية قرارًا بإخلاء سبيل أحمد فاروق قارصلي، مالك شركة بابارا، الذي كان قد اعتُقل ضمن تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن المراهنات غير القانونية وغسل الأموال، وتولى صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) مصادرة شركته.
أثار قرار الإخلاء الصادر في الجلسة التي عقدتها المحكمة جدلاً واسعًا في الرأي العام.
النيابة تعترض
بعد قرار الإخلاء، اعترضت النيابة العامة في إسطنبول على القرار. وبناءً على اعتراض النيابة، أُعيد اعتقال أحمد فاروق قارصلي اليوم.
ماذا حدث؟
تم بدء تحقيق ضد شركة بابارا للعملات الإلكترونية بتهمة التورط في تحويل أموال المراهنات غير القانونية والتوسط في تحويلات أموال منظمات المراهنات غير القانونية. ضمن التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في إسطنبول، تم اعتقال 13 مشتبهًا بهم بينهم مالك بابارا أحمد فاروق قارصلي بتهم "مخالفة القانون رقم 7258" و"تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة" و"العضوية في منظمة مؤسسة" و"غسل عائدات الجريمة".
ذكرت لائحة الاتهام أنه تم تحويل 12 مليار ليرة تركية من أموال المراهنات غير القانونية عبر بابارا في غضون عامين.
كما تضمنت لائحة الاتهام تبيانًا أن قارصلي أرسل 120 مليون ليرة تركية إلى زوجته وأمه وأخته، و450 مليون ليرة تركية إلى شريكه أرطغرل دوغان، و27 مليون ليرة تركية إلى أسماء شينار. كما تضمنت اللائحة إفادات لشاهدين سريين؛ حيث قال الشاهد السري 'إهلامور': "بابارا تدير حركة دفع مواقع المراهنات غير القانونية"، وقال 'لادن': "بابارا هي أكثر نظام قام بغسل الأموال في تركيا على الإطلاق. موظف كان يعمل في قسم الجرائم الإلكترونية أصبح مديرًا في بابارا بعد تقاعده".
"تم تحويل الأموال إلى 274 حسابًا بنكيًا ومحفظة عملات رقمية"
وفقًا لتقرير تدقيق البنك المركزي الوارد في لائحة الاتهام، بين عامي 2021 و2023 تم استخدام 26,012 حسابًا في بابارا لمواقع المراهنات غير القانونية. بلغ حجم المعاملات 12 مليار ليرة تركية، وتم تحويل الأموال إلى 274 حسابًا بنكيًا و5 محافظ عملات رقمية.
أشارت لائحة الاتهام إلى أن بابارا أجرت عملية اتفاق سري مع منظمات المراهنات غير القانونية، وخلصت إلى أن "نظام بابارا صُمم ليعمل بشكل متكامل مباشر مع مواقع المراهنات غير القانونية".
في لائحة الاتهام، تم التأكيد على أن مديري بابارا ارتكبوا جرائم "المراهنات غير القانونية، وتأسيس منظمة إجرامية، وغسل الأموال"، وطُلب السجن لمدة تصل إلى 28 عامًا لـ5 مديرين بينهم قارصلي، ولمدة تصل إلى 24 عامًا لـ20 شخصًا يُزعم أنهم أعضاء في المنظمة.