01.07.2026 14:20
دعا علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، إلى زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور وأدنى معاشات التقاعد اعتبارًا من 1 يوليو. ووصف عدم منح هذه الزيادة بأنه "اغتصاب للحق" و"انتهاك لحقوق العباد"، مشيرًا إلى أن المتقاعدين لا يعيشون حياة تليق بالكرامة الإنسانية. كما انتقد باباجان بشدة قرار إسرائيل بشأن أحداث عام 1915، معتبرًا أنه يهدف إلى حجب التطورات في غزة.
قال رئيس حزب الدعوة (DEVA) علي بابكان، في اجتماع مجموعة حزب الطريق الجديد (Yeni Yol Partisi) بالبرلمان التركي، تقييماته حول جدول الأعمال. وتضمن حديث بابكان تصريحات حول التطورات الاقتصادية والسياسة الخارجية.
أبدى رد فعل على قرار إسرائيل
وأبدى بابكان رد فعله على اعتراف إسرائيل بما يسمى بأحداث 1915 كإبادة جماعية للأرمن، معتبراً أن اتخاذ هذا القرار في سياق عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا هو "هراء تام".
وأشار بابكان إلى أن تركيا تناقش القضايا الماضية مع أرمينيا، وأن هذه القضايا يجب أن تُترك لتقييم المؤرخين، قائلاً: "نقول دعنا نناقش الأمر مع المؤرخين، ويدرسوا هذه الأمور، ونحن ننظر إلى المستقبل. الحكومة الإسرائيلية تبحث في الماضي لتغطية عارها وإبادتها وجرائمها".
وزعم بابكان أن القرار صدر عن "مدمني الإبادة" وتمت المصادقة عليه من قبل "مجرمي حرب"، وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع السفر إلى العديد من الدول خوفاً من الاعتقال بتهمة الإبادة الجماعية.
وتابع بابكان: "نواياهم واضحة؛ إنهم يحاولون التغطية على الإبادة الجماعية التي يرتكبونها في غزة وصرف انتباه الرأي العام إلى مجال آخر. سنواصل الدفاع عن مواقف بلدنا في كل منصة بحزم وهدوء وقوة. أما المسؤولون عن مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة، فسيواجهون القضاء عاجلاً أم آجلاً، وسيحاسبون، وسنحاسب كل واحد منهم على حدة".
"ارتفاع خط الجوع إلى 35 ألف 759 ليرة"
وفي تقييمه للاقتصاد، أشار بابكان إلى أن خط الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد ارتفع إلى 35 ألفاً و759 ليرة، وفقاً للبيانات التي نشرها اتحاد نقابات العمال التركي (TÜRK-İŞ).
وأشار بابكان إلى أن خط الجوع كان 30 ألفاً و143 ليرة في بداية العام، قائلاً: "منذ بداية العام وحتى اليوم، ارتفعت نفقات الغذاء فقط لمواطنينا بنسبة 18.6%".
"عدم إعطاء زيادة وسط العام هو انتهاك للحق"
وأوضح بابكان أن الحد الأدنى للأجور يُحدد في بداية العام، وفي السنوات الماضية كان يُطبق زيادة وسط العام في 1 يوليو، مشيراً إلى أن الحكومة أصرت على عدم إعطاء زيادة وسط العام في العام الماضي والعام الحالي.
وقال بابكان: "القوة الشرائية لـ 33 ألف ليرة في بداية العام تعادل 40 ألف ليرة اليوم. عدم إعطاء زيادة وسط العام للحد الأدنى للأجور في 1 يوليو هو انتهاك للحق، ويعتبر تعدياً على حقوق العباد".
كما أشار بابكان إلى ضرورة تحديث أدنى معاش تقاعدي، موضحاً أن الراتب الذي تم تحديده بـ 20 ألف ليرة في بداية العام أصبح أقل من خط الجوع.
"المتقاعدون لا يعيشون حياة تليق بالكرامة الإنسانية"
وسلط بابكان الضوء على ظروف معيشة المتقاعدين، قائلاً: "لا يمكن أن يُقال إن دولة لا توفر لمتقاعديها ظروف حياة إنسانية، ولا يعيشون فيها حياة تليق بالكرامة الإنسانية، هي 'دولة ديمقراطية، دولة قانون، دولة سيادة قانون، عادلة'. يجب تعويض هذه الخسائر في الحقوق في أسرع وقت. يجب تطبيق زيادة وسط العام في 1 يوليو لكل من العمال ذوي الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات التقاعدية".