23.06.2026 21:11
من المقرر إجراء تعديل في المادة 158 من قانون العقوبات التركي لمن يشاركون معلومات حساباتهم مع آخرين بغرض تحقيق منفعة غير مشروعة. سيتم إضافة هذا التعديل إلى حزمة القضاء الثانية عشرة، وسينص على عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات.
ينص القانون الجنائي التركي (TCK) في المادة 158 على تنظيم لمن يشاركون معلومات حساباتهم مع آخرين بغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، ومن المخطط إضافة هذا التنظيم إلى حزمة القضاء الثانية عشرة.
ستُدرج في حزمة القضاء الثانية عشرة
وفقًا للمعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة الأناضول، يواصل نواب حزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس المجموعة عبد الله غولر تقييماتهم بشأن التنظيم القانوني المتعلق بمن يشاركون معلومات حساباتهم مع آخرين بغرض تحقيق منفعة غير مشروعة.
من المتوقع، بعد الانتهاء من الدراسة، إضافة مادة عبر اقتراح إلى مشروع قانون تعديل بعض القوانين لتعزيز فعالية وكفاءة القضاء، المعروف في الرأي العام بـ"حزمة القضاء الثانية عشرة".
عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات
في حال اكتمال الدراسة، يُخطط لإجراء التنظيم عبر اقتراح خلال مناقشة حزمة القضاء الثانية عشرة في لجنة العدل بالبرلمان التركي غدًا أو في مرحلة الجلسة العامة. وبناءً عليه، ستُضاف فقرة جديدة إلى المادة 158 من القانون الجنائي التركي بشأن من يشاركون معلومات حساباتهم مع آخرين بغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، وسيُجرى تنظيم مستقل.
وبموجب التنظيم، سيُفرض عقوبة السجن بموجب الحكم الجديد بدلاً من عقوبة "الاحتيال المشدد" التي تستوجب السجن من 3 إلى 10 سنوات. وسيُراعى في التنظيم الجديد المواطن المتعرض للاحتيال ومكافحة الجريمة بفعالية.