19.06.2026 17:31
في محكمة أنقرة، تبين أن امرأة قدمت نفسها كمساعدة مدع عام ومتدربة مدع عام، كانت تتحرك بهوية مزيفة بفضل انتباه الشرطة. المشتبه بها التي حاولت إعطاء تعليمات للشرطة وضُبط بحوزتها بطاقة هوية مرشح قاضٍ-مدع عام تعود لشخص آخر، تم اعتقالها.
امرأة تدعى م.أ. في أنقرة زارت مركز الشرطة عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية وتحدثت مع الموظفين المناوبين.
حاولت إصدار تعليمات للشرطة
خلال المقابلات، قدمت المرأة نفسها أحيانًا كـ'مساعدة مدع عام' في محكمة أنقرة، وأحيانًا كـ'مدعية متدربة'، وحاولت إصدار تعليمات للموظفين. كما تقدمت م.أ. بشكوى إلى مركز الشرطة ضد ضباط الشرطة المناوبين، وطلبت معلومات الهوية والوظيفة الخاصة بالموظفين.
تبين أنها تركت كلية الحقوق
عندما طلب ضباط الشرطة الذين شكوا في الأمر منها إظهار هويتها، ادعت أنها تعمل كـ'مدعية متدربة'. بعد إبلاغ النيابة العامة، أظهرت التحقيقات أن المشتبه بها م.أ. ليست مساعدة مدع عام ولا مرشحة مدعية متدربة. كما تبين من الأبحاث أن المشتبه بها تركت السنة الأولى من كلية الحقوق. أثناء تفتيش المشتبه بها، عُثر على بطاقة هوية مرشح قاضٍ-مدع عام صادرة باسم شخص ادعت أنه صديقها السابق.
"لم أستخدم الهوية بغرض السرقة"
في إفادتها أمام محكمة الصلح الجزائية الرابعة في أنقرة، أنكرت م.أ. التهم، قائلة إنها لم تستخدم الهوية بغرض السرقة، وأضافت: 'لم أستخدم الهوية في مثل هذا الأمر. لأنني لم أتواصل مع صديقي السابق، لم أعطِ هويته. أطلب الإفراج عني للمحاكمة دون حبس احتياطي'.
أما محامو الدفاع عن المشتبه بها، فقد طلبوا تطبيق رقابة قضائية، بحجة أن موكلتهم لم تحصل على أي منفعة مادية أو معنوية، وأن لديها محل إقامة ثابت، ولا يوجد شك في هروبها.
أصدرت المحكمة قرار اعتقال
قيمت المحكمة المناوبة أقوال المشتكي والشهود والمشتبه بها والأدلة في الملف، وأشارت إلى وجود شبهة جريمة قوية بأن المشتبه بها ارتكبت جريمة 'السرقة بترك شيء في مكان يمكن لأي شخص الوصول إليه مع قفله'. وبناءً على الحكم بأن التدابير الرقابية القضائية ستكون غير كافية، أمرت المحكمة باعتقال المشتبه بها.