17.06.2026 18:20
تم اعتماد تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، الذي يتضمن المادة المطلوبة لفرض عقوبات على وزير العدل أكين غورلك، بـ 381 صوتًا. وفي التصويت، تم استخدام 107 أصوات ضد و171 صوتًا ممتنعًا. وقد أصدرت وزارة الخارجية، التي أعربت ردًا على القرار، بيانًا جاء فيه: 'القضاء التركي ليس مفتوحًا لأي تدخل من أي جهة خارجية'.
اعتمد البرلمان الأوروبي تقريره الفاضح عن تركيا بأغلبية 381 صوتًا مقابل 107 أصوات، وتضمن التقرير دعوة إلى إدراج وزير العدل أكين غورلك في قائمة العقوبات الأوروبية. وردت وزارة الخارجية التركية بالقول: "نرفض بشكل قاطع استهداف وزير عدالتنا باتهامات لا أساس لها عن طريق تحريف العمليات القانونية الجارية التي تجريها القضاء التركي المستقل. القضاء التركي ليس مفتوحًا لأي تدخل من أي مؤسسة دولية أو جهة خارجية أو دوائر سياسية."
رد فعل تركي قاسٍ على التقرير الفاضح للبرلمان الأوروبي
تم اعتماد التقرير الفاضح للبرلمان الأوروبي (AP) حول تركيا في التصويت الذي جرى يوم الأربعاء 17 يونيو بأغلبية 381 صوتًا مقابل 107 أصوات. ودعا التقرير إلى فرض عقوبات على وزير العدل أكين غورلك.
وجاء رد فعل قاسٍ من تركيا على التقرير. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية: "تقرير تركيا لعام 2025، الذي تم اعتماده اليوم (17 يونيو) في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، يتضمن تقييمات تستند إلى ادعاءات لا أساس لها ومعلومات خاطئة من دوائر معادية لبلدنا، ولا تتوافق مع الحقائق.
"التقرير يوفر أرضية للمنظمات الإرهابية والدوائر المعادية لتركيا"
من الواضح أن التقرير، الذي يبدو أنه تم إعداده في إطار أجندة سياسية متعمدة تعكس الأفكار الأيديولوجية لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، يهدف إلى تظليل الأجندة الإيجابية الحالية في وقت تتزايد فيه الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأوروبية. هذا النهج الذي يوفر أرضية للمنظمات الإرهابية والدوائر المعادية لتركيا يظهر مرة أخرى مدى افتقار البرلمان الأوروبي إلى رؤية استراتيجية تجاه مستقبل العلاقات التركية الأوروبية.
"نرفض استهداف وزير العدل باتهامات لا أساس لها"
نرفض بشكل قاطع تحريف العمليات القانونية الجارية التي تجريها القضاء التركي المستقل في التقرير، واستهداف وزير عدالتنا السيد أكين غورلك باتهامات لا أساس لها.
"القضاء التركي ليس مفتوحًا للتدخل"
القضاء التركي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لسيادة دولتنا، ليس مفتوحًا لأي تدخل من أي مؤسسة دولية أو جهة خارجية أو دوائر سياسية. لا يمكن قبول المبادرات التي تستهدف العمليات القضائية بدوافع سياسية وتتناقض مع مبدأ استقلال القضاء.