12.06.2026 19:21
صدر بيان من مكتب النيابة العامة في إسطنبول بشأن تعيين حراس قضائيين على 13 شركة في عملية تتعلق بانتهاك بيئة المنافسة الحرة في قطاع اللحوم البيضاء والتسبب في زيادات غير عادلة في الأسعار. وأوضح البيان أن قرار الحراسة القضائية لا يعني توقف الأنشطة التجارية للشركات أو مصادرة الشركات، وأشار إلى أن الحراس القضائيين سيراقبون العمليات في الشركات من حيث الامتثال للقانون.
وزير العدل أكين غورلك أدلى ببيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن العملية التي نُفذت في قطاع اللحوم البيضاء. وأكد غورلك أنه تم تنفيذ عمليات متزامنة في 8 محافظات بتنسيق من رئاسة النيابة العامة في إسطنبول، ضد الممارسات التي اعتُبر أنها تؤدي إلى زيادات غير مشروعة في الأسعار وإضرار بالمستهلكين من خلال الإخلال بآليات السوق في قطاع اللحوم البيضاء.
تعيين حارس قضائي على 13 شركة دواجن
وأوضح الوزير غورلك أنه ضمن إطار التحقيق، تم تعيين حارس قضائي على 13 شركة، وذلك بهدف الحفاظ على سلسلة توريد المواد الغذائية الأساسية للشعب دون انقطاع، وضمان استمرار الأنشطة التجارية بطريقة قانونية وشفافة وقابلة للرقابة.
بيان من النيابة العامة
صدر بيان من رئاسة النيابة العامة في إسطنبول بخصوص قرار الحراسة القضائية. وجاء في البيان: "في ضوء الشكاوى التي ترددت في الآونة الأخيرة حول ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، والبلاغات والطلبات المقدمة من مواطنينا، مع مراعاة الحساسية المتعلقة بالوصول إلى المواد الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار، بدأت رئاسة النيابة العامة لدينا إجراءات التحقيق. وفي إطار التحقيق، تم تقييم مزاعم الزيادة غير المشروعة في الأسعار وعمليات التسعير داخل القطاع والممارسات المؤثرة على النظام السوقي لبعض الشركات العاملة في قطاع اللحوم البيضاء ومسؤولي هذه الشركات، وبناءً عليه تم فرض تدبير الحراسة القضائية على 13 شركة بموجب المادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271.
"لا يوجد أي قرار حجز"
لإزالة أي شكوك قد تنشأ لدى الرأي العام حول هذا الموضوع، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن تدبير الحراسة القضائية لا يعني مصادرة الشركات أو وقف أنشطتها التجارية. لا يوجد أي قرار حجز بحق هذه الشركات ضمن نطاق التحقيق.
الحراسة القضائية هي آلية مراقبة رسمية يتم من خلالها متابعة قرارات الشركات ومعاملاتها وأنشطتها التجارية وعملياتها المالية من حيث الامتثال القانوني، وذلك عبر آلية رقابية رسمية تعينها المحكمة، وليس تعيين بديل للإدارة الحالية للشركات. الهدف من هذا التدبير هو منع أي اضطراب في سلسلة الإنتاج والتوريد، وضمان استمرار توريد اللحوم البيضاء دون انقطاع، والمساهمة في منع الممارسات مثل الاحتكار والامتناع عن البيع وزيادة الأسعار بشكل مصطنع أو الممارسات المنافية للمنافسة التي قد تضر المواطنين في السوق.
التحقيق الذي تجريه نيابتنا العامة يُجرى بدقة تامة بهدف الحفاظ على النظام السوقي الحر، وبيئة المنافسة العادلة، وحقوق المستهلكين، والمصلحة العامة في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية. ويُعلن ذلك للرأي العام بكل احترام."
الشركات التي تم تعيين حارس قضائي عليها هي:
- Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
- Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi
- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi
- Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi
- Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi
- Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)
قرار اعتقال بحق 32 مشتبهاً به
في إطار التحقيق الجاري، تم تطبيق إجراءات الاعتقال والتفتيش والحجز بحق 32 مشتبهاً به اعتُبروا أنهم يوجهون الأسعار ضد مصلحة المستهلك من خلال الإخلال ببيئة المنافسة الحرة. وجرى التأكيد على أن العملية نُفذت بهدف ضمان حصول المواطنين على المواد الغذائية الأساسية بشروط عادلة ومعقولة.
قائمة المشتبه بهم المتعلقة بالعملية هي:
- تولغا غوندوز – الرئيس التنفيذي لشركة Banvit
- إمري قاراباتاك – مدير المحاسبة في Banvit
- ليفيند أيتيمور – مدير المالية في Banvit
- مصطفى فخر الدين أكصوي – رئيس مجلس إدارة Akpiliç
- بهاء الدين باك – شريك في شركة Bakpiliç
- سيفي سادات دميرجي – مدير المحاسبة في Bakpiliç
- غاليب يشيلباش – رئيس مجلس إدارة Aspiliç
- عارف يعقوب كابلان – نائب المدير العام لـ Aspiliç
- أونور أوزكول – عضو مجلس إدارة Bupiliç
- مصطفى باراموك – مدير المالية في Bupiliç
- حسين دورماز – مدير المحاسبة في Bupiliç
- محمد أيدين – مساعد مدير Erpiliç
- موسى إركال – مدير المحاسبة في Erpiliç
- مصطفى إريجيك – نائب رئيس مجلس إدارة Erpiliç
- نيهات أوزباي – مدير التسويق في Gedik
- حسنية كارا – مديرة المالية في Gedik
- أوزر أوستا – المدير العام لـ Hastavuk
- أوزغور يلماز – نائب رئيس إدارة Hastavuk
- أوزير ماتلي – عضو مجلس إدارة Keskinoğlu
- بنار كاب – مديرة المحاسبة في Keskinoğlu
- باشاك قليج – مديرة المحاسبة في Şenpiliç
- زينب تشيتشك – مديرة المالية في Şenpiliç
- باتوهان تيرياكيوغلو – رئيس مجلس إدارة Orvital
- أوزكان غولتكين – مدير في Orvital
- إسماعيل حقي أيدين – عضو مجلس إدارة Aypi
- إرغون أباليوغلو – عضو مجلس إدارة Lezita
- معمر هارمانجي – نائب المدير العام لـ Lezita
- موسى أورسان دورسون – مدير المالية في Lezita
ما هو الحارس القضائي؟
الحارس القضائي هو مراقب رسمي تعينه المحكمة، يُكلف بفحص القرارات والأنشطة التجارية والمعاملات المالية للإدارة الحالية للشركة خطوة بخطوة من حيث الامتثال القانوني، بدلاً من الاستيلاء الكامل على إدارة الشركة أثناء التحقيق القضائي الجاري. الفائدة الكبرى لهذا التعيين لصالح المستهلك هي منع حدوث نقص في المنتجات في السوق من خلال ضمان عدم تعطل عمليات الإنتاج والتوريد للشركات الخاضعة للتحقيق. وفي الوقت نفسه، وبفضل هذه الرقابة الصارمة، يتم منع هذه الشركات من الاحتكار أو الامتناع عن بيع البضائع أو الاتفاق فيما بينها لتشكيل كارتلات تؤدي إلى زيادات مصطنعة في الأسعار؛ وبالتالي، يتم تأمين وصول مواطنينا إلى المواد الغذائية الأساسية بأسعار عادلة وشفافة ودون انقطاع بموجب الضمان القانوني.