09.06.2026 14:01
أفادت مصادر قضائية بأن بعض الحسابات التي تعمل تحت اسم مؤسسة فرقان والقريبة من مجموعة ألب أرسلان قوطولو تقوم بأنشطة تضليلية ودعائية حول محاكمة في عثمانية. وأكدت المصادر أن الادعاءات التي تزعم تعرض المتهمين أو محاميهم للضرب، وأن القاضي اتخذ قراره مسبقًا، وأن المحاكمة لم تكن نزيهة، هي ادعاءات لا تعكس الحقيقة.
ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر قضائية، تبين أن بعض الأشخاص الذين يعملون تحت اسم مؤسسة فوركان ويدعمون جماعة ألب أرسلان كايتول، قاموا بأنشطة تضليل ودعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص القضية رقم 2025/729 في محكمة أوسمانية الجزائية الأولى الابتدائية.
مزاعم متعددة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي
ذكر أن هذه المنشورات تمت خاصة عبر منصة X وغيرها من حسابات التواصل الاجتماعي. تضمنت المنشورات مزاعم بأن القاضي حضر الجلسة بقرار معد مسبقًا، وأن المحاكمة لم تكن محايدة، وأن المتهمين ومحاميهم تعرضوا للضرب، وأن المحكمة ستتخذ قرارها تحت تأثير قوات الأمن.
"لم يحدث أي اعتداء في الجلسة"
أكدت المصادر القضائية أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وأوضحت أنه لم يحدث أي اعتداء خلال الجلسة، وأن عملية المحاكمة جرت وفقًا لأحكام الإجراءات القانونية.
تم النظر في طلبات رد القاضي
ذكر البيان أنه تم النظر في طلب رد القاضي والاعتراضات المتعلقة به من قبل المحاكم المختصة، وتم رفضها. كما تم التأكيد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في هذه القضية.
"تحمل طابع التضليل"
أشارت المصادر القضائية إلى أن المزاعم بأن "القاضي اتخذ قرارًا مسبقًا" تهدف إلى الضغط على المحكمة، والتأثير على المحاكمة الجارية، وخلق انطباع مضلل لدى الرأي العام. ولهذا السبب، اعتُبرت هذه المنشورات تحمل طابع التضليل الإعلامي.