09.06.2026 09:10
تم فصل رئيس شؤون الموظفين الذي خدم لمدة 18 عامًا دون تعويض بعد أن قام بتسجيل بطاقة موظف غير حاضر لجعله يبدو كأنه يعمل. نقضت محكمة النقض قرار المحكمة المحلية الذي منح تعويضًا للموظف بحجة "عدم إثبات ضرر صاحب العمل". في حكمها النموذجي، رفضت محكمة النقض طلب التعويض، مشيرة إلى أن تسجيل البطاقة بدلاً من شخص آخر يخالف الصدق والإخلاص، وأن تعرض صاحب العمل لخسارة مادية ليس شرطًا.
تم طرد رئيس شؤون الموظفين الذي قام بتمرير بطاقة دخول موظف غير موجود في مكان العمل ليجعله يبدو كأنه يعمل، على الرغم من أقدميته البالغة 18 عامًا، دون تعويض. نقضت محكمة النقض قرار المحكمة المحلية لصالح العامل، وقالت: "ليس من الضروري أن يتكبد صاحب العمل ضررًا ماديًا، فهذا الفعل يتعارض مع الصدق والإخلاص"، مسجلة بذلك حكمًا استرشاديًا.
رئيس شؤون الموظفين ذو الـ 18 عامًا طلب تعويضًا
وفقًا للخبر المنشور في صحيفة صباح، بدأت الواقعة عندما تم طرد ك.ب.، الذي كان يعمل كرئيس شؤون الموظفين في مصنع لمدة 18 عامًا تقريبًا. فُسخ عقد العمل دون تعويض، فادعى ك.ب. أنه تعرض للظلم وأنه كان يعمل يوميًا بين الساعة 08:30 و23:00 بوتيرة مكثفة، وذهب إلى محكمة العمل. طالب رئيس شؤون الموظفين المدعي بدفع تعويضات الأقدمية والإشعار ومستحقات العمل الإضافي.
صاحب العمل: أظهر وجود عامل غير موجود، وخدعنا
أما صاحب العمل المدعى عليه فادعى أن الفصل كان قائمًا على أسباب مشروعة تمامًا. وأوضح صاحب العمل أن رئيس شؤون الموظفين ك.ب. قام بتمرير بطاقة دخول أحد العمال الخاضعين لمسؤوليته في البوابة الإلكترونية في الأيام التي لم يكن فيها العامل موجودًا في المصنع، مما جعل العامل يبدو كأنه يعمل. وأكد صاحب العمل أن هذا الفعل قوض علاقة الثقة من جذورها وكان خداعًا لتضليل الإدارة، وأنه لا ينبغي دفع أي تعويض.
المحكمة المحلية قالت: لديه 18 عامًا من الخبرة
بعد فحص الملف، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لصالح العامل. وذكرت في قرارها أنه لم يثبت بشكل ملموس كيف تسبب هذا الفعل من رئيس شؤون الموظفين في ضرر لصاحب العمل، وجاء في القرار:
"بالنظر إلى أقدمية المدعي البالغة 18 عامًا وعدم وجود سجل مماثل سابق له، لا يمكن اعتبار هذا الفعل بمفرده مضعضًا للثقة. يمكن اعتبار الفصل على أقصى تقدير 'سببًا صحيحًا' ولكنه ليس على مستوى 'الفصل المبرر' دون تعويض."
عندما رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية أيضًا طعن صاحب العمل، قام صاحب العمل بالاستئناف ونقل الملف إلى محكمة النقض.
محكمة النقض قالت الكلمة الأخيرة: الضرر ليس شرطًا، الثقة قد انتهت
تدخلت الدائرة القانونية التاسعة في محكمة النقض وأصدرت حكمًا استرشاديًا يهم أنظمة الدخول بالبطاقات في عالم العمل. نقضت محكمة النقض بالإجماع قرار المحكمة المحلية، وأيدت صاحب العمل بالأسباب التالية:
- الضرر ليس شرطًا: إن سلوك تمرير البطاقة بدلاً من شخص آخر هو خطأ جسيم لا يتوافق مع الصدق والإخلاص. ليس من الضروري أن يتكبد صاحب العمل ضررًا ملموسًا بسبب هذا السلوك.
- هناك كسب غير مشروع: علاوة على ذلك، فإن العامل الذي أظهر كأنه يعمل على الرغم من عدم وجوده في مكان العمل يتقاضى أجرًا غير مستحق عن الفترة التي لم يعمل فيها.
- لا يحصل على تعويض: في هذه الحالة، يجب اعتبار أن صاحب العمل أنهى عقد العمل لسبب مشروع. كان ينبغي رفض مطالبات تعويض الأقدمية والإشعار، لكن قبولها كان خطأ.
ألغت محكمة النقض قرارات المحاكم الأدنى بالكامل ورفضت بالإجماع طلب التعويض من رئيس شؤون الموظفين.