08.06.2026 23:50
نفى مكتب المدعي العام في بكركوي الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن لقاء أكرم إمام أوغلو مع النواب قد تم منعه. وأكد المكتب أن حقوق الزيارة لجميع الموقوفين والمحكوم عليهم في مؤسسات تنفيذ العقوبات تُستخدم بالكامل وفقًا للتشريعات، مشددًا على أن هذه المنشورات لا تعكس الحقيقة. تم فتح تحقيق ضد مستخدمي الحسابات الذين نشروا الادعاءات الكاذبة بموجب المادة 217/أ من قانون العقوبات التركي بتهمة نشر معلومات مضللة للجمهور علنًا.
أعلنت النيابة العامة في بكركوي نفيا قاطعا للادعاءات التي تداولتها بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي حول "منع لقاء أكرم إمام أوغلو مع نواب البرلمان"، مؤكدة بدء تحقيق ضد من يقومون بمشاركات كاذبة.
"الادعاءات لا تعكس الحقيقة"
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة أن الادعاءات بفرض مثل هذا الحظر على أكرم إمام أوغلو، أحد المتهمين في الملف رقم 2025/318 الأساسي لدى محكمة الجنايات الثقيلة الأربعين في إسطنبول، لا أساس لها من الصحة. وأوضح البيان أنه يتم منح جميع الموقوفين والمحكوم عليهم في المؤسسات العقابية حق الزيارة بشكل كامل وفقا للتشريعات، مؤكدا أن هذه المشاركات لا تعكس الحقيقة.
تحقيق ضد من يقومون بمشاركات كاذبة بموجب المادة 217/أ من قانون العقوبات التركي
وبدأت النيابة العامة في بكركوي إجراءات قانونية ضد مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي المعنية بعد تحركها لمواجهة المشاركات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام بادعاءات غير حقيقية. وأفاد البيان أنه تم بدء تحقيق ضد هؤلاء المستخدمين في إطار المادة 217/أ من قانون العقوبات التركي (نشر معلومات مضللة للجمهور علنا). ولا يزال التحقيق جاريا بدقة.