صدمة رسوم الخدمة في المطعم: الوزارة أمطرت بالغرامات

08.06.2026 19:11

في عملية تفتيش قامت بها فرق وزارة التجارة في أحد المطاعم بمنطقة بك أوغلو في إسطنبول، تم ضبط تحصيل "رسوم خدمة" من الزبائن بشكل مخالف للقانون بواقع 69 مرة. كما تم خلال المداهمة تحديد 72 منتجاً تم إخفاء أسعارها في القائمة عند المدخل، إلى جانب زيادات غير عادلة في الأسعار، وتم فرض غرامة إدارية ضخمة تجاوزت نصف مليون ليرة على المنشأة الانتهازية.

قامت وزارة التجارة بتكثيف عمليات التفتيش على المنشآت التي تضر بالمستهلكين وتخالف اللوائح وتحقق أرباحًا غير مشروعة. وتعرض مطعم يعمل في بيوغلو، أحد أبرز مراكز الترفيه والسياحة في إسطنبول، لوابل من الغرامات بسبب تحصيله "رسوم خدمة" غير قانونية وأسعار قوائم مخفية من عملائه.

فخ "رسوم الخدمة" في 69 فاتورة مختلفة

في عمليات التفتيش التفصيلية التي أجراها مفتشو وزارة التجارة في المطعم المذكور، تم فحص الفواتير التي أصدرتها المنشأة لعملائها في تاريخ 6 يونيو. وأثبتت التحقيقات أن المنشأة قامت بتحصيل مبالغ إضافية تحت اسم "رسوم خدمة" بشكل مخالف للوائح في 69 فاتورة مختلفة. وفرضت الوزارة غرامة إدارية قدرها 274 ألفًا و137 ليرة على المطعم لهذه المخالفة فقط.

بيع منتجات غير موجودة بالقائمة: غرامة أخرى!

ولم تقتصر المخالفات في المطعم على رسوم الخدمة وحدها. فقد تبين من التفتيش الذي أجرته الفرق في المنشأة أن معلومات أسعار 72 منتجًا معروضًا للبيع لم تكن مدرجة في القائمة التي يجب أن تكون موجودة قانونًا عند مدخل المنشأة. وتم فرض عقوبة إدارية إضافية بقيمة 286 ألفًا و56 ليرة على المنشأة بسبب هذه المنتجات المخفية التي لم يتمكن العملاء من رؤية أسعارها عند الباب.

إحالة إلى لجنة الزيادات غير العادلة في الأسعار

حدد طاقم التفتيش أن المنشأة قامت بزيادات مفرطة وغير عادلة في أسعار 6 منتجات مختلفة تجاوزت ظروف السوق. وبينما تم بدء تحقيق قانوني فوري بشأن هذه المنتجات التي تم التلاعب بأسعارها، تم إحالة الملف المعد إلى لجنة تقييم الأسعار غير العادلة التابعة للوزارة لاتخاذ الإجراءات العقابية.

رسالة واضحة من الوزارة: "ستستمر عمليات التفتيش دون تنازل"

في البيان الرسمي الصادر عن وزارة التجارة بهذا الشأن، تم التأكيد على تحقيق نظام تجاري عادل وشفاف في الأسواق. وأعربت الوزارة بحزم عن أن عمليات التفتيش المماثلة ستستمر دون تنازل وبإصرار في جميع أنحاء تركيا بهدف حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين ومكافحة الانتهازيين الذين يحققون أرباحًا غير مشروعة بفعالية.