06.06.2026 00:30
تم اعتقال 42 مشتبهاً به من بين 54 تم توقيفهم وإحالتهم إلى المحكمة في إطار التحقيقات في الفساد التي تجريها النيابة العامة في إزمير ضد بلدية بوجا، ومن بينهم رئيس البلدية غوركيم دومان، ورئيس البلدية السابق إرهان كليج، ورئيس حزب الشعب الجمهوري السابق في منطقة بوجا تشاغداش كايا. فيما صدر قرار بالرقابة القضائية بحق 12 مشتبهاً به.
في إطار التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة في إزمير حول الفساد في بلدية بوجا، تم الانتهاء من الإجراءات الأمنية بحق 54 مشتبهاً بهم، بينهم رئيس بلدية بوجا غوركيم دومان، الذين أوقفتهم فرق مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن المحافظة.
طلب اعتقال 51 مشتبهاً به
تم نقل المشتبه بهم تحت إجراءات أمنية مشددة من مبنى خدمة يشيل يورت التابع لمديرية أمن المحافظة إلى محكمة إزمير. وبعد استجوابهم في النيابة، تم إرسال 51 مشتبهاً به بينهم رئيس بلدية بوجا غوركيم دومان ورئيس البلدية السابق إرهان قليج إلى قاضي الصلح الجزائي المناوب بطلب اعتقال، بينما تم إرسال 3 آخرين بطلب مراقبة قضائية.
اعتقال دومان وقليج
تم اعتقال كل من دومان وقليج ورئيس فرع حزب الشعب الجمهوري السابق في بوجا تشاغداش كايا من قبل قاضي الصلح الجزائي المناوب. ولا تزال الإجراءات القضائية للمشتبه بهم الآخرين مستمرة.
التحقيق
في إطار التحقيق الجاري من قبل النيابة العامة في إزمير حول الفساد في بلدية بوجا وشركاتها التابعة، صدر قرار بوقف 62 مشتبهاً بهم.
تم إيقاف رئيس بلدية بوجا غوركيم دومان، ورئيس البلدية السابق إرهان قليج، ونواب رئيس البلدية، ورئيس فرع حزب الشعب الجمهوري السابق تش.ك، ومديري الشركات التابعة للبلدية وموظفيها، بالإضافة إلى بعض مالكي الشركات والمقاولين، بإجمالي 53 متهماً، في 1 يونيو في عناوين محددة في إزمير وأنقرة وأرزينجان وجاناكالي من قبل فرق مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن المحافظة.
ذكر أن 3 من المشتبه بهم موجودون في السجن، وأنه صدر أمر بالقبض على 4 أشخاص في الخارج، ولا تزال الجهود مستمرة للقبض على اثنين آخرين.
في 2 يونيو، ارتفع عدد المشتبه بهم الموقوفين إلى 54 بعد القبض على مدير الشركة التابعة للبلدية ك.ب.
ذكر أن ملف التحقيق، الذي يشمل إدارة البلدية ووحدات التخطيط العمراني والشركات التابعة ومحيط المقاولين، يتضمن مخالفات في إجراءات التخطيط العمراني، وزيادات في الشقق والطوابق مقابل رشاوى، ورشاوى في عمليات الترخيص وتصاريح الإقامة، واستخدام بطاقات الائتمان التابعة للشركات البلدية في النفقات الشخصية، ونظام "موظف الصراف الآلي"، ومخالفات في المشتريات المباشرة والمناقصات.
ادعي أن بعض المقاولين استخدموا طرقاً خاصة بينهم لدفع المبالغ لموظفي البلدية، وأنهم قدموا رشاوى لموظفي البلدية لتجاهل المخالفات في مشاريع شركات البناء، وأن هذه الحركة المالية كانت تُعرف في بعض الأوساط باسم "صابون" بمعنى حل/تأجيل المشكلات.